وزير داخلية المغرب يرد على وزير الدولة بسبب الاحتجاجات

دافع وزير الداخلية المغربية، عبد الوافي لفتيت، عن القوات العمومية التي اتهمها برلمانيون باستخدام العنف في فض الاحتجاجات السلمية، وقال: "إنه لا يوجد دليل على تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات بمقاربة أمنية".

جاء ذلك في معرض جوابه عن العديد من أسئلة النواب بالغرفة الأولى من البرلمان حول "تدبير الاحتجاجات السلمية"، الثلاثاء.

وبحسب مراقبين، فإن جواب وزير الداخلية على أسئلة البرلمانيين جاء ردا غير مباشر على تدوينة كتبها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الذي انتقد فيها التدخل العنيف للسلطات الأمنية أثناء فضهم لوقفة نسائية تضامنية مع معتقلي حراك الريف، الأسبوع الماضي بالرباط.

وكان الرميد كتب في تدوينته على صفحته بـ"فيسبوك": "لا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا ولم يصر عليه بعد الإنذار القانوني، كما أنه يعتبر اعتداء إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير".

اقرأ أيضا: وزير مغربي يدين تفريق وقفة نسائية للتضامن مع حراك الريف

وقال لفتيت، الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية إن "السلطات الأمنية تتعامل مع الاحتجاجات بمهنية، ومن واجبها الحفاظ على سلطة القانون"، لافتا إلى أنه "يتم تنظيم احتجاجات دون سلوك المساطر القانونية".

وأوضح وزير الداخلية المغربي أن "التدخل في الرباط ضد ما يسمى لجنة الحراك الشعبي بالرباط (الأسبوع الماضي) جاء لكونها لم تحترم المسطرة، ولأنها غير مرخص لها قانونيا"، واصفا التدخل بأنه "كان متحضرا عكس ما روج له البعض حيث حرص حامل الشارة الوظيفية على مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض المظاهرة لما تشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة حركة السير والمرور".

اقرأ أيضا: داخلية المغرب تبرر تدخلها "العنيف" بحق محتجين مع "الحراك"

واعتبر الوزير أن "الصور المنشورة لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع وتحمل معها نوعا من عدم الإنصاف تجاه أفراد القوات العمومية المكلفين بالتدخل، لاسيما إذا لجأ بعض المتجمهرين إلى التظاهر بالسقوط والإغماء لإثارة انتباه الرأي العام كسلوك مدروس أصبح معتادا لإحراج السلطات العمومية".

وقال: "لا يمكن البناء على صور "فيسبوك" لمحاكمة القوات العمومية، وإذا تم اعتماد ذلك فهذا نقاش آخر؛ كما أن التدخلات تتم تحت رقابة القضاء".

وشدد الوزير على عدم وجود المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات، "ولا يمكن تصوير المغرب على أنه مجال لقمع كل من قام بالاحتجاج، في وقت تعتمد فيه الحكومة العديد من المقاربات، ليس ضمنها المقاربة الأمنية".

بالمقابل، استنكر لفتيت "تعريض القوات العمومية للعنف اللفظي واستفزاز رجال السلطة خلال قيامهم بواجبهم".

وأكد الوزير أنه "لا وجود للانتقائية في تطبيق القانون في ما يتعلق باحتلال الملك العام وعرقلة السير، إذ يصبح التدخل مطلوبا تحت وصاية القضاء"، مشددا على أن "الحفاظ على النظام العام، وممارسة الحريات العامة، لا غنى لأي ممارسة ديمقراطية عنهما؛ لذلك لا بد من التوازن بينهما".

ويعرف المغرب يوميا العديد من الوقفات الاحتجاجية تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمغاربة.