قضية خاشقجي.. هل تتجه تركيا نحو التدويل؟

تطور الموقف التركي من تدويل قضية جمال خاشقجي - رحمه الله - حيث أشار وزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو في البداية إلى رفض التحقيق الدولي في القضية، إلا بشرط محدد، ثم تحدث الأربعاء الماضي عن تأييد حكومته للتدويل، واعتبار الأمر حتى كشرط أو قاعدة لمقاربتها الجديدة، غير أنه عندما التقى هذا الأسبوع في نيويورك؛ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إنه تمت مناقشة الأمر، لكن دون الإعلان عن اتخاذ خطوة فعلية ورسمية باتجاهه، حيث لم تتقدم تركيا بطلب رسمي للمنظمة الدولية بهذا الخصوص، كما قال الناطق باسم غوتيريش.

في الحالات الثلاث، كانت تركيا وما زالت تفضل في الحقيقة التعاون بشكل ثنائي مع السعودية من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة في جريمة قتل خاشقجي، التي نُفذت بدم بارد على أرضها.

عندما تحدث تشاويش أوغلو لأول مرة (في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) عن رفض التدويل، كان يوجه رسالة مباشرة إلى السعودية لحثها وتشجيعها على التعاون، وتقديم روايتها لما جرى في قنصليتها، وترك مربع الصمت والإنكار، مع إبقاء الباب موارباً لقبول التدويل عبر الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق دولي قد يتم فتحه في القضية، وتزويده بالمعلومات والمعطيات اللازمة والضرورية.

الضغط التركي السياسي والإعلامي، سواء من وزير الخارجية أو من الرئيس نفسه، كما التسريبات الإعلامية المحسوبة، أثمر عن تقدم في موقف الرياض واتجاهها للتعاون، لكن بشكل جزئي وغير كامل، وهي حاولت مجاراة (أو اللهاث وراء) الموقف التركي، ولكن دون إبداء النية في إجراء تغيير جذري في مقاربتها للقضية، وهو ما تبدى عبر الزيارة الفاشلة للنائب العام السعودي لإسطنبول، ما دفع وزير الخارجية التركي للإعلان عن تغير الموقف وقبول أنقرة بالتحقيق الدولي، خاصة مع التلكؤ السعودي في الإجابة على الأسئلة والمطالب الثلاثة الخاصة بالقضية: أين الجثة؟ وكيف تم إخفاؤها؟ ومن الذي أعطى الأمر السياسي بالقتل؟ مع المطالبة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم حيث ارتكبت الجريمة في تركيا.

الضغط التركي السياسي والإعلامي أثمر عن تقدم في موقف الرياض واتجاهها للتعاون، لكن بشكل جزئي وغير كامل، وهي حاولت مجاراة (أو اللهاث وراء) الموقف التركي، ولكن دون إبداء النية في إجراء تغيير جذري في مقاربتها

عندما شرح تشاويش أوغلو (في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر) المقاربة الجديدة، ربطها مباشرة بتعثر التحقيق المشترك مع الرياض، والتأكيد بالتالي على أن التدويل بات الآن شرطاً وركناً أساسياً في التعاطي التركي مع القضية.

صباح اليوم التالي مباشرة (15 تشرين الثاني/ نوفمبر)، أعلنت النيابة العامة في الرياض عن رواية جديدة للقضية، لكن أيضاً بشكل مجتزأ ولا يتضمن حسن النية، مع التراجع عن فكرة التخطيط المسبق للجريمة، والزعم بأنها اركبت بشكل لحظي في القنصلية بإسطنبول من قبل الفريق المخول بالتفاوض مع المرحوم جمال لإرجاعه للسعودية.. الرواية استفزت وأغضبت أنقرة لأنها غير صحيحة، ولأن الرياض نفسها تعرف أنها غير صحيحة؛ كون السلطات التركية تملك أدلة قاطعة على النية المبيتة للقتل، مع عدم إجراء أي تفاوض مع المرحوم جمال لإقناعه بالعودة، إضافة إلى إحضار الأجهزة المعدة لتقطيع الجثة، وفق سيناريو مسبق أيضاً.

تبدو تركيا حذرة في خيار التدويل والانتقال للمرحلة العملية والرسمية من التحقيق الدولي، وهي تريد إعطاء الرياض مزيدا من الوقت للتبصر والانخراط الفعلي في التحقيق الثنائي المشترك لتلافي هذا الخيار

لقاء تشاويش أوغلو مع الأمين العام للأمم المتحدة (19 تشرين الثاني/ نوفمبر) بدا وكأنه يحمل أيضاً في طياته رسالة للرياض؛ تعطيها فرصة أخيرة لإظهار النية الصادقة والتعاون في التحقيق المشترك الذي ما زالت أنقرة - برأيي - تعتبره أولوية لها، وهي متريثة حتى بعد اتخاذ القرار النظري بالذهاب إلى التحقيق الدولي، ولم تتخذ الخطوات الرسمية المطلوبة، انتظارا لرد فعل أفضل من السلطات السعودية.

إذن، تبدو تركيا حذرة في خيار التدويل والانتقال للمرحلة العملية والرسمية من التحقيق الدولي، وهي تريد إعطاء الرياض مزيدا من الوقت للتبصر والانخراط الفعلي في التحقيق الثنائي المشترك لتلافي هذا الخيار.

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير؛ قال إن التدويل سيشق العالم الإسلامي، ويؤثر سلباً على وحدته وقوته.. هذا قد يكون معقولا وصحيحا نظرياً، إلا أن قطع الطرق عليه يتطلب بالضرورة نية صادقة، ثم تعاون جدي مع تركيا للوصول للحقيقة الكاملة، دون التغطية أو التستر على المجرمين، بغض النظر عن مواقعهم القيادية والسياسية، والاكتفاء بدعم ومساندة الجانب الأمريكي رغم احتفاظ الجانب التركي بالأوراق المهمة والأساسية للقضية.

صحيفة "حرييت التركية" كانت قد قالت (في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن الملك سلمان عندما اتصل بالرئيس أردوغان لأول مرة بعد الجريمة؛ اعتذر له عن خطأ عدم المجيء لتركيا للتضامن معها بعد محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016 أو للتهنئة بعد الانتخابات الأخيرة الصيف الماضي، وعرض التعويض بالمجيء في الفترة المقبلة، ثم السفر معاً في طائرته الملكية إلى قمة العشرين المقررة آخر الشهر الجاري في الأرجنتين، وهو العرض الذي رفضه الرئيس أردوغان بلطف ودبلوماسية؛ لأنه يعرف دلالاته السياسية طبعاً. فمعنى الذهاب معاً إلى قمة زعماء العالم يعني على الأقل طي الملف أو التفاهم على طيّه، وفي الحدّ الأدنى إظهار علامة على التنسيق الثنائي، بالتالي فلا حاجة لأي تدخل أو انخراط دولي فيه.

تتجه الأمور لمزيد من التعقيد، ومزيد من الإحراج للرياض، مع الكم الكبير من المعطيات والأدلة الذي تملكه أنقرة، وتكشف عنه رويداً رويداً، مع سقف سياسي مرتفع أكثر من المسؤولين الأتراك، والإصرار على كشف الحقيقة الكاملة

الملك لم يعتذر حتى الآن عن الجريمة التي وقعت على الأراضي التركية، وهي تمثل انتهاكاً لمعاهدة فيينا، فالعمل القنصل يلا يتضمن الضغط على المواطنين للعودة لبلادهم كرهاً، وهي تمثل كذلك مسّاً بالسيادة والهيبة التركية. والاعتذار هو الخطوة الأولى المطلوبة قبل الشروع - ولو متاخراً - في التحقيق المشترك بشكل شفاف ونزيه.

إذا لم يحدث ذلك، فستتجه الأمور لمزيد من التعقيد، ومزيد من الإحراج للرياض، مع الكم الكبير من المعطيات والأدلة الذي تملكه أنقرة، وتكشف عنه رويداً رويداً، مع سقف سياسي مرتفع أكثر من المسؤولين الأتراك، والإصرار على كشف الحقيقة الكاملة بكل ملابساتها. وهذا سيحدث مع الرياض أو دونها، وطبعاً أفضل أن يكون معها.