هل يحصل السجناء المصريون على رواتب شهرية؟.. نزلاء يجيبون

كشف معتقلون مصريون سابقون أن التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري هذا الأسبوع، عن تقاضي المسجون راتبا شهريا 6000 جنيه (350 دولار) عار عن الصحة.

وأكد معتقلون تحدثوا لـ " عربي21" أن السجين الذي يحصل على مقابل هو الذي يقوم بأعمال خدمية مثل السباكة والكهرباء والخياطة وغيرهم، أو ما تعرف بأعمال التصنيع، وفي الغالب لا يسمح للسياسيين القيام بها ويتم قصرها على الجنائين فقط.

وفي شهادته لـ "عربي21" قال المعتقل السابق عصام القطاوي أنه قضي أربع سنوات متنقلا بين سجون العقرب والوادي الجديد والاستقبال وليمان طرة، قبل أن يتم إطلاق سراحه في نيسان/ إبريل 2018، وطوال هذه الفترة لم يتقاض من السجن أي مقابل مادي.

ويضيف القطاوي أنه حصل على حكم بالسجن المشدد 15 عاما، قبل أن تلغيه محكمة النقض ويحصل على البراءة، ولكن طوال فترة سجنه على ذمة الحكم لم يتم السماح له بالقيام بأية أعمال داخل السجن بمقابل مادي لمساعدة أسرته في الخارج، وأخبره مسؤولو السجن أن أوامر جهاز الأمن الوطني صارمة بأن يقوم بالتكسب عبر العمل داخل السجن الجنائيين وليس السياسيين.

في سياق متصل، أكد المحامي والمعتقل السابق أيمن كفراوي في شهادته لـ "عربي21" أن السجون لا تصرف مقابل مادي للمساجين، وتحديدا السياسيين سواء كانوا يقضون فترة سجن نتيجة أحكام قضائية أو كانوا على ذمة الحبس الاحتياطي، وأن كل ما تقوم به مصلحة السجون مساعدة غير القادرين بإعفاء أبنائهم من مصاريف الدراسة بالمدارس الحكومية.

ويشير كفراوي أنه حتى ما يتعلق بالجنائيين الذين يقومون بأعمال التصنيع المختلفة، فإنهم يتقاضون المقابل من المساجين الآخرين نظير هذه الخدمات، من خلال "كوبونات" يصرفها السجن بديلا عن النقود التي يقوم الأهالي بإيداعها لذويهم كأمانات، وحتى هذه الأموال ليست كلها خالصة للسجين المُصَنَع، حيث يتم خصم 25% لصالح مصلحة السجون طبقا للائحة، و25% لإدارة السجن الداخلية، والنسبة الباقية يحق له التصرف في نصفها لشراء احتياجاته من السجن، والإبقاء على النصف الآخر لحين خروجه ليتقاضاه مبلغا نقديا لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه (560 دولار) أيا كانت فترة العقوبة التي يقضيها، وقد يزيد المبلغ بقرار من رئيس مصلحة السجون.

ويضيف كفراوي ان معظم أهالي المساجين الجنائيين يعانون من ظروف معيشية صعبة، ولذلك يقوم المصنعين بشراء أكبر كمية من السجائر وتسليمها لذويهم في الزيارات ليقوموا ببيعها خارج السجن والاستفادة بعائدها المادي.

ويعلق عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي أحمد عبد الباقي على تقرير اللجنة البرلمانية مؤكدا أنه عار من الصحة، لأنه طبقا للائحة السجون لسنة 1961، فإنه يصرف لكل سجين يقوم بأعمال داخل السجن مقابل مادي لا يزيد عن 7 جنيهات يوميا (أقل من نصف دولار) ولا يحق للسجين الأجر عن أيام الإجازات أو الأيام التي لا يؤدي فيها عمل، أو الأيام التي يقل فيها إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر دون وجود آلية للتظلم.

ويضيف عبد الباقي لـ "عربي21" أن اللائحة حددت كذلك النسبة التي يجوز للسجين أن ينفقها وهي نصف أجره لشراء احتياجاته الخاصة من السجن، ومساعدة أسرته، أما نصف الأجر الآخر فيصرف وقت الإفراج عنه، وبحسبة بسيطة فإن أيام العمل العادية 26 يوما بالشهر، أي أن الدخل الشهري 182 جنيها (10 دولارات)، يحق للسجين التصرف في نصفها، وفي حالة قضائه عقوبة 20 عاما باعتبارها العقوبة الأكبر بالسجون المصرية، فإن أقصي ما يحصل عليه طوال فترة السجن 42 ألف جنيه (2350 دولار)، ينفق نصفها على الاقل خلال حبسه.

اقرأ أيضا: ما حقيقة رواية الخدمة الفندقية والرواتب المغرية في سجون مصر؟

ويؤكد العميد السابق بوزارة الداخلية عوض الدمكي لـ "عربي21" أن مصلحة السجون من الإدارات الإنتاجية، لأن لديها مزارع خضروات وفاكهة ومزارع للدواجن والماشية والأبقار، ومزارع للنعام، ومصانع أثاث ومنتجات يدوية حرفية، بالإضافة لمصانع الحلوي، وهي المصانع التي يعمل بها المساجين بمقابل مادي، لأن منتجات هذه المصانع والمزارع يتم بيعها للجمهور ولا يستفيد منها المساجين، إلا بالمقابل المادي نظير عملهم بها.

ويضيف الدمكي أن الداخلية تتلقي منح ومعونات من المؤسسات الدولية المهتمة بتحسين أوضاع المساجين، وكذلك تبرعات من الجمعيات الاهلية المهتمة بأحوال المساجين وأسرهم، وهو ما يمكن أن يوفر لهم عوائد مالية متعددة أو على الأقل تساعد في تحسين أحوالهم المعيشية طبقا لـ "قواعد نيلسون مانديلا" التي توافقت عليها الهئيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ويشير المسؤول السابق بالداخلية أن الواقع يشير لعكس ذلك، حيث يتم معاملة المسجون الجنائي بنظام السخرة، ونتيجة غياب المحاسبة والمراقبة فإن السجين لا يستطيع الحصول على حقه أو المطالبة به، وإلا تعرض لمزيد من التنكيل والعقاب.