الهجوم على السوريين في مصر.. ماذا هناك؟!

لم يكن الهجوم على الوجود السوري في مصر من فراغ، لكن الذين يقفون وراء الحملة عليهم فوجئوا برد فعل الرأي العام المصري على هذا الهجوم، الذي تعد فيه السلطة الحاكمة هي الحاضرة الغائبة!

لا أحد يعرف أعداد السوريين في مصر على سبيل الجزم واليقين، كما أن أحداً لا يعرف أعداد أي جالية أخرى، من الذين جاؤوا إلى مصر بعد الأزمات التي تتعرض لها بلادهم.. فلا أحد يعرف أعداد العراقيين، وقد تراوحت أعداد السودانيين الذين نزحوا للجارة بعد انقلاب الجنرال عمر البشير، بين ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين، غادروا منذ فترة طويلة.

وهذا التفاوت الكبير بين الرقمين، كاشف عن أنه لا توجد جدية في عملية الحصر، لأسباب مفهومة، وإن اختلف السبب في إخفاء الرقم الحقيقي، في عهد مبارك إلى عهد السيسي، فلم يكن نظام الحكم في عهد مبارك مشغولاً بالحصر، ولأن دخول السودانيين لم يكن دائماً من المنافذ التي يمكن الحصر من خلالها (المطارات والموانئ)، لكن النظام القائم يتعامل مع اللاجئين على أنهم ثروة بين يديه وسلاح يفاوض به الغرب، فيلوح بأنه قادر على أن يفتح على أوربا أبواب الجحيم، كما أن عدم الحصر يفيده في مهمة الادعاء، فهو دائم التأكيد على أن أعداد اللاجئين لديه يتجاوزن خمسة ملايين لاجئ، ومن العواصم الغربية ما تدعمه على هذا الأساس!

 

 

النظام القائم يتعامل مع اللاجئين على أنهم ثروة بين يديه وسلاح يفاوض به الغرب، فيلوح بأنه قادر على أن يفتح على أوربا أبواب الجحيم، كما أن عدم الحصر يفيده في مهمة الادعاء

والمعلن من أرقام شبه رسمية، يشير إلى تراوح أعداد السوريين في مصر إلى 130 ألف نسبة بحسب المفوضية السامية للاجئين، في حين أن بعض الإحصاءات الحكومية تقول إن العدد في حدود الـ300 ألف سوري، وإن كان مساعد وزير الخارجية إيهاب فوزي له تصريح منذ عام؛ بأنهم في حدود 230 ألف نسمة. وهذا التضارب في الأرقام، هو للمساعدة في ترويج أن عدد اللاجئين هو خمسة ملايين لاجئ، يستحق السيسي الدعم الغربي بسببهم باعتباره، يتحمل عبئاً كبيراً باستضافتهم نيابة عن أوروبا.

ولنا أن نعلم أن الجالية السورية في مصر هي الأكبر عددا، وإذا كان عددهم 130 ألف نسمة، فكيف يمكن قبول ما يردده النظام بأن جملة أعداد اللاجئين في مصر تتجاوز خمسة ملايين من مختلف الجنسيات؟!

واللافت أن مصر محظوظة بـ"وارد الأزمات"، ومن أزمة السودان، إلى أزمة العراقيين، إلى الأزمة السورية، فإن من يأتي إليها هم "كريمة" مجتمعاتهم، والذين لديهم القدرة على العيش والعمل. وكان وصول العراقيين إلى مدينة السادس من أكتوبر، مؤذنا بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في هذه المنطقة وقد أحيوها بحضورهم، قبل أن يصل إليها السوريون فترتفع أسعارها بشكل كبير، ولا نشاهد من بين هذا الوارد من يعيش على التسول مثلا، فالحضور الكبير من قبل السودانيين في بداية عهد البشير، كانوا في مجملهم من "المستورين"، فلم نشاهد متسولاً سودانياً مثلاً، ولم تكن تركيا محظوظة بمن قدموا إليها من الجارة سوريا بنفس حظوظ القاهرة؛ فإذا كان من بين الوافدين لإسطنبول من هم أصحاب المال وقد أقاموا مشروعاتهم الخاصة، فإنه يوجد من بينهم فقراء لا يستطيعوا ضرباً في الأرض!

 

 

 

مصر محظوظة بـ"وارد الأزمات"، ومن أزمة السودان، إلى أزمة العراقيين، إلى الأزمة السورية، فإن من يأتي إليها هم "كريمة" مجتمعاتهم، والذين لديهم القدرة على العيش والعمل

لقد نافس السوريون في مصر بشرف، وأقاموا المشروعات التجارية، ومثلوا مثالاً يحتذى للتاجر الذكي الذي هو سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا اقتضى!

وأذكر أن متجراً كان قريباً من بيتي، وكان يعاني دائماً الكساد، ويذهب الناس إلى ما هو أبعد منه، الأمر الذي أرجعه البعض إلى "جلافة" الذين جلبهم صاحب المتجر من بلدته للعمل فيه، فتصرفوا مع العملاء على أنهم أقرباء "الحاج"، وربما استقر في وجدانهم أنه يوزع صدقات على الناس، فقست قلوبهم، لكن الأمر اختلف عندما اشتراه سوريون!

ولم تشر الدوائر الأمنية إلى أن السوريين في مصر يمثلون عبئاً أمنياً عليها، حتى عندما وقع الانقلاب وعومل أهل سوريا كما لو كانوا إرهابيين، وبدا التحريض عليهم من قبل وسائل الإعلام ربما مدفوعة بتحريض من تجار منافسين، وقد تم تقديمهم للرأى العام المصري على أنهم ينحازون للرئيس المنتخب الذي تم الانقلاب عليه.. ولم يكن هذا صحيحاً، وإن كان الصحيح أن الثورة المصرية احتضنت الثورة السورية على أرضها، وأن الرئيس محمد مرسي كان دائماً يستجيب لمطالبهم عندما يتصل علمها بها. ويذكر الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أنه في الفترة التي شغل فيها منصب مستشار الرئيس، فإن السوريين عرضوا إنشاء مدرسة سورية، فعندما تردد وزير التعليم في منحهم الموافقة، وعرض هو الأمر عليه، فقد تدخل الرئيس بنفسه واتصل بوزير التعليم فيصدر التراخيص اللازمة!

السوريون الذين جاؤوا لمصر ليسوا كلهم ثواراً، فمنهم من جاء هرباً من القتل والتدمير، وقد اختار مصر لأنها الأقرب لوجدانه.. هل أبالغ إذا قلت إن المصريين يرون أن السوريين هم الأقرب إليهم من شعوب عربية أخرى؟ والأمر ليس مرده لوحدة عبد الناصر التي انتهت إلى الفشل، ولكنها سابقة عليها؛ لأنها كيمياء الشعوب. وقد تجلى هذا في وقوف المصريين ضد حملة التشويه والتشهير بالسوريين في القاهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي!

 

 

 

استندت الحملة ضد الوجود السوري على بلاغ تقدم به محام مسيّر لا مخيّر، ويعمل وفق "التوجيه الأمني"، وقد ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه صديق السيسي وجاره القديم!

لقد استندت الحملة ضد الوجود السوري على بلاغ تقدم به محام مسيّر لا مخيّر، ويعمل وفق "التوجيه الأمني"، وقد ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه صديق السيسي وجاره القديم!

وقد أكد ما قلناه، عندما ذكر في بلاغه أن إجمالي استثمارات هؤلاء السوريين يقدر بنحو 23 مليار دولار، ثم يتساءل عن مدى خضوع هذه الأموال للرقابة وخضوعها لقوانين التصدير والرقابة؟!

واللافت أن البلاغ لا يوجه اتهاماً محدداً، ولكنه يطرح تساؤلاً الأصل أن تجيبه عليه الأجهزة المسؤولة بالدولة وليست المحاكم أو النيابة العامة، فإذا ثبت أن هذه الأجهزة قد قصرت إهمالاً أو تواطؤاً في القيام بوظيفتها، وجب أن تقدم هي إلى المحاكم، باتهام محدد وليس ببلاغ تساؤل!

كان يمكن لمثلي أن يعتبر هذا البلاغ هو محاولة من محام للفت الانتباه ليه، لا سيما وأنه يقدم نفسه على أنه يعمل في مجال القانون التجاري وادعى كذبا حصوله على درجة الدكتوراة في هذا التخصص، من أجل حمل التجار السوريين على التودد إليه باختياره محاميا لهم بسيف الابتزاز، لولا أن البلاغ جاء مع اتهام تم الترويج له اعلامياً، بأن السوريين يعملون في غسيل الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين، فهل عجزت أجهزة الأمن ما ظهر منها وما بطن على إثبات هذه العلاقة لتكون موضع تساؤل يطرح في بلاغ للنائب العام؟!

الكلام الذي تردد في البلاغ أو في غيره، ينسف ما يشيعه السيسي بأن هؤلاء لاجئون، وأنه كرم منه لم يضعهم في معسكرات للاجئين، على النحو الذي ذكره في خطاب معلن، بما يجعله أهلاً لقبول المساعدات الغربية، لأنه ينفق عليهم من "لحم الحي"!

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا الحملة على السوريين الآن وقد سكتت المدافع منذ الحملة الأولى عقب الانقلاب العسكري؟!

هل هي محاولة لابتزاز العالم الغربي، بأنه بالحملة الشعبية ضد السوريين والتحريض عليهم، قد يكون القادم هو إجبارهم على مغادرة البلاد إلى العواصم الغربية، لتقدم مساعدات طارئة لانقاذ الموقف؟!

أم أن الهدف هو إجبارهم على حماية أنفسهم بالجنسية المصرية، ما داموا يستوفون الشرط المطلوب، وهو شراء عقار، أو إقامة مشروع استثماري، أو وضع مبلغ معين في البنك لمدة محددة؟ وقد أعيد طرح مشروع القانون في أجواء الحملة ضد السوريين، والمهم هنا هو أن رسوم الجنسية في المشروع الجديد هي عشرة آلاف دولار، وهناك شعور بأنه لن يقدم كثيرون على التجنس، فكانت حملة الهجوم سابقة على تقديم مشروع القانون!

يا لها من سلطة فاقدة للرشد!