عسكري ليبي: أي اتفاق لتوحيد الجيش يوجب حضور السراج

قال نائب رئيس لجنة توحيد المؤسسة العسكرية، الممثل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، العقيد ركن سالم جحا، إن الوصول للخطوات النهائية التي تتضمن اعتماد الاتفاق والتكليف بالمناصب القيادية والإعلان عن التوحيد المؤسسة العسكرية "يستدعي بالضرورة حضور من يمثل رئيس الدولة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقا لما ورد في مسودة الاتفاق".

ونفى جحا، في تصريح لإدارة الإعلام والتواصل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، السبت، انتهاء اجتماع القاهرة مع عسكريين ممثلين لشرق ليبيا، بالاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، كما يشاع في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار نائب رئيس لجنة توحيد المؤسسة العسكرية إلى أن لقاء القاهرة عقد بين طرفي الحوار وبرعاية الجانب المصري، وفقا لموعد قد تقرر مسبقا لبحث آليات تنفيذ توحيد المؤسسة العسكرية والإعداد لترتيبات الإعلان عن توحيدها.

وكان الناطق باسم القيادة العامة لقوات عملية الكرامة أحمد المسماري، قد أكد "الاتفاق على تشكيل المجالس القيادية الثلاثة المكونة من مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الأعلى ومجلس القيادة العامة"، خلال استئناف اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في العاصمة القاهرة برعاية مصرية.

وقال المسماري، إن المجتمعين أكدوا على ما جاء في الاجتماعات السابقة والتي اتفق فيها على أن "القيادة العامة بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر هي الواجهة الرئيسية للجيش الوطني الليبي".

وأشار إلى اتفاق المجتمعين على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس من المجالس الثلاثة، إضافة إلى الاتفاق على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة "المليشيات المسلحة" المنتشرة في المنطقة الغربية، وفق قوله.

ونفى الناطق باسم القيادة العامة لقوات عملية الكرامة، مناقشة أي مستجدات أو مبادرة جديدة قدمها الجانب المصري بحسب ما يشاع على وسائل الإعلام بشأن تشكيل مجلس عسكري وطرح أسماء لعضويته.

بدوره، نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات الجارية بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية، كما تداولت بعض وسائل الإعلام وتصريحات بعض الشخصيات التي تتبع حكومة الوفاق.

وقال المجلس إن حكومة الوفاق قد أعلنت مرارا أنها لن تحيد عن مبادئها في هذا الشأن، في أن يكون أي اتفاق يبرم ملتزما بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي الليبي وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية، مشددا على أن هذه أسس ومبادئ الديمقراطية، وهذا أساس بناء دولة المؤسسات والقانون.

وأكد أن المؤسسة العسكرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق كانت ولازالت داعمة لهذا المسار لما له من أهمية في إنهاء الانقسام الحالي، محذرا مما تحمله مثل هذه التصريحات غير المسؤولة من تداعيات قد تؤثر سلبا على نتائج المرجوة من اجتماعات مهمة مستمرة منذ أكثر من عام، والتي لن تساهم إلا في إطالة عمر الأزمة.

وتحتضن العاصمة المصرية القاهرة منذ العام الماضي اجتماعات رسميا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بمشاركة العديد من الضباط من مختلف أنحاء البلاد، برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا وبدعم أممي، ولكن المشاركين في هذه الاجتماعات لم يتوصلوا إلى اتفاق رسمي إلى الآن.