علق البرلماني
المصري مصطفى
بكري على خبر مفبرك تناولته وسائل إعلام مغمورة يتحدث عن هجوم على السفارة
الإماراتية في الدوحة.
وكان خبر مفبرك انتشر على وسائل إعلام مغمورة ومواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، أفاد بتعرض السفارة الإماراتية في الدوحة إلى هجوم من قبل مجهولين، ما تسبب بخسائر فادحة في مبنى السفارة.
وأرفق الخبر بصور قديمة من حادثة الهجوم على السفارة الإماراتية في كابول قبل أيام.
وقال بكري، النائب المقرب من جهاز أمن الدولة في مصر: "لقد جرى تحطيم السفارة، وإشعال النيران فيها، وحرق علم دولة الإمارات بطريقة همجية".
واعتبر أن الأمر "يستوجب طرد
قطر من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، وإغلاق الحدود البرية، ومنع الطائرات القطرية من المرور في الأجواء العربية، والتقدم بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمة أمير قطر ووالده وعصابة الحكم في قطر؛ بتهمة الإرهاب، ودعمه والتحريض عليه، ودعوة مجلس الأمن للانعقاد، وإعمال مقرراته ضد العصابة الإرهابية الحاكمة في قطر".
وقال في سلسلة تغريداته إن "الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له سفارة دولة الإمارات في قطر يكشف عن تواطؤ النظام الإرهابي الحاكم في قطر وخسته ودناءته".
وزعم أن "عناصر الإخوان وبدعم من العناصر الأمنية في قطر حرضت على ارتكاب هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي يمثل اعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي جميعا".
وادعى: "أن اعتداء العصابة الإرهابية القطرية على سفارة دولة الإمارات الشقيقة هي سابقة خطيرة يجب أن يدفع النظام المتآمر ثمنها، لقد سعت الإمارات كثيرا، وبذلت الجهود من أجل أن يتوقف النظام القطري عن دعمه للإرهاب ومؤامراته ضد الدول العربية، إلا أنه صم آذانه، وراح يتجاوز كل الحدود ويعتدي على كل المحرمات".