منظمة حقوقية: حفتر وقواته مسؤولون عن جرائم حرب في درنة

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا العمليات العسكرية التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة درنة والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين بين قتيل وجريح ومشرد، حيث تم استهداف المدينة بالقصف برا وجوا بمساعدة عسكرية فاعلة من القوات الإماراتية، على حد قولها.

وأكدت المنظمة – في بيان لها، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه- أن استخدام الأسلحة الأكثر فتكا والأقل دقة، بالإضافة إلى الاستخدام العشوائي للنيران والمدفعية ومدافع الهاون على تجمعات مدنية هي جريمة حرب توجب المساءلة.

وكان خليفة حفتر قد أعلن في 7 أيار/ مايو الماضي بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على درنة، لتبدأ المرحلة الأولى منها في 16 أيار/ مايو الماضي، والمرحلة الثانية في 4 حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضحت المنظمة أنه "تم استهداف المدينة (درنة) بالقصف الجوي والأرضي، ما أدى إلى وقوع أغلب الضحايا في صفوف المدنيين العزل، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين منذ بدء العملية العسكرية نحو 17 مواطنا بينهم طفلين، بالإضافة إلى إصابة 22 مدنيا على الأقل بينهم سبعة أطفال".

واستطردت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قائلة: "بعد سيطرة قوات حفتر على أجزاء من المدينة شنت حملة اعتقالات تعسفية عشوائية في صفوف النشطاء والخطباء وتم نقلهم إلى سجن قرنادة سيء السمعة الواقع جنوب مدينة شحات".

وتابعت: "نتيجة القصف والحصار نزح عن المدينة أكثر من 1800 عائلة لاستحالة العيش فيها، ويخشى أن تزداد حياة المدنيين سوءا نتيجة اشتداد المعارك العسكرية".

ولفتت المنظمة إلى أن "الجيش التابع لحفتر قد قام بقصف عدة مناطق بالمدينة بالمدفعية الثقيلة في شباط/ فبراير الماضي في إطار التحضير للعملية العسكرية المُشار إليها، وقد أدى ذلك القصف إلى إلحاق أضرارا بالغة بالعديد من المباني المدنية، وإصابة بعض المدنيين".

وحذرت من "قيام قوات خليفة حفتر بعملية تطهير واسعة بعد سيطرتها على كامل المدينة، ففي معارك سابقة نفذت هذه القوات عمليات تصفية ميدانية شاهدها الجميع بالصوت والصورة، ورغم مطالبات المحكمة الجنائية بتسليم الجناة إلا أن حفتر يرفض ويتستر عليهم".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي "التدخل لوضع حد للتدخل الإماراتي الداعم لقوات حفتر، والذي يؤجج الحرب الأهلية وما يترتب على ذلك من سقوط آلاف الضحايا من المدنيين".

كما دعت المنظمة إلى "تحييد المدنيين في مدينة درنة وضمان حماية ما تبقى من المدنيين، وتأكيد التزام جميع الأطراف بالسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني إلى المدينة، وإدخال المساعدات اللازمة دون عوائق وبصورة آمنة".