هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شككت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، في إجراءات توقيف موكلها، مدعية أنها "باطلة"، وتأتي ضمن سياسة "إقصائها من السباق الانتخابي".
وصرح رئيس هيئة الدفاع، كمال بن مسعود، خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، بقوله إن: "الدائرة التي قضت بإصدار بطاقة قرار توقيف بحق القروي، في 23 آب/أغسطس الماضي، مختلة التركيبة".
وأرجع الخلل إلى أن "أعضاء الدائرة المجتمعين حينها كانوا من خارج القطب القضائي الاقتصادي والمالي، باستثناء الرئيس الذي أُمِر بقطع عطلته وترؤس الجلسة".
وأضاف: "قامت الدائرة بعد سويعات من تنصيبها، بقراءة ملف القروي المتكوّن من 7 آلاف صفحة، وإصدار قرار بإيداعه السجن"، مؤكدا على أن قرار الإيقاف "باطل".
اقرأ أيضا: صحيفة بريطانية عن المرشح نبيل القروي: برلسكوني تونس
واعتبر بن مسعود، أن الهدف من الإيقاف هو "إبعاد القروي عن السباق الانتخابي".
وكانت محكمة تونسية رفضت، الثلاثاء الماضي، طلبا بالإفراج عن رجل الإعلام والمرشح للرئاسة نبيل القروي.
واعتقلت وزارة الداخلية التونسية في الـ23 آب/أغسطس الماضي، المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، انطلقت في الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي وتستمر حتى الـ13 من الشهر الجاري، وتعقد الانتخابات في اليوم التالي من انتهاء فترة الدعاية.
اقرأ أيضا: اتحاد الشغل التونسي يدعو لكشف ملابسات إيقاف نبيل القروي