"قلب تونس" يطالب بحكومة "إنقاذ وطني" والإسراع بتشكيلها

طالب حزب "قلب تونس" بقيادة نبيل القروي، الأحد، بالإسراع بتشكيل الحكومة، بعد إحالة الملف لرئيس الدولة قيس سعيد، الذي يتوقع بحسب مراسل "عربي21"، أن يكلف شخصية مستقلة الأسبوع المقبل.

وفي بيان رسمي اطلعت عليه "عربي21"، عبّر حزب قلب تونس عن "ثقته التّامة في رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لإنجاح هذه المحطّة، وتكليف الشخصيّة الأقدر من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة في الآجال الدستوريّة المحدّدة".

وسبق أن حجب البرلمان التونسي الثقة عن حكومة الحبيب الجملي، في الجلسة العامة التي انعقدت الجمعة الماضي.

اقرأ أيضا: تونس.. تكليف شخصية جديدة الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة

حكومة إنقاذ وطني

وشدّد حزب "قلب تونس"، على "انفتاحه على كل الأطراف المعنية بالمشاورات الدستورية للتباحث بهدف الاستعداد لها، وبغاية ربح الوقت والإسراع في تكوين حكومة إنقاذ وطني تستجيب لانتظارات التّونسيين دون إقصاء".

وكان بارزا استخدام الحزب مصطلح "حكومة إنقاذ وطني"، لا سيما بعد يوم من الإعلان عن أكبر كتلة برلمانية بعد فشل الجملي، تحت اسم "جبهة الإنقاذ الوطني" بعضوية "قلب تونس".

وأضاف الحزب أنه يطلب بـ"حكومة تُغلّب المصلحة الوطنيّة وتعتمد برنامجا محدّدا ينهض بالاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر والتهميش الفئوي والجهوي ويحقّق العدالة الاجتماعيّة".

وسبق أن تم الإعلان بعد فشل حكومة الجملي، عن كتلة برلمانية جديد عريضة، تضم 90 نائبا، من أحزاب "قلب تونس" و"تحيا تونس" و"المستقبل" و"الإصلاح" و"حركة الشعب"، إلا أن حزب التيار رفض المشاركة فيها.

اقرأ أيضا: كتلة برلمانية جديدة.. وسعيّد بصدد تكليف رئيس حكومة جديد

وحيّا حزب قلب تونس "رحابة صدر الحبيب الجملي، وما بذله من جهود لتكوين الحكومة"، معربا عن تقديره الكبير للفريق الحكومي المُقترح الذي رافقه.

واعتبر أنّ "عدم نيل الحكومة المقترحة الثقة الدّستوريّة لا يمسّ بالأشخاص، ولا يعدو أن يمثّل سوى محطّة على طريق تكوين الحكومة ستليها محطّة التكليف الثاني للشخصيّة الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل شهر بناء على مشاورات يجريها رئيس الجمهورية مع الأطراف الممثلة في البرلمان على مدى العشرة أيّام المقبلة".

اقرأ أيضا: تونس.. حزب "قلب تونس" يقرر عدم منح الثقة لحكومة الجملي

وأكّد "قلب تونس" ثقته في أنّ تونس في "مأمن من الفراغ والمجهول وأنّه لا مجال للخوف أو التخويف".

وكان البرلمان التونسي، صوت ضدّ منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، وهو ما يعني إسقاط الحكومة المقترحة. 

وحسب نتيجة التصويت التي أعلن عنها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فقد صوّت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 3 نواب، مع اعتراض 134 نائبا.

وكان سعيد كلف الجملي، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد أكد مجددا تمسكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور.

وينص الدستور على أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلّفه بتشكيل حكومة جديدة".

وأعلنت "النهضة"، السبت، تقبلها "بكل ديمقراطية لقرار حجب الثقة عن حكومة الجملي"، ودعت إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة".