حمدوك يوجه دعوة لمتظاهري "30 يونيو".. مرتبطة بكورونا

وجه رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، دعوة إلى المتظاهرين الذين ينادون بالخروج السلمي للميادين في مليونية 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال حمدوك في تغريدة بموقع "تويتر": "ذكرى الثلاثين من يونيو هي ركيزة أساسية بمجرى الثورة، وانتصار لكل قيمها، بعد أحداث مجزرة فض الاعتصام (..)"، مؤكدا أن "حق التظاهر والتعبير السلمي مكفول لكل المواطنين، مع ضرورة مراعاة الضوابط الصحية اللازمة حتى لا يتضرر أحد"، في ظل تفشي فيروس كورونا.

— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) June 23, 2020

وفي أحدث إحصائية، أعلنت السلطات الصحية بالسودان فجر الأربعاء، عن تسجيل 7 وفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى جانب 93 إصابة بالفيروس، و100 حالة تعافٍ منه.

وقالت الوزارة في بيان، إن أرقام الإصابات والوفيات الجديدة خاصة بيوم الأحد الماضي؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول الأخرى.

مسيرات احتجاجية

وأوضحت أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و889؛ بينها 548 وفاة، و3 آلاف و699 حالة تعاف.
وفي غضون ذلك، دعا حزب معارض للحكومة الانتقالية في السودان، للمشاركة في تظاهرة ما عرف بـ"مليونية 30 يونيو"، بهدف إسقاط حكومة عبدالله حمدوك.

وقال رئيس الحزب الطيب مصطفى في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "الشعب السوداني يستعد للتظاهر السلمي في مليونية يوم 30 من حزيران (يونيو) الجاري لتغيير هذا الوضع".

اقرأ أيضا: السودان.. استعدادات لمليونية غضب شعبي في 30 حزيران

وحمّل مصطفى الحزب الشيوعي السوداني مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في السودان، وقال: "الذي يسيطر على الأوضاع في السودان الآن هو الحزب الشيوعي، الذي دانت له البلاد، وهو الذي يحكم الفترة الانتقالية ولا يريد الذهاب إلى انتخابات، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يفوز بها".

وأضاف: "الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، أنا أحدثكم الآن والكهرباء مقطوعة، وطوابير السيارات تملأ الشوارع من أجل الحصول على البنزين، والشعب في حالة من البؤس الاقتصادي غير مسبوقة".

وفي وقت لاحق، أكد الحزب أهمية مشاركة أعضائه والقوى السياسية في "المسيرات الاحتجاجية في 30 يونيو بغرض تصحيح مسار الثورة"، مطالبا بإسقاط الحكومة وبصورة فورية وتكوين حكومة تكنوقراط من غير المنتمين سياسيا، بالتشاور بين مجلس السيادة والقوى السياسية دون استثناء.

ودعا إلى "تقصير الفترة الانتقالية الى عام واحد يبدأ من تاريخ تكوين الحكومة الجديدة، وتجرى خلاله انتخابات حرة ونزيهة"، إلى جانب استمرار حكام الولايات العسكريين في مناصبهم، لضمان نزاهة الانتخابات.

إصلاح قوى الثورة

ويأتي إعلان حزب "منبر السلام العادل" مشاركته في الاحتجاجات المرتقبة، قبل نحو أسبوع من دعوة تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي)، لتنظيم مليونية في 30 حزيران/ يونيو الجاري، لم تحظ بتوافق عام بين القوى السياسية.

وقال "تجمع المهنيين السودانيين" في وقت سابق، إن الهدف من تنظيم المظاهرة هو "تحقيق السلام، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، وإصلاح قوى الثورة، وإعادة هيكلة القوات النظامية".

وهياكل السلطة الانتقالية المنتظر استكمالها بالسودان تتمثل في تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وتكوين المفوضيات المستقلة، دون إشارة إلى أي توجه للمطالبة بإسقاط الحكومة.

وتولى حمدوك المسؤولية مع بداية الفترة الانتقالية بالسودان، التي بدأت في آب/ أغسطس 2019، وهي فترة جاءت بعد أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير، وتستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

بالمقابل، حذر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة بالسودان الطاهر أبو هاجة من "تغلغل عناصر مندسة من حزب الرئيس المخلوع عمر البشير في المليونية المقررة يوم 30 يونيو، من أجل هز استقرار البلاد".

اقرأ أيضا: السودان يتفق مع "النقد الدولي" على تنفيذ إصلاحات اقتصادية

وقال أبو هاجة: "جهات سياسية شتى دعت لمليونية 30 يونيو القادم، وتعددت الأهداف واختلفت الشعارات لكن الوسيلة واحدة، وهي المسيرة المليونية، وبعض الجهات قالت إن ثمة بطء في تنفيذ العدالة، وأخرى دعت إلى رفع الضائقة المعيشية"، وفق ما أوردته مواقع سودانية.

ورأى أن هذه المليونية تأتي في ظرف حساس للغاية، "بثوب ضم سبعين رقعة من اليسار واليمين (..)، ويصبح الحديث عن عناصر مندسة ومخربين وسط الصفوف وحالمين بخلق القلاقل وارد جدا وبشدة (..)، وفي حال حدوث أي فوضى أو انفلات، فكل جهة سترمي اللوم في الأخرى، وهذا لن يزيدنا إلا مزيدا من الأزمات في بلد يعاني أصلا من كورونا والمعيشة ونتائج الحظر القاسية (..)"، بحسب تعبيره.

وتابع: "البلد في الإنعاش، وهرمنا من هذه المسيرات التي لا تمطر خبزا ولا حليبا ولا دواء (..)،، ما للساسة للساسة وما للعسكر للعسكر، والحرية حق وقيمة إنسانية، لكن الأمن أغلى وأثمن (..)، دعونا من المسيرات (..)، لقد ذهب النظام السابق للأبد".

وهناك قطاع في السودان، تدعمه حركات وأحزاب من قوى إعلان الحرية والتغيير، يدعو للخروج في مليونية، لأهداف إصلاحية بالبلاد، في مقابل قطاع آخر يرفض ذلك خشية "استغلالها للتخريب"، مثل حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي، وسط نفي من حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، دعوة أعضائه للمشاركة في المليونية.

وفي هذا السياق، أشار حمدوك في تغريدة أخرى بموقع "تويتر" إلى أن اجتماعه المُطول، الاثنين، مع ممثلين للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ناقش التحديات المتعددة التي تواجهنا في مسار الفترة الانتقالية، والمقترحات العملية لمجابهتها وحلها.

وأضاف: "كما أكدتُ في الاجتماع على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير والرمزية العالية وأهمية وحدة تجمع المهنيين"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على تحضيرات مؤتمر قوى الثورة، ليضم كافة القوى الوطنية الحية الذي سيُعقد في يوليو المقبل"، دون تفاصيل.

تشكيل التشريعي

وفي موضوع متصل، اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، فجر الثلاثاء، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء والمجلس الأعلى لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" (المشاركة في التحالف الحاكم)، في ظل دعوات متصاعدة لتنظيم "مظاهرة مليونية" في 30 يونيو/حزيران الجاري، لـ"تصحيح مسار الثورة السودانية".

وقال البيان إن ممثلي المجلس الأعلى لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" عقدوا اجتماعا مع حمدوك، مساء الاثنين؛ لبحث سبل مواجهة تحديات مسار الفترة الانتقالية والقضايا العالقة.

واتفق المجتمعون على "تعيين الولاة المدنيين عاجلا (دون ذكر موعد محدد) بعد إجراء المعالجات اللازمة، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، مع الوضع في الاعتبار المقاعد المخصصة لكتلة السلام (حركات مسلحة تتفاوض مع الحكومة)".

وأضاف البيان أن الاتفاق شمل أيضا "التقييم المشترك الكامل لأداء الوزارات المختلفة، وإجراء الإصلاحات والتعديلات الوزارية اللازمة عاجلا".

وقرر المجتمعون تشكيل وفد مشترك للقاء كل من الجبهة الثورية، والحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان (حركات مسلحة)، للعمل على إزالة كل العقبات التي تعترض مسار السلام، بحسب البيان ذاته.

وتأخر تعيين الولاة المدنيين (18 واليا) وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب مصفوفة بجدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.