مصر تتجاهل المخاطر وترفع استثمارات الأجانب في أدوات الدين

في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء والاقتصاديون من استثمارات الأجانب في أدوات الدين التي تصدرها الحكومة بشكل مستمر، أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ارتفعت لتصل إلى 15 مليار دولار منذ التعويم.

وأضاف الوزير المصري أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية كانت أقل من مليار دولار في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.

وقام الوزير بإطلاع ممثلي مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

يُذكر أن بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قامت بزيارة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 آب/ أغسطس 2017، ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يوم 3 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، في سبيل الحصول على حزمة تمويل من مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي أقر منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 4.731 مليار دولار خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكانت دراسة مصرفية قد حذرت من ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في سندات وأذون الخزانة المصرية، وأكدت أن هذه الاستثمارات قد يكون لها تداعيات خطيرة على القرارات الاقتصادية والسياسية لمصر في الوقت القريب.

وكشفت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، وجاءت تحت عنوان "تطور استثمارات بنكي الأهلي المصري ومصر"، أنه سبق وانسحب الأجانب من الاستثمار في سندات وأذون الخزانة المصرية بعد شائعة إخضاع عائدها للضريبة أوائل عام 2009، ما تسبب في انخفاض استثماراتهم في السندات المصرية من نحو 32.2 مليار جنيه في نهاية عام 2008 لتسجل نحو 2.4 مليار جنيه في أغسطس 2009 بنسبة تراجع تقدر بنحو 92.54%.

وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلي يحوله إلى دين خارجي بما له من تأثيرات وتداعيات سلبية على القرارات السيادية لمصر.

وأكدت أن زيادة استثمارات الأجانب بالدين المحلي بصفة عامة وفي أداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يعطي فرصة كبيرة للتآمر الاقتصادي على مصر، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة من أحداث.

وذكرت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأي متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر صرف الجنيه وعلى سوق الصرف المصري التي لم تستقر حتى الآن.

هذا بالإضافة إلى تأثير ذلك على الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة 25 يناير وما زالت مصر تعانى من تداعياته السلبية حتى الآن.