فاجعة طفل "العلكة" الذي قتله شبيح..نموذج لما يحدث بحلب(صور)

رغم مرور نحو سبعة شهور على "سقوط" حلب بيد النظام السوري، حاول خلالها الإعلام الموالي إظهار المدينة بأنها تنعم بالأمن والأمان، إلا أن أخبارا تسربت تفضح الممارسات الإجرامية للمليشيات التابعة للجيش السوري.

وما إن انتهت عمليات "التعفيش" التي قام بها شبيحة النظام عند دخولهم حلب، حتى بدأت موجة "الأتاوات" التي فرضتها الشبيحة على تجار المناطق الصناعية وغيرها في المدينة المنكوبة.

صحيفة "الأخبار" اللبنانية التابعة لحزب الله، تناولت بعض مظاهر "التشبيح" في حلب، من قبل مليشيات موالية للنظام.

وأوضحت الصحيفة أن الشهرين الماضيين شهدت ازديادا لأعداد السيارات "المفيمة" (بلا أرقام)، إضافة إلى انتشار الشبيحة باللباس العسكري.

وقالت الصحيفة إن أعضاء اللجان الموالية للنظام (الشبيحة)، باتوا يطلقون النار بشكل كثيف بسبب أو من غير سبب.

وبعد قيام أحد الشبيحة تالار فوسكيان في حي السليمانيّة، بالفرار، اعتدى شبيحة على خمسة من لاعبي فريق الاتحاد، بسبب "إزعاجهم أحد الجيران".

إلا أن القصة الأحدث والأبرز في حلب هذه الأيام، هي قيام شبيحة تابعين للنظام بقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما لسبب "تافه"، وذلك في حي الموغامبو.

وقالت "الأخبار" إن الطفل أحمد جبر جاويش، أصرّ على أربعة مسلحين تابعين للنظام أن يشتروا منه "علكة"، وهو ما سبب انزعاجا لهم.

وتابعت الصحيفة، أن المسلحين التابعين للجان الشعبية، وبكل بساطة، أطلق أحدهم النار على مؤخرة رأس الطفل، ليريده قتيلا.

غادر الشبيحة المنطقة وكأن أمرا لم يكن، غادروا بسيارتهم "المفيّمة" أيضا، وفقا لصحيفة "الأخبار".

وأبرز ناشطون حلبيون اسم زكريا حميدي، قائلين إنه أحد لاعبي فريق "الاتحاد"، وحاول إنقاذ الطفل أحمد دون جدوى.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أن صور القتل العشوائي والانفلات الأمني، تكتمل مع عودة ظاهرة الخطف وطلب الفدى.

وختمت الصحيفة تقريرها، بالقول إن هذه الظواهر تزيد الحلبيين خوفا، موضحة أن أهالي المدينة باتوا يتوقعون أن القادم أسوأ.

وفي وقت لاحق، نقلت وسائل إعلام سورية، عن محافظ حلب، وقائد الشرطة، قولهم إنه "تم التعرف على هوية قاتل الطفل أحمد جاويش".

ووعد محافظ حلب، حسين دياب، بأنه خلال مدة وجيزة جدا سيتم إلقاء القبض على الجاني.

وزعم المحافظ أن "سوريا دولة مؤسسات ودولة قانون صمدت في وجه أعتى المؤامرات ضدها والحفاظ على هذه المؤسسات هي أولى اهتمام القيادة، ومن هذا المنطلق لن نسمح لأي شخص مهما كانت صفته أو مكانته بتجاوز حدود القانون ولأن أمن المواطن هو خط أحمر لا يسمح لأي كان بتجاوزه".