هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية عثمان ميرغني، قادة الحراك الثوري والنخب السياسية إلى التوافق على برنامج سياسي يمكن ترجمته على الأرض، ويقود مرحلة انتقالية تؤسس لحكم ديمقراطي حقيقي.
وأعرب ميرغني في حديث مع "عربي21"، عن أسفه لأن "الحراك الثوري لم يستطع حتى الآن التوافق على قائمة مطالب واضحة يمكن الحوار بشأنها مع المجلس العسكري".
وقال: "حتى الآن مازال الغموض هو سيد الموقف إزاء مستقبل الوضع السياسي في السودان، ومازال الخلاف قائما حول العلاقة التي ستحكم المجلس العسكري بالأجهزة المدنية".
وأشار ميرغني، الذي قضى مؤخرا نحو 6 أسابع في السجن بسبب مشاركته في ندوة عن الانتقال الديمقراطي في السودان عقدت في الدوحة، إلى أن "المجلس العسكري حتى الآن برهن على رغبة في تجاوز مرحلة الفراغ السياسي، وأنه ذهب إلى قادة الحراك الثوري والقوة السياسية وطلب منهم تقديم رؤاهم لما يريدون، وللأسف الشديد لا يوجد توافق بين هذه القوى حول المشهد السياسي المرتقب".
وأضاف: "لقد كشف الحوار الدائر حتى الآن بين المجلس العسكري وقيادات الحراك الثوري عن قلة خبرة المعارضة وعدم قدرتها على تصميم برنامج متكامل لقيادة المرحلة الانتقالية".
وأكد ميرغني، أن "الحراك الثوري هو تحرك سوداني بامتياز، وأن السودان اليوم يعيش حالة من الفراغ السياسي الشامل، التي لا يمكن أن تستمر طويلا لأن السودان لا يحتمل ذلك".
إقرأ أيضا: الرياض وأبو ظبي تخشيان الفوضى في السودان وانتقال العدوى
وحول الموقف العربي والدولي، قال ميرغني: "حتى الآن هناك تفهم عربي للأوضاع في السودان، لكن على المستوى الإفريقي والأوروبي والأمريكي هناك ضغط من أجل تسليم السلطة لحكم مدني، وأعتقد أن ذلك ممكن في وقت وجيز، إذا صدقت النوايا، وتمكنت المعارضة وقيادة الحراك الثوري أن يتوافقوا على برنامج الحدود الدنيا لنقل السلطة".
ونفى ميرغني علمه بوجود أية أسماء مرشحة لقيادة الحكومة المرتقبة، لكنه أشار إلى أنها لن تكون ذات خلفيات سياسية محددة، على اعتبار أن المطلوب أن تكون الحكومة المبلة مشكلة من تكنوقراط.
وحول مصير الاعتصام أمام مقر ااقوات المسلحة في الخرطوم، قال ميرغني: "لا أعتقد أن الاعتصام سيستمر إلى ما لا نهاية، وأعتقد أنه يجب على النخب السياسية أن تساعد المجلس العسكري في ضرورة التوصل إلى مخرج يمكن من نقل السلطة إلى حكومة مدنية".
إقرأ أيضا: اتهام للجيش بمحاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادته بالخرطوم
واعتبر ميرغني أن "فترة 15 يوما التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري لنقل السلطة لحكومة مدنية موقف طبيعي وفترة كافية"، مؤكدا أن الكرة في ملعب السودانيين.
وحول المخاوف من استهداف الإسلاميين في المرحلة المقبلة، قال ميرغني: "ليست هناك أية مخاوف من استهداف الإسلاميين، ولا يوجد لدى السودانيين حكم بالجملة، وإنما هذه إشاعات يرددها بعض الإسلاميين ممن تحوم حولهم شبهات للوقيعة بين السودانيين لا غير، وإلا فالأجواء مفتوحة للجميع، وليست هناك أي أجواء لاستهداف الإسلام السياسي بالجملة"، على حد تعبيره.
وطالب "تجمع المهنيين السودانيين"، مهندس الحراك الثوري، بتشكيل مجلس سيادي مدني وبإلغاء قوانين النظام العام والأمن والصحافة وإنهاء الحرب بالبلاد.
كما طالب المجلس في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، بإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات العسكرية والعلاقات الخارجية وأكد مواصلة الاعتصام في كل المدن.
وفي أديس أبابا أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الإفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضوية هذا البلد العربي.
وكانت قيادة الجيش السوداني، قد أعلنت الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.
إقرأ أيضا: "العسكري" بالسودان يعيد تشكيل هيئة الأركان ويعين رئيسا لها