أعلن
التحالف العربي لدعم الشرعية في
اليمن، الذي تقودة
السعودية، "رفضه التام" لما وصفه بأنه "معلومات وبيانات غير صحيحة ومضللة" وردت في التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال".
وطالب الأمم المتحدة بـ"الاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال"، مؤكدا أنه "يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين".
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في حسابها على "تويتر" عن التحالف "رفضه التام لما احتواه تقرير الأمم المتحدة من معلومات وبيانات غير صحيحة".
واعتبر أن ما ورد بالتقرير "معلومات مضللة من شأنه التأثير على مصداقية الأمم المتحدة".
وبين أنه "يرفض الأساليب التي تم من خلالها تزويد الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة".
وحذر من أن تلك "المعلومات المضللة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع المخلوع (الرئيس اليمني السابق علي عبدالله) صالح".
وأكد التحالف حرصه على "الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم".
وشدد على أنه "يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين".
وقال: "اتخذنا إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية".
واتهم المليشيات الحوثية باستخدام الأطفال دروعا بشرية وتجنيدهم والزج بهم في جرائمها بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وحمل التحالف العربي،
إيران، المسؤولية عن الأزمة اليمنية، قائلا إن "النزاع ما كان لينشأ لولا تدخل إيران في اليمن".
وطالب التحالف، الأمم المتحدة "بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال".
وطالبها أيضا "بتحميل مليشيات الحوثيين والمخلوع صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن".
وأول أمس، سلّم أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال"، إلى مجلس الأمن.
وكشف التقرير السنوي الذي يتناول أوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، عن إدراج اسم التحالف العربي بقيادة السعودية، والذي يقود معارك ضد الحوثيين باليمن.
وتضمن التقرير "الحوثيين" وقوات الحكومة اليمنية والمجموعات المسلحة الموالية لها، إضافة إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
وحمّل التقرير قوات التحالف، مسؤولية مصرع 683 طفلا في غاراتها الجوية في اليمن، العام الماضي.