مسؤول يمني يتحدث عن بدء تفعيل قوات "خفر السواحل" شرقي البلاد

أعلن مسؤول أمني باليمن، مساء الأحد، البدء بتفعيل قوات "خفر السواحل" لتأمين سواحل وموانئ البلاد، انطلاقا من شواطئ وميناء محافظة المهرة، في أقصى الشرق على الحدود مع سلطنة عمان.

جاء ذلك على لسان رئيس قوات "خفر السواحل" التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، اللواء الركن، خالد القملي، في تصريح أدلى به للموقع الإلكتروني للوزارة في مدينة عدن (جنوبا)، الأحد.

وقال اللواء القملي إن قواته ستتولى مهام تأمين السواحل اليمنية الممتدة من باب المندب (الممر الملاحي الدولي) وحتى محافظة الحديدة (غربا). مؤكدا أن المرحلة الأولى، لعملية الانتشار ستبدأ من باب المندب مرورا بسواحل محافظتي تعز والحديدة (غربا)، وصولا إلى الجزر المنتشرة في البحر الأحمر، ومنها جزيرة ميون الاستراتيجية التي تتوسط الممر الملاحي الدولي.

وأشار الى أنه وجه بإرسال قوة من منتسبي المصلحة، لاستلام مهام التأمين والانتشار في سواحل وموانئ محافظة المهرة (شرقا)، بتنسيق ودعم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وبرعاية من وزير الداخلية، أحمد الميسري.

وتسعى حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى وضع يدها على سواحل  وموانئ البلاد، التي باتت تتحكم بها قوات إماراتية، وأبرزها "موانئ عدن والمكلا والشحر، والمخا"، بالإضافة إلى جزيرتي سقطرى وميون، التي تحولتا إلى قاعدتين عسكريتين تابعة للإمارات، وهي أحد أسباب توتر العلاقة بين حكومة هادي وأبوظبي.

ووفقا للمسؤول الأمني، فإن قوات "خفر السواحل" ستتولى ـ بمساندة قوة من المملكة ـ سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى كافة، وغيرها من المحافظات الساحلية.

وتتبع "خفر السواحل" التي تأسست في عام 2003، وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن حماية المناطق البرية من المنشآت العامة القريبة من الساحل، ودورية من المياه الساحلية لمنع التهريب والهجرة غير المشروعة.

وعبر قائد هذه القوة، اللواء القملي، عن استعداد قواته وجهوزيتها للقيام بمهامها على أكمل وجه، ودعا الدول الصديقة والمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم في الوقوف إلى جانب هذه القوات.

ومحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان التي ستبدأ هذه القوات بالانتشار، وفقا لما أعلن اللواء القملي، تمتلك سواحل بطول 570 كيلومترا، لتأمين سواحلها التي ارتبطت بعمليات تهريب أسلحة ومواد أخرى إلى الحوثيين، خلال الأعوام السابقة.

وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، قد أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي، توقيع اتفاقية مع قوات "خفر السواحل"، بهدف تمكينها من تأمين الموانئ في المناطق المحررة.