الخدمة العسكرية بالمغرب.. البرلمان يجيز القانون المثير للجدل

دخل مشروع قانون الخدمة العسكرية، المثير للجدل، مراحله النهائية بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عليه، بانتظار إحالته على الجمعية العامة للتصويت والإحالة على الغرفة الثانية قبل اعتماده بشكل نهائي ونشره في الجريدة الرسمية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى) الأربعاء 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري على مشروع قانون "الخدمة العسكرية كما تقدمت به الحكومة، صادقت لجنة برلمانية مغربية، على مشروع "التجنيد الإجباري"، بعد 11 عاما من إلغائه.

وخلال المناقشة رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، يقضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية. 

ويقضي مشروع للقانون بإلزام المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، والتي حدد مدتها في 12 شهرا.

ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة).

اقرأ أيضا: الحكومة المغربية تقترح فرض الخدمة العسكرية شرطا للتوظيف

 
واعترض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على تخيير النساء في الخدمة العسكرية، مؤكدا أن "التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور".

هذا وتقدمت الحكومة بمشروع قانون "الخدمة العسكرية" أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، يوم الاثنين 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، مشددا على أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية. 

وأكد لوديي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على "أنه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".

وكان أعضاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية"، قد أعلنوا رفضهم لمشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك في لقاء احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر الماضي 2018 بالبيضاء. 

اقرأ أيضا: سخرية عارمة تجتاح التواصل بعد إقرار الخدمة العسكرية بالمغرب

 
واشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات الساخرة من القرار، مع مصادقة مجلس الوزراء المغربي برئاسة ملك البلاد، محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية الإجبارية" بعد إلغائه قبل سنوات. 

إلى ذلك خصصت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار. 

وكشف تقرير لجنة الخارجية حول الميزانيات الفرعية برسم مشروع ميزانية سنة 2019 عن تخصيص 2.24 مليار درهم لتغطية صرف رواتب وأجور وتعويضات 9000 منصب مالي جديد، وتغطية أجور وتعويضات المجندين برسم الخدمة العسكرية. 

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، صادقت الحكومة، في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائه عام 2006.

من المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية
وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.