الداخلية المصرية تعلن قتل 6 مواطنين بينهم مختفون قسريا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء الأحد تصفيتها لستة مواطنين مصريين، قالت إنهم متورطون في حادثة تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية، الذي وقع صباح السبت بمحافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها "نجحت  في توجيه ضربة أمنية مؤثرة لـ (حركة حسم) وتمكنت في زمن قياسي من كشف بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر أمس 3/25، وتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها، مما أسفر عن مصرع عدد (6) عناصر".

موضحا أنهم "تمكنوا من تحديد هوية عدد (3) أفراد فقط، وهم كل من (إمام فتحي إمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، أحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة).

فيما تبين لـ"عربي21" من خلال تقارير حقوقية موثقة، أن الضحايا الذين أعلنت عنهم الداخلية كانوا في حوزتها وتم اعتقالهم قبل تصفيتهم بأيام، وهو ما أكده مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان (SPH) علاء عبد المنصف.

وأكد عبد المنصف في اتصال مع "عربي21" أن المنظمة كانت قد تلقت بلاغات من أهالى الضحايا، وقامت بتوثيق الحالات في وقتها ونشرت المعلومات على موقع المنظمة ونوافذ مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وأولهم  المواطن "محمود حسن عبدالحميد" ونشرت المنظمة عنه يوم 17 آذار/ مارس تحت عنوان اختفاء قسري، وقالت إن السلطات المصرية اعتقلته تعسفيا في 9 آذار/ مارس 2018، وأخفته قسريا منذ اعتقاله بالقليوبية.

وكذا حالة المواطن إمام فتحي خريبة الذي أعلنت الداخلية تصفيته، كانت منظمة هيومن رايتس إيجيبت نشرت عنه بتاريخ 11 شباط/فبراير 2018 تحت عنوان إخفاء قسري.

وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن بمحافظة القليوبية اختطفت المواطن إمام فتحي خريبة (36 عاما)، عصر يوم الجمعة 2 شباط/ فبراير، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن.

وطالبت المنظمة وقتها  السلطات المصرية بسرعة الإفصاح الفوري عن مكان اعتقاله وتمكينه من التواصل مع أهله ومحاميه، والتحقيق في ملابسات الإخفاء القسري بحقه.

كما أكد ذوو المواطن أحمد مجدي زهرة (33 عاما) للمنظمة اعتقاله منذ 21 آذار/مارس 2018، واختفاءه قسريا منذ اعتقاله من الخانكة - القليوبية.

ويؤكد عبد المنصف أن تقارير المنظمة تقطع بأنَّ ادعاءات الداخلية المصرية في هذه الواقعة، ووقائع سابقة غير صحيحة، حيث وثقت المنظمة اعتقال عشرات المواطنين، ثم إخفاءهم قسريا، ثم قتلهم خارج إطار القانون.

من جابنه يوضح الباحث الحقوقي محمد شحاته أنه "بالرغم من أن كل هذه الأسماء معتقلة بالفعل ومثبت اعتقالها بتلغرافات رسمية للنائب العام مما يمنع وينفي تلك الروايات، إلا أن التصفيات الجسدية والقتل خارج القانون للمختفين قسريا بزعم الاشتباك مع الداخلية في أثناء القبض عليهم أصبح سيناريو معتادا  للتعامل مع المعارضين من قبل النظام في عصر السيسي ما بعد الانقلاب العسكري".

وأضاف شحاتة في حديثه لـ"عربي21"  أنه "بعد كل حادث أمني تسعى الداخلية لنفس السيناريو كي تبرر فشلها في استتباب الأمن، وحتى يتم تزوير الواقع الأليم الذي تعيشه مصر في ظل نظام دموي لا يعرف إلا لغة الرصاص.. وهذا ما أقرته الكثير من المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية".

وفي المقابل يقول الباحث الحقوقي والمختص بمتابعة ملف جرائم التصفية الجسدية في مصر حسين صالح عمار المحامي، أن "عملية اليوم تنسجم مع ما تم رصده خلال الأعوام السابقة، وتأكد من أن عمليات القتل تمت بحق مقبوض عليهم، تمكنت قوات الشرطة منهم ثم قتلتهم بدم بارد".

ويضيف عمار في اتصال مع "عربي21" أن سوابق وزارة الداخلية المصرية يضاف إلى سجلها الإجرامي "ما قامت منظمات حقوقية برصده وتوثيقه من اختفاء ضحايا عملية التصفية الجسدية اليوم".

#مصر | #اختفاء_قسري
السلطات المصرية اعتقلت تعسفيا المواطن "محمود حسن عبدالحميد" في 09 مارس 2018، وأخفته قسريا منذ اعتقاله بالقليوبية.

تعرف على التفاصيلhttps://t.co/qcaiiwezt5#المنظمة_السويسرية_لحماية_حقوق_الإنسانsph

— المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسانSPH (@sphorganization) 17 March 2018