يجب أن تتحمل الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركة حماس مسؤوليتها تجاه نزع الشرعية عن هذه السلطة، ورفض أي حوار مع حركة فتح تحت سقف أوسلو. الحوار الفلسطيني يجب أن ينطلق من أساس وطني للاتفاق على وسائل مقاومة الاحتلال، وليس على طريقة إراحة "إسرئيل" من مسؤوليتها ومنحها احتلالا ثمنه صفر سياسيا واقتصاديا وأمنيا
لو قال لنا أي كاتب أو محلل أو سياسي قبل أسبوعين إن فلسطين من البحر إلى النهر ستنفذ إضرابا عاما متزامنا ضد الاحتلال، لقلنا إنه مجنون.. هذا "الجنون" الفلسطيني الجميل أصبح اليوم واقعا، وليس مجرد تحليلات.
يمثل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، "إلى حين موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة" مرحلة جديدة يمكن أن تكون انطلاقا لانقسامات أعمق، ولكنها بالمقابل يمكن أن تكون نقطة تحول في المشروع الوطني الفلسطيني..
جاءت الأحداث بعد عامين صاخبين عاشهما الأردن داخليا وخارجيا، وشهد خلالهما تحديات كبيرة اقتصادية وسياسية، والأهم أنه تعرض خلاله لضغوط غير مسبوقة على صعيد مكانته الاستراتيجية في المنطقة
قد تقبل تدخلات الخارج إذا ساهمت في تحقيق بعض العدالة، ولكن هذا القبول يجب أن لا ينسينا أن المسؤول الأول عن التدخلات الخارجية هو أنظمة الاستبداد، كما أنه لن يبيض صفحة الدول الغربية وخصوصا أمريكا التي لعبت دورا في تثبيت الأنظمة القمعية، وارتكبت هي نفسها جرائم بشعة بحق الإنسان
لا نحتاج إلى أدلة جديدة لإثبات كارثية أوسلو وما أفرزته من سلطة وهمية من جهة، أو لإثبات أن الاحتلال الاستعماري لفلسطين هو نظام فصل عنصري مكتمل الأركان من جهة أخرى