عريضة تضامنية مع معتقلي الريف بعد إضرابهم عن شرب الماء

دعا المثقف اليساري والبرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسن طارق، السلطات المغربية إلى رفع الإجراءات الحاطة من الكرامة ضد معتقلي حراك الريف، والاستجابة للمطالب التي رفعوها.

وقال حسن طارق في "عريضة" نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن الموقعين/ات على هذه العريضة، نعبر عن كامل استيائنا من الظروف الحاطة للكرامة التي يمر منها معتقلي حراك الريف، واللامبالاة التي تقابل بها مطالبهم من طرف إدارة السجن، وهو ما أفضى بهم إلى اتخاد خطوات تصعيدية، كالإضراب عن الطعام وشرب الماء، الأمر الذي يشكل خطرا على صحتهم وتهديدا حقيقيا لحياتهم".

وتابع طارق في العريضة التي حملت عنوان "عريضة من أجل التوقيع"، إن "الحق في الحياة، هو حق مقدس ويعتبر من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذا في دستور المغرب".

وزاد: "ومن هذا المنطلق فإننا نناشد الدولة المغربية بالتدخل الفوري، لإنقاذ حياة خيرة شباب الوطن، والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة والكف عن أساليب التعنيف التي تمس بكرامتهم".

وأفاد: "كما نناشد كل القوى الديمقراطية بالمغرب، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه قضية المعتقلين ومطالبهم العادلة والمشروعة، والضغط في اتجاه إطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط".

ودعا في آ خر العريضة إلى إرسال التوقيع على العنوان الإلكتروني:
[email protected]

ودخل عدد من معتقلي حراك الريف إضرابا عن الشراب بعد أن كانوا قد أمضوا 10 أيام من الإضراب عن الطعام، وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى محاولة إقناعهم للتوقف عن الإضراب كما قال دفاع المعتقلين.

وقام الخميس، نائب وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بزيارة كل من النشطاء في "حراك الريف" ربيع الأبلق ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، القابعين بالسجن المحلي عكاشة في الدار البيضاء، لإقناعهم بتعليق الإضراب عن الطعام وخصوصا الامتناع عن تناول الماء والسكر، الذي بدأوه يوم الأربعاء 20 أيلول/ سبتمبر الجاري بعد أن قام حراس السجن بتفتيش أغراضهم خارج ما ينص عليه القانون.

اقرأ أيضا: حقوقيون يضربون عن الطعام تضامنا مع معتقلي حراك المغرب

وكشف عضو هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف"، محمد أغناج، في تصريحات صحافية إن "الزيارة جاءت في سياق إقناع المعتقلين المذكورين بتعليق إضرابهم عن الماء والسكر لكن لا ندري ما إذا كان الوكيل قد نجح في ذلك".

وأضاف: "في غالب الظن هذه المجموعة لن تعلق إضرابها عن الطعام حتى تحقيق حقوقها التي تتجلى في إطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق مطالب الحراك".

وكان المعتقلون قد اشتكوا من تفتيش أغراضهم من قبل حراس السجن واختفاء أشياء خاصة بهم دون تلقي توضيحات من إدارة السجن، السبب المباشر لدفع أربعة معتقلين إلى تعليق شرب الماء.