سلطة مطلقة.. هكذا يحكُم الحشد الشعبي مدينة الموصل

كشفت مصادر محلية عراقية، الأحد، عن الوضع الحالي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تحت سيطرة فصائل الحشد الشعبي، بعد طرد تنظيم الدولة الذي اتخذها عاصمة لـ"خلافته" مدة ثلاث سنوات.

وقالت في حديث لـ"عربي21" إن "سكان الموصل يعانون الأمرين من تحكم فصائل الحشد الشعبي في جميع تفاصيل الحياة بالمدينة، بعدما ظنوا أنهم تحرروا من تنظيم الدولة الذي جرّ عليهم الويلات بسيطرته على المدينة لمدة ثلاث سنوات".

وأوضح مصدر طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن "الكل في الموصل معرض للاعتقال، إذا لم يستجب لابتزاز الحشد الشعبي، فالأخير يجبر الأهالي على دفع الأموال مقابل كل شيء، مثل: تمشية المعاملات بدوائر الدولة، وإبقاء محلاتهم التجارية مفتوحة".

اقرأ أيضا: بعد داعش.. مليشيات شيعية تنهب آبار نفط بالموصل (شاهد)

وأضاف أن "سكان المدينة يعيشون ظروفا معيشية صعبة للغاية، فقد حُرم الموظفون منهم لفترة طويلة من رواتبهم، وبالتالي فإنه لا يوجد أي مورد مادي حتى تدور عجلة الاقتصاد في المدينة، الآن بدأت الحكومة بدفع رواتب، لكن الشيء البسيط".

وأشار المصدر إلى أن "سلطة الحشد الشعبي المطلقة، باتت هي التي تحكم المدينة، حيث يلجأ شباب الموصل لاستخراج هويات انتساب للحشد الذي يمنحها بكل سهولة، حتى لا يتعرض للمساءلة في النقاط الأمنية، لأن الانتماء للحشد يجعله فوق القانون".

وذكر أن "الحشد الشعبي يقتحم المنازل ويسيطر على ما يريد من ممتلكات الأهالي، ولا أحد يستطيع منعه، لأنه سيعرّض نفسه للاعتقال والاتهامات الجاهزة بالانتماء لتنظيم الدولة، وهذه وحدها قد تلقي بالسجن لسنوات لا تعرف مدتها".

"عائلات داعش"

وبخصوص، تعامل قوات الحشد الشعبي مع عائلات تنظيم الدولة، قال مصدر آخر لـ"عربي21" إن "هذه العائلات تتعرض للإجلاء من المدينة، ويم حجز منازلها، ويكون مصيرهم خيام اللاجئين في أطراف المدينة".

ولفت المصدر إلى أن "عائلات كثيرة من نساء وأطفال، كان قد انتمى أحد أفراد عائلتهم إلى تنظيم الدولة، باتوا اليوم بدون مأوى أو مدارس، فهم مطاردون بتهم مختلفة".

وأشار إلى أن "نساء عناصر تنظيم الدولة، يتعرضن لمضايقات وعمليات تحرش مستمرة على يد عناصر تدّعي انتمائها للحشد الشعبي وأجهزة الأمن، الأمر الذي دفع إحداهن إلى الانتحار بحرق نفسها".

وفي الوقت ذاته، أكد المصدر أن "أهالي الموصل يعاقبون على ذنب لم يقترفوه، فهم لم يدخلوا تنظيم الدولة للمدينة، وليسوا قادرين على منعه، بعدما عجزت الدولة بكل إمكانياتها من جيش وشرطة أن تصد اجتياحهم للمدينة في حزيران/ يونيو 2014".

وبخصوص موقف مجلس المحافظة ومحافظ الموصل الذين يعتبرون السلطة الرسمية للمدينة، أوضح المصدر أنهم "عاجزون تماما أمام تسلط الحشد الشعبي، ويخافون على أنفسهم أيضا من الاعتقال".

وأشار إلى أن "فصائل الحشد الشعبي تمتلك مكاتب اقتصادية، تدير من خلالها كل مفاصل الدولة في الموصل، إضافة إلى الاستيلاء على قطع الأراضي، وذلك سهل للوقف الشيعي بناء مدارس ومجمعات سكنية في المدينة ذات الغالبية السنية".

"آبار النفط"

وفي حديث سابق لـ"عربي21" كشف مسؤولون عراقيون، عن سيطرة مليشيات شيعية تنتمي للحشد الشعبي، على آبار للنفط في محافظة نينوى (مركزها الموصل)، كان يسيطر عليها تنظيم الدولة قبل استعادة القوات العراقية للمدينة عام 2017.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار إن "حشودا تسيطر على آبار نجمة في مدينة القيارة بمحافظة نينوى، تدعي انتماءها للحشد الشعبي والأخير يتبرأ منها".

وأضاف أن "التجاوزات المجودة في محافظة نينوى كثيرة ولا تقتصر على آبار النجمة، فهناك استيلاء على الأراضي وبيع أطنان من حطام المباني والمؤسسات (الخردة)، وكذلك التجاوز على الدوائر الخدمية".

اقرأ أيضا: بذكرى "النصر".. ثروات ومقدرات سُنة العراق بقبضة "الحشد"

وحول إجراءات الحكومة المركزية، قال إن "الحشد الشعبي ينكر أي ارتباط أو توجيه لهذه الحشود التي تسيطر على الآبار وترتكب التجاوزات في نينوى، لكن هؤلاء لم يستجيبوا لكل النداءات".

ولفت إلى أن "مجلس محافظة نينوى، عقد جلسات عدة بخصوص التجاوزات وصوت على قرارات تمنع كل الجهات السياسية والأمنية من التدخل في الدوائر الخدمية، ومحاسبة كل من يقدم على ذلك".

ودعا العبار السلطات المركزية إلى "فرض القانون في نينوى، والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز على الأملاك العامة والممتلكات الخاصة، لأنها ستؤدي إلى عدم استقرار الوضع الإداري في الدوائر الخدمية، وكذلك إبعاد المستثمرين".

وبخصوص كميات النفط التي تستولي عليها هذه المليشيات، قال العبار إن "نحو مئة صهريج تحمل النفط يوميا من هذه الآبار ويتم تهريبها عن طريق سوريا، بالطريقة التي كان تنظيم الدولة يقوم بها أثناء سيطرته على المدينة".