هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالبت رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام، كل من وصفتهم بالمصريين الأحرار في الخارج بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية للتنديد والاعتراض على ما تمارسه سلطة الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي.
وأكدت عزام في منشور لها على "فيسبوك"، أن المجتمع
الدولي ينبغي له احترام ما ينادي به من مبادئ، ولهذا فهو مطالب بحماية
"مرسي" بكل الوسائل المتاحة، مضيفة أن "الجريمة التي ارتكبت بحق
الرئيس مرسي باختطافه وترتكب بتهديد سلامته هي جريمة ضد الشعب المصري بأكمله من
قبل نظام خائن".
وكان المجلس الثوري قال في بيان له الاثنين الماضي
إنه "بعد
1600 يوم من اختطاف الرئيس مرسي على يد الانقلابين، مازال الرئيس يتعرض لأقصى
الضغوط من أجل التراجع عن موقفه الصلب بخصوص تمسكه بإرادة شعب مصر الذي دهسها
العسكر".
اقرأ أيضا: جبهة المكتب العام للإخوان تحذر من اغتيال الرئيس "مرسي"
واستدرك البيان قوله: "لم تدهس دبابات العسكر
فقط الآلاف من شهداء شعب مصر، ولكنها ما زالت تدمر أمنه ومستقبله عبر حماقات لا
تتوقف من التفريط في ثرواته ومياهه وكرامته".
وذكر أن "الرئيس مرسي كان قادرا على أن يفعل
مثل الزعماء المصنوعين الذين يرتعدون أمام التهديد والوعيد، ورأيناهم يبيعون كل
شيء من أجل سلامتهم الشخصية، إلا أن الأبطال مثل مرسي لا يزال يحترم هذا الشعب
المطحون الذي يقتله العسكر بكل ما يملكون من أدوات".
وأردف قائلا: "ما قاله مرسي مؤخرا ينبئ بجريمة
مدبرة متتالية الحلقات يمهد لها العسكر ضده وضد إرادة الشعب في محاولة منهم للخلاص
من مأزق الشرعية التي حصلوا عليها بصناديق الذخيرة، أمام شرعية حصل عليها مرسي
بصناديق الانتخاب، وستبقى تلك الشرعية أزمتهم وأزمة المرجفين مهما حدث".
اقرأ أيضا: نجل مرسي يوضح لـ"عربي21" حقيقة قرار نقل والده للمستشفى
واستطرد قائلا إن "المحاولات المتتالية
والمتنوعة لوأد فكرة شرعية ثورة يناير، والتي يمثل مرسي أحد أهم منجزاتها هي أكبر
الأدلة على مدى ما تمثله شرعية ثورة يناير من إزعاج دائم وكابوس لا ينتهي".
وجدّد المجلس
الثوري تحذيره من "خطورة الإضرار المتعمد بالدكتور مرسي"، محملا نظام
الانقلاب "المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة الرئيس مرسي الذي أكد أنه يمثل
اختيار الشعب المصري في أول انتخابات حرة ونزيهة في تاريخ مصر".
وكان الرئيس مرسي اشتكى في 8 آب/ أغسطس 2015 لهيئة
المحكمة، عبر دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت، من تقديم وجبة طعام له لو
تناولها لكانت أدت إلى جريمة، مشيرا إلى أن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى
جريمة وتهدد حياته مباشرة.
وتحدث مجددا مرسي أمام هيئة المحكمة في 6 أيار/ مايو
2017 بذات الطريقة السابقة، عن تعرض حياته للخطر، مطالبا بلقاء هيئة دفاعه ليروي
لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها.
وفي حزيران/ يونيو 2017، أكد مرسي لهيئة المحكمة
تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه، ولم يعرض على طبيب، مطالبا بنقله
إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على
أسباب هذه الأزمة الصحية.
اقرأ أيضا: "مرسي" يشكو لمحاميه خطورة تدهور حالته الصحية في السجن
وفي تموز/ يوليو 2017، طلب الرئيس مرسي إحضار دواء
الأنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم، ولكن الجهات الأمنية رفضت
إدخالها له.
وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قال مرسي إن "حياته
مهددة بشكل خطير"، مضيفا خلال إحدى جلسات محاكمته: "أنا حاضر كالغائب،
لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، ولا أسمع دفاعي إلا متقطعا، وكذلك الشهود، ولم
اجتمع بهيئة دفاعي منذ أشهر".
وأشار مرسي إلى أن "الحاجز الزجاجي يسبب
انعكاسا للصورة ويصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية بسبب الإضاءة بالقفص".
وصدر بحق "مرسي" حكمان نهائيان؛ الأول
بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابين"، والثاني بالسجن 20 عاما في
القضية المعروفة بـ "أحداث قصر الاتحادية".
كما أنه يحاكم حاليا في 4 قضايا هي "اقتحام
السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى"
(حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي
بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة
القضاء" التي تم حجزها للحكم في 30 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.