سيناء بين السيسي و"داعش" .. تحالف البيع البطيء

جددت التسريبات التي نشرتها صحيفة "النيويورك تايمز" ونسبتها لمسؤول أمني مصري حول موافقة رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي على دولة فلسطينية عاصمتها رام الله بدلا من القدس، وما تزامن مع تأجيل محكمة القضاء الإداري حسم دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسكين المصريين في سيناء، المخاوف من تصفية مصرية لسيناء.

خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق ومقيم الدعوى القضائية، أكد لـ "عربي21" أنه كان يتمنى أن يحسم القضاء المصري هذه القضية لصالح المصريين، في ظل ما يتم اكتشافه يوميا من مخططات التفريط في سيناء لصالح ما يعرف بصفقة القرن.

وأوضح أن الأنظمة العسكرية التي حكمت مصر فرطت في سيناء أكثر من مرة بدءا من 1956 ثم 1967 وأخيرا ما بعد حرب 1973، وأخيرا خطوات النظام الحالي بتفريغ سيناء من خلال التهجير المستمر لأهاليها، والدفع بها لأن تكون أزمة تؤرق المصريين، مشيرا إلى أنه يجب على الشعب المصري التصدي لهذه الخطوات التي لا تخدم إلا إسرائيل التي تبحث عن تفريغ الفلسطينيين من أراضيهم لصالح أمنها الخاص.

ما ذهب إليه المرشح الرئاسي السابق، أكده مسؤول عسكري عمل مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي عندما كان الأخير رئيسا للمخابرات العسكرية، والذي تحفظ على ذكر اسمه لعدم ملاحقته أمنيا، وقال في تصريحات لـ "عربي21": "يبدو أن كلا من السيسي و"داعش" يلعبان لعبة قذرة في سيناء لصالح إسرائيل".

وأشار أن تنظيم الدولة في سيناء والذي أصبح جاذبا لكثير من مقاتلي الدولة متعددي الجنسيات، يثير الكثير من الشكوك، "فعناصره تدخل الأراضي المصرية بشكل حر ودون مضايقات، وكأن هناك من يغض الطرف عن تحركاتهم حتى يصلوا إلى سيناء".

اقرأ أيضا: تفريغ سيناء وتهجير أهلها.. هل اقتربت صفقة القرن؟

وأوضح المسؤول العسكري أن "السيسي يريد تغيير العقلية العسكرية للجيش المصري الخاصة بسيناء منذ اليوم الأول له في الحكم حيث قام بحملة تشويه منظمة ومتعمدة ضد سيناء وأهلها باعتبارهم خارجين وخونة وأنهم إرهابيين وقتلة، كما عمل على توريط الجيش مرة تلو الأخرى في سيناء، ومع كل زيادة في إراقة الدم العسكري كان هناك خصما من رصيد سيناء لدى المقاتل المصري، حتى إذا كان هناك توجها للتنازل عن سيناء فلن يكون هناك رفضا من داخل الجيش تجاه ذلك"، مضيفا أنه "في سبيل ذلك قام السيسي بتصفية كل من يمكن أن يتصدى لهذا المخطط وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وشن إعلامه حملات شرسة ضد سيناء وأهلها واعتبارهم جواسيس وأصحاب تاريخ من الخيانة ضد مصر، كما رسخ في وجدان المواطن السيناوي بأنه درجة أدنى من المواطن العادي".

وتابع: "وبدلا من توحيد قبائل سيناء والسعي لجذبهم إلى نظامه الجديد، قام السيسي بتسليح القبائل المشبوهة والمعروفة بتاريخها الموصوم بالخيانة مع إسرائيل لمواجهة باقي القبائل السيناوية التي دافعت عن أرضها، حتى يصل في النهاية لقناعة الانفصال بين الطرفين، الأهالي من جهة والجيش والشعب من جهة أخرى".

اختراق منظم
وأكد المسؤول العسكري أن الدور الذي لعبه تنظيم الدولة في الدول التي تواجد فيها ألقى عليه كثير من علامات الاستفهام سواء في سوريا والعراق وليبيا، مشيرا إلى أن الوضع في مصر ليس بعيدا عن نفس المخطط، حيث زادت المطالبات الدولية بوضع سيناء تحت وصاية دولية، دعما لشكوى إسرائيل المستمرة من خطورة التنظيم على أمنها الداخلي، "هذا، بالرغم من أن الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل لم تتلق حتى الآن أية عملية من التنظيم، بينما توجهت العمليات والتهديدات لقطاع غزة وقيادات حماس".

رائحة الصفقة
من جانبه، أكد منسق عام الجبهة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف الحفني، في تصريح لـ "عربي21" أن كل شيء يدور حولهم يشير إلى أن "هناك عملية منظمة لتطفيش أهالي سيناء من أجل صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي مؤخرا"، مستدلا بقرار رئيس الوزراء المصري رقم 215 لعام 2017، الذي سمح للسيسي وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقررة للمصريين في المرسوم رقم 14 لسنة 2011، بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة في سيناء.

وأضاف الحفني أن ما يدور في سيناء تحت غطاء "الحرب على الإرهاب" لا يبرر الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها ضدهم والتي تخدم مخططات التنازل عن الأرض وبيعها، فالتضييق على أهالي سيناء ومنع بعض السلع عنهم، وكذلك السماح بتمليك الأراضي لغير المصريين ليس له علاقة بالحرب على الإرهاب، وإنما هي غطاء لعملية تفريغ سيناء من أهلها، وحتى فشل الجيش والشرطة المتكرر في محاربة أنصار "داعش" وضبط الأمن إنما يهدف لتضييق الخناق على أبناء سيناء للبحث عن وطن بديل لهم، بحسب تعبيره.