"الإخوان" تحمل سلطة الانقلاب المسؤولية عن وفاة "الشرقاوي"

حمّلت جماعة الإخوان المسلمين سلطة الانقلاب العسكري -بكل رموزه- المسؤولية الجنائية عن وفاة عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، عبد العظيم الشرقاوي، مؤكدة أن "دماء قادة الإخوان وشبابهم كانت وستظل وقودا يضيء طريق الحق ومشاعل الثورة، وليعلم المجرمون أن الأرض لا تشرب الدماء".

وقالت -في بيان لها السبت- إنها "تحتسب علما من أعلامها، وقائدا مجاهدا من قادتها؛ هو المهندس عبد العظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، الذي تم اغتياله بالإهمال الطبي داخل سجون الظلم والطغيان.. سجون الانقلاب العسكري الغادر".

وأضافت جماعة الإخوان: "لقد توفي المهندس عبد العظيم بعد رحلة قاسية من الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء، وعاش فترة طويلة في سجن انفرادي شديد الحراسة -كغيره من قادة الجماعة وشبابها- يقاسي الموت البطيء، ولم تتحرك للمجرمين أي مشاعر إنسانية، بل ازدادت تبلدا وقسوة، حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها".

وأشارت إلى أن "هذه الجريمة تضاف إلى سجلهم الأسود في القتل البطيء بالإهمال الطبي للدكتور فريد إسماعيل، والنائب محمد الفلاحجي، والدكتور طارق الغندور، وأكثر من تسعمئة حالة إهمال طبي موثقة من المنظمات الحقوقية، توفي منها مئة وخمسون، والإخفاء القسري لخمسة آلاف وخمسمئة حالة، تمت تصفية خمسمئة منهم، بتوثيق المنظمات الحقوقية، إضافة إلى القتل الممنهج خارج نطاق القانون لقادة الإخوان وشبابهم؛ كالشهيد محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، والنائب ناصر الحافي، والدكتور هشام خفاجي، وإخوانهم من شهداء شقة أكتوبر، وغيرهم من شباب الجماعة الأطهار".

وشدّدت جماعة الإخوان على أن "تلك الجرائم بحق قادتها وأبنائها لن تثنيها عن المضي على طريق الدعوة إلى الله وطريق الثورة؛ حتى إسقاط الانقلاب، ومحاكمة رموزه، واسترداد الشعب المصري لكافة حقوقه".

بدوره، نعى المكتب العام لجماعة الإخوان "الشرقاوي"، محملا "سلطة الانقلاب المجرمة مسؤولية موت المهندس عبد العظيم الشرقاوي، الذي هو بمثابة إعدام متعمد لبريء".

وأكد -في بيان له السبت- أن "إنقاذ الأرواح يبدأ بإسقاط الانقلاب، وبإنفاذ القصاص العادل، وهما المخرج الآمن للوطن، بعدما أشاع فيه المتقلبون القتل والدم"، داعيا جميع المراكز والتجمعات الحقوقية داخليا وفي الخارج إلى دعم حقوق المعتقلين وسلامتهم.

وتوفي "الشرقاوي"، المعتقل منذ أكثر من عامين، السبت، داخل المستشفى العام بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، وذلك عقب احتجازه لمدة ستة أيام داخل العناية المركزة؛ لتدهور حالته الصحية داخل سجن بني سويف.

وكانت وزارة الداخلية نقلت "الشرقاوي" منذ ما يزيد على شهر من سجن العقرب لسجن مديرية الأمن ببنى سويف، واحتجز خلال الأيام السابقة بمقر جهاز الأمن الوطني، ومنع عنه علاجه والطعام الذي يتناسب وحالته الصحية، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، لينقل إلى المستشفى العام وهو يصارع الموت، بحسب حقوقيين.

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أصيب المهندس عبد العظيم الشرقاوي، وهو برلماني سابق عن مركز ناصر بمحافظة بني سويف، بجلطة دماغية في سجن العقرب، ورفضت إدارة سجن "العقرب" في البداية عرضه على طبيب السجن، أو نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب، إلا أنها قامت لاحقا بنقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت أسرة "الشرقاوي" تقدمت سابقا بالعديد من الشكاوى والبلاغات للكثير من المنظمات والجهات الحقوقية والقضائية، وعلى رأسها النائب العام ومصلحة السجون، إلا أنه لم يتم التفاعل مع تلك الشكاوى بأي شكل من الأشكال، رغم أنه مصاب بعدد من الأمراض المزمنة منذ فترة طويلة، بحسب تصريحات سابقة لـ"عربي 21" على لسان فاطمة، نجلة "الشرقاوي".

و"الشرقاوي" من مواليد 16 نيسان/ أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بني سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، وليسانس أصول دين شعبة الحديث 1997. عمل مهندسا بإدارة المكافحة في محافظة الفيوم، ثم عمل في إدارة التقاوي، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيواني بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية في الإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش.