"المحكمة العليا" تنظر في تعليق جونسون لأعمال البرلمان

قال المعارضون لإغلاق البرلمان البريطاني أمام المحكمة العليا، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون قام بهذه الخطوة لإسكات المعارضة بشأن استراتيجيته لبريكست في استغلال غير مشروع للسلطة، وذلك في المعركة التي وصلت إلى أعلى محكمة في البلاد.

وبدأت المحكمة مرافعات تستمر ثلاثة أيام حول قانونية قرار جونسون تعليق البرلمان لمدة تزيد عن الشهر مع اقتراب موعد بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال معارضو القرار الذي اتخذه جونسون الأسبوع الماضي أن دافعه لإغلاق البرلمان حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر هو تجنب محاولة النواب عرقلة خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق مع بروكسل أو بدونه في الموعد المحدد.

إلا أن المحامين عن جونسون أكدوا أن المحكمة لا يحق لها التدخل، وأنه من الممكن إغلاق البرلمان لأسباب سياسية.

اقرأ أيضا: نكسة جديدة لجونسون بعد استقالة نائب آخر من حزبه

وعرض ريتشارد كين، كبير المستشارين القانونيين في الحكومة أمام المحكمة قضايا سابقة قررت فيها السلطة التنفيذية تعليق البرلمان لفرض برنامجها، وهو ما أكد جونسون دائما أنه لم يكن هدفه.

وفي حال هزيمة جونسون في المحكمة فإنه سيكون عرضة للاتهامات بأنه كذب على الملكة اليزابيث بالطلب منها اغلاق البرلمان، وربما يطلق ذلك مطالب باستقالته.

في وقت سابق، أعلن جونسون، أنّ هناك "تقدّما هائلا" جار إحرازه للتوصّل إلى اتّفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "ميل أون صنداي".

وقال جونسون: "عندما تسلّمتُ هذه المهمّة، كان الجميع يقولون إنّه لا يُمكن إطلاقا إدخال أي تعديل على اتفاق الانسحاب (...). تراجعوا (قادة الاتحاد الأوروبي) في هذا الشأن، وكما تعرفون، يجري حوار جيّد جدا حول طريقة معالجة مشاكل حدود أيرلندا الشمالية".

 وتتعثّر المفاوضات بين الطرفين حول مسألة كيفية تفادي عودة الحدود المادّية بين جمهوريّة أيرلندا العضو في الاتّحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشماليّة البريطانية بعد بريكست.

 وترفض لندن البند المعروف باسم "شبكة الأمان"، الذي ينصّ على أنّه في حال عدم التوصّل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن "منطقة جمركية موحدة" مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف منع عودة حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

لكن جونسون يرى أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة، إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية.