قالت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها إن مسلمي
الروهينغا لن ينتظروا الزعيمة البورمية
أونغ سان سوكي لتتحرك لنصرتهم.
وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "
عربي21"، إنه "عندما كانت الزعيمة البورمية قادرة على استلام جائزة نوبل للسلام في عام 2012، فإن رئيس اللجنة قال إن (ثبات مبادئها) في المعركة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية جعلها (زعيمة أخلاقية للعالم كلها)، إلا أن هذا الموقع الأخلاقي تلاشى منذ وصولها إلى السلطة؛ لأنها فشلت حتى في الاعتراف بوجود اضطهاد لأقلية الروهينغا في ولاية
راكين، وعبر عدد من الحائزين على جائزة نوبل للسلام عن أسفهم لعدم تفاعلها مع المأساة الإنسانية المتصاعدة، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية".
وتشير الصحيفة إلى التطور الجديد، الذي أصاب مصداقيتها بمقتل يوم الثلاثاء، حيث برزت الفجوة مع داعميها الدوليين، وذلك عندما ظهرت إلى جانب مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فردريكا موغيرني، لافتة إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي داعم لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي حقائق للتحقيق في اتهامات بالقيام بعمليات قتل وتعذيب واغتصاب، قامت بها قوات الأمن والجيش، إلا أنها أصرت على أن إرسال اللجنة "ليس متناسبا مع ما يجري على الأرض"، وسيؤدي إلى تدهور الوضع أكثر.
وتعلق الافتتاحية قائلة إن "الروهينغا المحرومين من الجنسية تعرضوا للانتهاك، واضطهدوا لعقود طويلة، حيث قتل أكثر من 200 شخص في مجزرة في عام 2012، وشرد حوالي 140 ألفا إلى معسكرات يعتقد أنها مراكز اعتقال، وتوصلت المبادرة الدولية لحالة جرائم الحرب في جامعة كوين ميري في لندن في عام 2015، إلى أن
مانيمار تقوم بتنسيق عمليات التطهير التي يقوم بها المتطرفون في راكين والرهبان البوذيون العنصريون وقواتها الأمنية في حملة إبادة، وأن هناك مخاوف من زيادة عمليات التطهير، وقام الجيش في تشرين الأول/ أكتوبر بـ(عمليات تطهير) في الولاية الشمالية راكين بعد هجمات قام بها متشددون من الروهينغا على مراكز للجيش، وهو ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف، وقدم تقرير للأمم المتحدة تفاصيل عن مذابح، بينها عمليات اغتصاب جماعي وقتل أطفال".
وتلفت الصحيفة إلى أنه "قبل وصول أونغ سان سوكي إلى السلطة، فإن المدافعين عنها قالوا إنها تنتظر الفرصة المناسبة، وستتصدى لمشكلات الأقليات العرقية، التي يعاني الروهينغا منها أكثر من غيرهم، لكنهم يقولون إن يديها مقيدتان، فلا يزال الجيش يتحكم بالقرارات، خاصة في المناطق الحدودية، ويعود هذا الأمر للدستور الذي يمنح الجيش المناصب السيادية، ولأن الجنرالات لا يزالون يسيطرون على قطاعات واسعة من الصناعة".
وتفيد الافتتاحية بأن "الزعيمة البورمية تواجه موجة من معاداة القوميين للمسلمين، لكن مكتبها ألصق كلمات (اغتصاب مزيف) في موقعه على الإنترنت، من أجل تشويه مصداقية التقارير التي تشير إلى الانتهاكات الجنسية التي قام بها الجيش، وعلى ما يبدو فإن حقوق بعض الناس أكثر أهمية من الآخرين".
وتختم "الغارديان" افتتاحيتها بالقول إنه "يجب على الأمم المتحدة القيام بالتحقيق دون معوقات، فسجل بورما أو مانيمار في منع الصحافيين والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين غير مقبول، إلا أن الأدلة المتوفرة عن حدوث جرائم ضد الإنسانية مقنعة، وفي الوقت ذاته يجب استخدام الطرق كلها من أجل الضغط على مانيمار، فالعمل مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة العنصرية والكراهية الدينية أمر صعب في ظل العدوانية الواسعة، إلا أن الناشطين يقولون إن هذا أمر مهم، ويمكن للحكومات الأجنبية أداء دورها من خلال اشتراط توقيع عقود تجارية مع مانيمار بتطورات ملموسة في مجال الحقوق المدنية والإنسانية، وعلى الشركات التي تدير أعمالا مع مانيمار مواجهة مسؤولياتها، فلا يمكن للروهينغا انتظار أونغ سان سوكي أو تقارير جديدة".