فرض رسوم على زيارات معتقلي مصر.. والأهالي: هذه "إتاوة"

أكد العديد من أهالي المعتقلين السياسيين بمصر أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية بفرض رسوم على راغبي زيارة ذويهم، وهي الرسوم التي اختلفت من سجن لآخر، وطبقا للشهادات التي حصل عليها "عربي21" فإن الرسوم تترواح بين العشرة جنيهات إلى الثلاثة جنيهات على كل فرد.

وتقول سارة مغاوري ابنة أحد المعتقلين بسجن وادي النطرون (440 مشددا) إنهم فوجئوا خلال الزيارة الأسبوع الماضي، بأن إدارة السجن تلزمهم بدفع 7 جنيهات (نصف دولار) على كل فرد من أفراد الأسرة حتى يتم السماح لهم بالزيارة.

وتشير مغاوري إلى أن الأهالي اعترضوا على ما وصفته بالإتاوة التي فرضتها عليهم إدارة السجن، ولكنهم في النهاية أجبروا على الدفع لتمكينهم من الزيارة، التي جاؤوا لها من محافظة أخرى تبعد عن مقر السجن بأكثر من 150 كم، وقد دفعت هي وأسرتها خمسين جنيها (3 دولارات).

وتحكي مغاوري لـ "عربي21" عن مأساة أسر أخرى اضطرت لجمع المبلغ من باقي الأسر الموجودة، لظروفهم المادية الصعبة، وهو ما كان سببا في جدل واسع مع الضباط الذين قالوا للأهالي: "من يريد الزيارة عليه الدفع ومن لا يدفع عليه الانصراف". وعندما سألوا عن قانونية ذلك، أخبرهم الضباط أنها "أوامر من الإدارة لتحسين الخدمة"، ورفضوا إعطاءهم إيصالات رسمية بقيمة الرسوم.

وتضيف غادة عبد الله لـ "عربي21" أنهم يدفعون منذ مدة خمسة جنيهات رسوم الزيارة في سجن المنيا بصعيد مصر، بما يعني أن الأسرة المكونة من 7 أفراد سوف تدفع 35 جنيها (2 دولار) في الزيارة، وهو مبلغ وإن كان بسيطا لبعض الأسر، إلا أنه يمثل مشكلة لأسر أخرى توفر احتياجات أبنائها المعتقلين بصعوبة بالغة.

وتشير عبد الله إلى أن هذه الرسوم يدفعها أهالي السياسيين والجنائيين، وأنهم عرفوا من ذويهم المعتقلين أن هذه المبالغ يتم توزيعها على الضباط والمخبرين، خاصة أنهم لا يحصلون علي إيصالات مقابل الرسوم.

أما تسنيم ابنة الصيدلي سامح الشربيني المعتقل بسجن العقرب، فعلقت بتهكم على هذه السياسة الجديدة لمصلحة السجون المصرية، بأنها على استعداد لدفع مبلغ ألف جنيه (56 دولارا) مقابل السماح لها بزيارة والدها، الممنوع من الزيارة منذ خمسة أشهر، كباقي معتقلي العقرب الممنوع عنهم الزيارة بأوامر عليا.

ويقول المحامي والناشط الحقوقي أحمد عبد الباقي لـ "عربي21"، إنهم تلقوا شكاوى من أسر المعتقلين بفرض رسوم على الزيارة، خلال الأسبوع الماضي وهي الشكاوى التي وصلت إليهم من مجمع سجون وادي النطرون، وسجون جمصة والمنيا والفيوم، وكذلك سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة بالقاهرة، وهي رسوم عرفية وليست رسمية لأن الأهالي لم يحصلوا على إيصالات رسمية مقابلها.

ويبين عبد الباقي أنهم تلقوا شكاوى أخرى ولكن من المعتقلين، بأن مصلحة السجون تفرض 25% على أسعار كل المنتجات والخدمات التي تقدم لهم من كافيتريا أو مطعم السجن، وهو ما يعني أن الأسعار تزيد عن المعدل الطبيعي بالربع تقريبا، وهو ما يمثل مشكلة للسجون المغلقة الممنوع عنها الزيارة مثل العقرب على سبيل المثال؛ لأن المعتقلين مجبرين على التعامل مع كافيتريا السجن التي لا يوجد غيرها مصدرا للطعام والشراب، وكل الاحتاجات الضرورية التي وصلت لحد الملابس الداخلية.

ويوضح الناشط الحقوقي أن عددا من الضباط قال للأهالي صراحة بأن المعتقلين يحصلون على أموال من الخارج، وأنه ليس هناك مشكلة من أن يستفيدوا هم أيضا من هذه الأموال بهذه الزيادات البسيطة، مشيرا إلى أن هذه الفكرة مسيطرة على الضباط بكل السجون، وبالتالي فهم يرون أن أية أموال يتم الحصول عليها لا تمثل أزمة للمعتقلين، وهي فكرة خاطئة لأن كثيرا من الأسر فقدت عائلها نتيجة السجن، وبالإضافة لما تمر به مصر من أزمة اقتصادية، فإن أحوالهم المعيشية في تدهور مستمر، لدرجة أن كثيرا منهم يقوم باقتراض مصاريف الزيارة.

ويحذر عبد الباقي من أن البرلمان بدأ يتحدث خلال الأيام الماضية عما تتكبده خزانة الدولة مقابل إعاشة السجين في الشهر، التي قدرتها لجنة حقوق الإنسان بـ 3400 جنيها شهريا (200 دولار)، وقد طالب أعضاء باللجنة بفرض رسوم على معتقلي الإخوان تحديدا، باعتبارهم الأكثر عددا بالسجون المصرية، مقابل معيشتهم داخل السجون، وحتى لا تتحمل الدولة مصاريف أكلهم وشربهم باعتبارهم لا يستحقون ذلك كما أكد أعضاء اللجنة البرلمانية.

وطبقا لإحصائية نشرها الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد بصفحته على "الفيسبوك"، فإنه تم بناء 19 سجنا جديدا بعد ثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011، ووصل عدد السجون المركزية لـ 122 سجنا بالإضافة إلى 75 سجنا متنوعا بين الليمانات والمشدد وشديد الحراسة وسجون نسائية، وأن عدد المساجين الجنائيين يصل إلى 106 ألف سجين، بالإضافة لـ 60 ألف سجين سياسي.