رغم طمأنة الحكومة.. إضراب عام يشل متاجر المغرب (صور)

بعد إضراب تجار مدن الجنوب، خلال اليومين الماضيين، جاء الدور على تجار مدن الوسط (الرباط وسلا والنواحي) الذين نفذوا، الخميس، إضرابا عاما استجابة لدعوة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وتنسيقيات محلية للاحتجاج على "القانون الضريبي المجحف الذي تحاول الحكومة جاهدة تطبيقه على التجار والمهنيين". 

وكانت الحكومة المغربية قررت، الخميس الماضي، إيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضب التجار والمهنيين، وتوقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019.

وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أمس الأربعاء، في بلاغ، أن هذا القطاع "يعاني مهنيوه من تداعيات الأزمة الناتجة عن سياسة التقشف وتدني القدرة الشرائية التي سببت ركودا اقتصاديا غير مسبوق"، وطالب بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبائنهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". 

استثناءات
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أكد، أمس الأربعاء، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية "غير مطروحة" بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن التعريف الموحد للمقاولة "لا يهم التجار الصغار والمتوسطين، وأن التجار الكبار هم المطالبون فقط بتبيان ذلك التعريف في فواتيرهم".

ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية، "لا يطرح المشكل ما دام النص القانوني موجودا ومرسوم تطبيقه لم يصدر بعد". 

القانون مجحف
طالب المستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، الطيب آيت أباه، في تصريح لـ"عربي21"، بإلغاء قانون الفوترة الإلكترونية وأن يخرج من المؤسسة التشريعية باعتباره "قانونا مجحفا"، ولو أن التجار الصغار غير معنيين به بالدرجة الأولى بخلاف التجار الكبار. 

وأوضح آيت أباه، أن التجار الصغار لا يستفيدون من الضريبة على القيمة المضافة التي تبحث عنها الحكومة، عكس التجار والشركات الكبار، مؤكدا أن الأطراف التي اجتمعت مع الحكومة للتفاوض معهم حول مشاكل التجار هم فئة لا يمثلون قطاع التجارة.

وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن "هذا الحراك الذي نجح وسُمع صوته، تقوده جمعيات محلية أنشأت تنسيقيات شارك فيها تجار بسطاء لإسماع صوتهم بدون هذه الوساطات التي تقدم اقتراحات للتخذير فقط"، وفق تعبيره.

الحوار مستمر
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أن الحوار مع التجار سيستمر.

وأوضح الخلفي أن الحكومة تعمل على الاستماع للتجار للنهوض بقضاياهم وإيجاد الحلول لكل المشاكل المطروحة. 

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تجار القرب هم عصب الحياة، ولن نفرض أي إجراء يسبب أي ضرر لهم.

وأضاف أن رئيس الحكومة سبق أن أعطى تعليماته، ونفس الشيء بالنسبة لوزير التجارة والصناعة، للمصالح المعنية بالتوقف عن أي إجراءات يمكن أن تسبب أي مشاكل للتجار.

يذكر أن اجتماعين جمعا المديرين العامين لإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، عقدا يومي الاثنين والثلاثاء، 14 و15 يناير/ كانون الثاني الجاري، اتفق خلالهما الأطراف "بخصوص مقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالفوترة والتعريف الموحد للمقاولة ICE، بوقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية".

كما تم التأكيد "على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (فورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو الشراء".