مركز حقوقي يقاضي الدولة.. ووزير الدولة: المغاربة خط أحمر

أعلن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (مستقل) عن عزمه تقديم شكاية للنيابة العامة المختصة من أجل متابعة المتورطين في تسريب الفيديو الذي ظهر فيه قائد حراك الريف بالمغرب، ناصر الزفزافي، وهو شبه عار، فيما عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عن غضبه الشديد من التسريب، وقال إن "كرامة جميع المغاربة خط أحمر".

متابعة المتورطين

وأدان المنتدى الحقوقي بأشد العبارات "تعميم الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي الذي بات يعرف برمز حراك الريف السلمي، بينما هو محتجز بأوامر من سلطات قضائية"، معتبرا هذا السلوك الذي وصفه بـ"القاسي" والمؤذي بدنيا ومعنويا "دليلا إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن".

وقرر المنتدى، في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، الثلاثاء، أن يتقدم "بشكاية للنيابة العامة المختصة من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي، والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين وبمتابعة كل من أثبت البحث ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر، وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور".

وحمل المنتدى المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له الزفزافي، لكل من "المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة".

كرامة المغاربة خط أحمر

بدوره عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، مصطفى الرميد، عن غضبه الشديد من الفيديو الذي تم تسريبه أمس الإثنين لقائد الحراك بالريف.

 وقال الرميد في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك"، الثلاثاء: "انتابني ألم كبير وأنا أطلع على صورة المعتقل ناصر الزفزافي على صفحة أحد المواقع الإلكترونية على تلك الهيئة التي تعتبر إهانة مدانة لمواطن أعزل مهما كانت التهم الموجهة إليه".

وأوضح الرميد أن هذه الصورة (الفيديو) "لا نعلم لحد الآن في أي مكان التقطت ولا في أي ظروف صنعت”، مشددا على أن "القضاء وحده هو المخول له بتحديد الجهة الآثمة التي ارتكبت هذه الخطيئة، خطيئة التقاط تلك الصور ونشرها في تحد سافر لكل القيم الأخلاقية والنصوص القانونية".

واعتبر الوزير المكلف بحقوق الإنسان أن الفيديو "يمثل مسا صارخا بكرامة مواطن بطريقة أحسست معها أن كرامتي وكرامة جميع المواطنين مست معها. وهو ما يجعلني أقول إنني جد غاضب من هذه الصبيانيات التي لا مبرر لها مطلقا".

وكشف عن أنه "بمجرد أن أخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت إلى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقائق للاطلاع على الفيديو الآثم، ليتصل بي ويعبّر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه وزير العدل سريعا".

وشدد الوزير على أنه "لا مناص من جدية البحث ونزاهته للوصول إلى الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع وترتيب الآثار القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنه سبق له أن قال في اللقاء التواصلي مع الجمعيات الحقوقية ليوم الخميس الماضي بأن دم المغاربة جميعا خط أحمر، "وها أنا ذا الْيَوْمَ أقول إن كرامة المغاربة جميعا خط أحمر"، على حد تعبيره.

                       

اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية

فيما أمهل محامي ناصر الزفزافي، إسحاق شارية، في تدوينة له على "فيسبوك"، السلطات المغربية مدة أسبوع، من أجل "اعتقال أي مسؤول عن بشاعة نشر صور موكلي ناصر الزفزافي سواء منهم من صور ومن نشر ومن أعطى التعليمات، في مديرية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للحموشي، أو مدير السجن عكاشة التابعة للمندوب التامك، وكذلك مدير جريدة برلمان.كوم محمد خباشي، وإلا فإني سأكون مضطرا لبدأ إجراءات الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبر المحامي أن "ما قامت به الدولة المغربية من ممارسات عنصرية وجرائم في حق أهلنا في الريف من تنكيل وضرب وتعذيب في المعتقلات ونشر صور ناصر الزفزافي وهو تحت تأثير مواد مخدرة وشبه عار أثناء فترة اعتقاله، يرقى إلى صفة الجرائم ضد الإنسانية، التي تمنح الحق لدفاع ناصر ومحامي أهالي المعتقلين اللجوء إلى محكمة الجنائية الدولية".

                 

 وأمرت النيابة العامة المغربية، أمس الإثنين، بـ"فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير مقطع فيديو منسوب لناصر الزفزافي (قائد حراك الريف) خلال فترة اعتقاله، والغاية من نشره".

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أنه "بمجرد الاطلاع على شريط "فيديو" منسوب لناصر الزفزافي خلال فترة اعتقاله، فقد أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على حقيقة ظروف وملابسات تصويره والغاية من نشره، لاتخاذ المتعين قانونا على ضوء نتيجة البحث".

وأثار تسريب فيديو ناصر الزفزافي، وهو شبه عار في السجن، استهجانا كبيرا من لدن حقوقيين وسياسيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، واعتبروه فعلا مهينا وحاطا بكرامة الإنسان، وطالبوا بمتابعة من قاموا بتسريبه.

ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن يكون الفيديو المسرب لقائد الحراك الشعبي بالحسيمة ناصر الزفزافي، قد تم تصويره داخل هذه المؤسسة السجنية، معبرة عن استنكارها لترويج هذا الفيديو "في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، يظهر أجزاء من جسمه وهو شبه عار.

اقرأ أيضا: غضب في المغرب بعد تسريب فيديو مهين لقائد حراك الريف