الحكومة المصرية تهدد أهالي جزيرة الوراق للتنازل عن حقوقهم

كشف محامو أهالي جزيرة الوراق عن تعرضهم لضغوط من قبل الحكومة المصرية من أجل التنازل عن القضايا المرفوعة ضدها بشأن الجزيرة التي تتوسط نهر النيل بالقاهرة.

وأكد بعضهم في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "هناك قضايا ضد الدولة من الأهالي، وهي الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإنشاء مجتمع عمراني جديد على كامل أراضي جزيرة الوراق".

وأضافوا: "كما أن هناك عدة طعون على قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بنزع ملكية 100 متر شرق وغرب محور روض الفرج وكذلك نزع ملكية 30 مترا على محيط نهر النيل".

واستنكروا رغبة الحكومة في دفعهم للتنازل عن كافة الطعون التي أقاموها على قرارات مجلس الوزراء، داعين إلى أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي، وأن يفصل بين أهالي الجزيرة والحكومة بالعدل.

وبالسؤال عن نوع وكيفية تلك الضغوط، أكدو أن "هناك ضغوضا تمارس على المحامين من الأجهزة الأمنية؛ وذلك بوضع أربعة منهم في ثلاث قضايا ضمن القضايا التي تقوم الدولة بتلفيقها".

وتابعوا: "وفي الآونة الأخيرة يوجد ضغط كبير من الأجهزة الأمنية على المحامين عن طريق استخدام أحد المحامين القدامى بجزيرة الوراق والذي يقوم بالاتصال بالمحامين ويحثهم على التنازل ويرهبهم".

وأضافوا أنه نقل تحذيرا لهم بأن "عدم التنازل خطر عليهم وعلى مستقبلهم ويساعده في ذلك مجموعة من الأهالي أصحاب المصالح الخاصة، والذين قاموا ببيع أراضيهم للجيش ويعملون سماسرة للجيش".

وأشاروا إلى أنه "كان هناك ضغوطا قبل ذلك من قبل اللواء كامل الوزير، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على محامي الجزيرة لإجبارهم على التنازل عن الطعن وهناك فيديو شهير يثبت ذلك".

وعن أهمية الحكم في حال صدوره لصالح الأهالي، قالوا: "إذا صدر حكم في الطعون بإلغاء قرارات رئيس مجلس الوزراء فإن ذلك معناه عدم تمكن الدولة من عمل مخططها داخل جزيرة الوراق".