منظمات حقوقية تطالب باطلاق جميع الحقوقيين المعتقلين بمصر

طالبت 7 منظمات حقوقية بسرعة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وضرورة احترام الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية.

وقالوا – في بيان مشترك لهم، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه- إنهم تابعوا ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين، صباح الخميس الماضي، حيث قامت السلطات الأمنية المصرية، بحملة اعتقالات تعسفية، أسفرت عن القبض على تسع نساء يعملن في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأوضحوا أن من بين المعتقلين "المحامية ذات الستين عاما هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري سابقا، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الحقوقيين من الرجال عددهم تسعة، منهم المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة، وبعضهم يعملون في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية، ولها إسهامات ملحوظة وملموسة في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان بمصر".

ورأت المؤسسات والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أن "السلطات الأمنية المصرية خالفت المواثيق الدولية والدستور والقانون، بإلقاء القبض تعسفيا على هؤلاء الحقوقيين".

كما طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف الاعتداء بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدّدوا على أن "عملية القبض التعسفي، تُمثل تهديدا واعتداء على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ومؤسسة إنسانية.

وأسفرت حملة الاعتقالات الأخيرة عن اعتقال 9 سيدات عاملات في مجال حقوق الإنسان، وهن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة أحمد مدبولي، سلوى عبد الكريم، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين السابق باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي، وإبراهيم عطا، وأحمد الهضبي، ومحمد الهضبي، وإسماعيل شحات، وأسامة إبراهيم.

اقرأ أيضا: المجلس الثوري: إجرام النظام يجعل مستقبل مصر على المحك