أعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الاثنين، إنشاء
مجلس التنسيق السعودي-
العراقي في خطوة تؤشر إلى عودة الدفء للعلاقات بين البلدين الجارين.
وذكرت وكالة الأنباء
السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودي قرر "الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي-العراقي، وتفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي-العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر".
وكانت
العلاقات الدبلوماسية قد انقطعت بين البلدين بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستمرت القطيعة مدة ربع قرن حتى عام 2015 حين قام العراق بتعيين سفير له في الرياض وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد.
وتعتبر السعودية والعراق من أكبر مصدري النفط في منظمة أوبك، وقد تأثر البلدان بشكل كبير بعد الانخفاض الحاد في أسعار الذهب الأسود والذي بدأ عام 2014.
وبدأ التحسن في العلاقات بين الرياض وبغداد منذ حزيران/ يونيو عندما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السعودية وتبعته سلسلة من المسؤولين العراقيين الرفيعي المستوى.
وأعلن وزير الطاقة العراقي جبار اللعيبي ونظيره السعودي خالد الفالح الخميس الماضي أنهما سيعملان على تقوية التزامهما بخفض إنتاج النفط، كما أنهما تعهدا بضمان تنسيق بلديهما حول السياسات النفطية. وتعهدت الدول في منظمة أوبك وخارجها بخفض الإنتاج في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق النفطي وتأمين استقرار الأسعار.
وفي الوقت الذي حققت فيه السعودية التزامها بسقف الإنتاج المحدد لها في تموز/ يوليو، فإن العراق توصل فقط إلى خفض الثلث من الكمية التي تعهد بها، بحسب تقرير نشرته منظمة الطاقة الدولية.
ويأتي تعزيز العلاقات بين البلدين في خضم الأزمة الدبلوماسية الخليجية إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين في حزيران/ يونيو الماضي كل أنواع العلاقات مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب والعمل مع إيران، وهو ما تنفيه قطر بشدة.