قضاء المغرب يحكم في قضية "بائع السمك" ونشطاء: مهزلة

أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة (شمال المغرب)، أمس الأربعاء، أحكاما وزعت بين البراءة والسجن النافذ في حق 11 متابعا في ملف ما عرف بـ"بائع السمك"، الأمر الذي استفز العديد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، معتبرين المحاكمة "مهزلة" ستزيد من تأجيج الوضع بالمنطقة.

وقضت المحكمة، في محاكمة دامت أزيد من 26 ساعة، بالحبس النافذ 8 أشهر في حق كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، وطبيب بيطري، ورئيس مصلحة الصيد البحري، بمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، وكذا خليفة قائد بباشوية الحسيمة، بعد تكييف المتابعة التي سطرتها النيابة العامة، من جناية تزوير محرر رسمي، إلى جنحة صناعة شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، كما حملتهم المحكمة صائر الدعوى.

كما قضت المحكمة، أيضا، على المتابعين بجنحة القتل الخطأ بالحبس 5 أشهر نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم (حوالي 50 دولارا) لفائدة الخزينة، وهم: سائق شاحنة الأزبال التي توفي فيها بائع السمك محسن فكري، والمستخدم بشركة النظافة العامل على متن نفس الشاحنة، وحارس قوارب الصيد الذي قضت في حقه المحكمة، أيضا، تعويض مالي قدره 33 ألف درهم (حوالي 3300 دولار) لفائدة ورثة الضحية.

ومن جهة أخرى، قررت المحكمة، الحكم بتعويض تؤديه شركة التأمين، وشركة النظافة قدره حوالي 166 ألف درهم (حوالي 16 ألف و600 دولار) لفائدة ورثة الضحية، فيما تم تبرئة القائد المتابع في نفس الملف، كما برأت إلى جانبه كلا من المستخدم بالشركة المفوض لها في قطاع جمع النفايات، وبائع السمك، بالإضافة إلى مراقب بشركة النظافة.

وخلصت المحكمة، بحسب بلاغ للوكيل العام للملك، إلى أن المحاكمة احترمت فيها مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

الأحكام لم ترض نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، ووصفوا المحاكمة بـ"المهزلة"، وقالوا إن الأحكام "مجحفة وغير منصفة ومستفزة"، ويغلب عليها الطابع السياسي على القانوني.

ولفتوا إلى أن الدولة ورغم محاولتها إطفاء الحراك بمناطق الشمال، وخاصة بالحسيمة، بإصدارها هذا الحكم، إلا أنها من حيث لا تدري ستزيد الأمر تأزما وتعقيدا، لأن المتابعين في قضية مقتل "محسن فكري" لم تصدر في حقهم أحكاما قاسية كما كان منتظرا.

وتعليقا على الأحكام، قالت ناشطة "فيسبوكية": "وا أسفاه لم أكن أعتقد أبدا أن تمضي حياة الشهيد محسن فكري هباء وبهذه البساطة". وأضافت: "فيا بني آدم أين الضمير، أين العدل، أين القانون، أين نزاهة القضاء؟".

فيما اعتبرت ناشطة أخرى الحكم بـ"المنكر" وقالت: "ناس قتلوا الروح و8 أشهر وصافي (فقط)"، وتابعت: "صراحة القضاء مات بالمغرب والدولة بهذا تقول إن القانون خلق للحكم على الفقراء وفقط".

بينما وصف ناشط آخر المحاكمة بـ"المهزلة"، وقال: "هذه مهزلة وليست محاكمة. ما هذا التعاطف مع أعوان المخزن". وتساءل: "ألهذه الدرجة أصبحت أرواح أبناء الشعب رخيصة؟"، واستدرك: "لن نقبل بهذه المحاكمة ولا بالاستهتار بأرواح أبناء الريف".

وقال آخر: "القانون في المغرب لا يحمي المغفلين، ولكن يحمي كبار المفسدين والقتلة والمجرمين".

يذكر أن "عربي21" لا تستطيع التحقق مما تورده مواقع التواصل الاجتماعي، من مصادر مستقلة.

وكان محسن فكري قد توفي بمدينة الحسيمة مساء يوم الجمعة 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 "طحنا" داخل حاوية للنفايات، الأمر الذي أشعل منطقة الحسيمة والريف وشمال المغرب بشكل عام وجعلها تعيش على وقع مسيرات احتجاجية أسبوعية للمطالبة بالتحقيق، وبإنصاف المنطقة، ورفع التهميش عن سكانها.