وزير الخارجية المصري: لا نية للتصالح مع "الإخوان"

نفى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود أي نية للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد شكري، في تصريحات لـ"التلفزيون المصري"، عدم وجود أي محل لمصالحة مع الجماعة التي وصفها بـ"الإرهابية".

وأضاف: "الرئيس السيسي دائما يؤكد أن مصر لجميع أبنائها طالما التزموا بالقانون والقواعد التي تجمعنا، فهذا المنهج الذى نسير عليه".

ومنذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وعقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، طُرحت العديد من المبادرات السياسية، التي كان آخرها مبادرة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي، في محاولة لإنهاء الأزمة التي تمر بها الدولة المصرية عبر إحداث مصالحة بين طرفي الصراع الرئيسيين، وهما نظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وجماعة الإخوان المسلمين. وقد فشلت جميع هذه المبادرات.

اقرأ أيضا: إبراهيم منير: الإخوان لن تعطي لانقلاب السيسي أي شرعية

وأكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، في تصريحات سابقة لـ "عربي21"، أن "جماعة الإخوان لا يمكن أن تعطي لانقلاب عبدالفتاح السيسي أي شرعية، حتى لا يتم تكرار ما حدث بالنسبة للانقلاب العسكري في عام 1952، الذي تحول بتدليس وظروف الاحتلال العسكري وقتها إلى مسمى الثورة، والتي أدت إلى سيطرة قيادات الجيش على مصر طوال ستين عاما، أوصلتها وشعبها إلى الأحوال السيئة التي نعيشها الآن".

وحول المصالحة مع نظام السيسي، قال منير إن "الجماعة مثلها مثل غيرها من الوطنيين الأفراد أو هيئات وجماعات، وبعد ممارسات النظام ودفع مصر إلى هاوية لم تحدث في تاريخها كله، تجد نفسها أمام مسؤولية رأب الصدع مع الشعب المصري نفسه، ومع هياكل الدولة التي أوقد الانقلاب نيران الفتنة معها".

وأشار إلى أن أحاديث المصالحة تأتي بعد "فشل السيسي في تسويق نفسه داخليا وخارجيا، وتورطه الواضح في تنفيذ أجندات خارجية، منها مجازر رابعة وغيرها، ثم التنازل المستمر عن ثروات مصر، في الوقت الذي يقدم فيه نفسه للعالم بأنه مقبول وصاحب شرعية يعترف بها شعب مصر من خلال إعلام فاسد وأفراد مخدوعين أو متوافقين معه".