هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أدلى اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الأحد، بشهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وزعم العادلي في شهادته، أمام محكمة الجنايات أن عناصر الحرس الثورى وحزب الله والإخوان وحماس شاركوا فى اقتحام السجون لتهريب عناصرهم باستخدام 30 سيارة دفع رباعى تقل مسلحين، وأن عملية اقتحام السجون كانت منسقة. حسب صحيفة اليوم السابع.
وأضاف: "تم إحداث فوضى داخل السجن قبل موعد الهروب، لإلهاء قوات تأمين السجون، وفى هذا التوقيت هجم المسلحون على السجون، ونتج عن ذلك القتل والتدمير والحرائق".
وتابع: "التوجيهات صدرت مني شخصيا بعدم استخدام السلاح واستخدام القنابل المسيلة للدموع فقط، وقنابل الصوت أثناء المظاهرات التي كنا نعتبرها مظاهرة عادية ولكنها كانت مفاجأة، مؤامرة إرهابية على البلاد".
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وجاءت إفادة العادلي في إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.