طالب
المجلس الثوري المصري، الإثنين، بتشكيل فريق طبي دولي بزيارة الرئيس المصري
محمد مرسي في السجن، وإعداد تقرير عن حالته الصحية.
ودعت رئيسة المجلس الثوري المصري،
مها عزام، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى القيام بواجبتها والوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي يتعرض لها مرسي.
وطالبت عزام، في بيان لها الاثنين، بتشكيل فريق طبي دولي لزيارة الرئيس مرسي، وإعداد تقرير طبي مفصل عن حالته الصحية، والاستماع إلى شكواه عن أي انتهاكات يتعرض لها أثناء اختطافه في سجون الانقلاب العسكري.
وقالت :"في ظل الاستباحة لدماء المصريين شبابا وشيوخا وأطفالا من قبل عصابة السطو المسلح المغتصبة للحكم في مصر، وخرق كل مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي ظل الصمت العالمي لما يحدث في مصر من انتهاكات واغتصابات وكبت للحريات يخرج علينا الرئيس مرسي في صموده المعتاد وشموخه الذي يبعث الأمل للثورة المصرية ليعلن جانبا من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها خلال إحدى جلسات محاكمته الأخيرة".
وكان الرئيس مرسي قد صرّح، خلال إحدى جلسات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء"، يوم السبت الماضي، بأنه لم يلتق أيا من هيئة دفاعه أو أهله منذ نحو أربع سنوات، مشدّدا على ضرورة التواصل مع محاميه بشأن أمور تمس حياته (لم يحددها).
وفي 9 آب/ أغسطس 2015، قال مرسي أثناء إجراءات محاكمته بتهمة التخابر مع قطر، إنه "رفض تناول طعام لو أكله لحدثت جريمة".
وكشف مرسي، عن خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له، مضيفا أنه يريد أن يوضح لدفاعه، بالتاريخ والوقائع، الجرائم التي شكلت تهديدا له، ومنها الدخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد وممارسات لم يكشف النقاب عن مضمونها.
وكرّر مرسي عبارة أن هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى، لافتا إلى أن هناك تغيرا محوريا ممنهجا ضده داخل السجن، مشددا على أن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيما.
إلى ذلك، بثت الصفحة الرسمية للرئيس مرسي على موقع "فيسبوك"، فيديو اختارته إدارة الصفحة، أمس الأحد، معبرا عن لسان حال الرئيس محمد مرسي، وهو يقوله إحدى أشهر عباراته: "لا تقتلوا أسود بلادكم فتنهشكم وتقتلكم كلاب أعدائكم".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة "مرسي" و25 متهما آخرين من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون" إلى جلسة 17 أيار/ مايو، وذلك في عدم حضور الرئيس مرسي.