"عربي21" تحاور الحقوقي المصري البارز جمال عيد (1)

* حملات الهجوم ضدي يقف وراءها ضباط بوزارة الداخلية.. وهذه ممارسات البلطجية والعصابات

* أشعر أحيانا بالخوف من مصير جوليو رجيني أو القتل خارج القانون.. والتنكيل بي يزيدني غضبا ويؤكد صدق انتقاداتي

* نتمتع بمصداقية وسمعة طيبة نتيجة لعملنا النزيه لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.. وزيارة سفراء أوروبا لي أمر قانوني

* وزارة الداخلية دعتني عقب ثورة يناير لأحاضر كبار الضباط ومنحتني وسامها فإذا كان عملي غير قانوني فلماذا فعلت ذلك؟

* البرلمان الحالي لا يُعبّر عن مطالب المصريين.. ولا أشعر أنه برلمان من الأساس

* لست مع المشاركة في الانتخابات التي تضلل الناس وتزعم أننا دولة قانون ومؤسسات.. مصر ليست كذلك

* الحركة المدنية وُلدت "كسيحة" وغير مُستعدة للنضال الديمقراطي الحقيقي وقد تجاوزها الزمن

* حين يكون القمع صريحا وحادا يجب أن يكون النضال الديمقراطي صريحا وواضحا وليس "متذيلا"

* الغضب يعمّ الناس في مصر وهناك حاجة لدى النظام لإبقاء حالة الخوف من أي تحرك ديمقراطي

* الطوارئ ستستمر حتى تستعيد مصر ديمقراطيتها وحريتها.. والتعلل بالإرهاب هدفه إسكات أي صوت معارض

* الكشف عن جاسوس لمصر في مكتب المستشارة الألمانية يؤكد انتشار القمع والرقابة وتعقب المعارضين بالداخل والخارج

* حركة الخروج من مصر "التغريبة" خلال النظام الحالي هي الأوسع في تاريخ البلاد

* الحرب ضد المؤسسات الحقوقية "المستقلة" مستمرة منذ حكم "مبارك" لكن حدة وشراسة تلك الحرب زادت في عهد "السيسي"

* المحكمة التي كتبت قصيدة شعر في نزاهة المجتمع المدني منعتنا من السفر منذ 5 سنوات دون أي تحقيق معنا

على مدى السنوات الماضية، تعرض المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، جمال عيد، لحملات هجوم شرسة في وسائل الإعلام المؤيدة للنظام المصري، وتم تقديم الكثير من البلاغات للنائب العام ضده، فضلا عن الاعتداء البدني عليه 4 مرات في أقل من 3 أشهر.

وفي هذا السياق، وصف "عيد" ما يحدث بحقه بـ"ممارسات البلطجة والعصابات"، مُعبّرا عن شعوره بالخوف في بعض الأحيان من احتمالية تعرضه لمصير الباحث الإيطالي جوليو رجيني أو قتله خارج نطاق القانون، إلا أنه أكد أن ما يتعرض له يزيده غضبا، ويؤكد صدق انتقاداته وانتقادات الشبكة العربية - التي يترأسها - لأوضاع حقوق الإنسان بمصر.

جاء ذلك في الحلقة الأولى من المقابلة الخاصة والمطولة التي أجرتها "عربي21" مع الحقوقي المصري البارز.

وشدّد "عيد" على أن "الغضب يعم الناس في مصر، وهناك حاجة لدى النظام لإبقاء حالة الخوف من أي تحرك ديمقراطي، لذلك فالطوارئ تعد إحدى الوسائل، بجانب وسائل أخرى معروفة مثل السيطرة على الإعلام، والتضليل، والإجهاز على الحريات، والتعلل بالإرهاب لإسكات أي صوت معارض، لافتا إلى أن "الطوارئ ستستمر حتى تستعيد مصر ديمقراطيتها وحريتها".

وهاجم "عيد" البرلمان الحالي بقوله: "لا أشعر أن هذا برلمان من الأساس، ومن ثم فلا أعتبره يُعبّر عني أو عن مطالب المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".

واعتبر الحقوقي المصري البارز مشاركة "بعض الأحزاب التي تزعم أنها معارضة في الانتخابات البرلمانية الشكلية، سقطة وغلطة"، داعيا إياهم لتصحيحها.

وأضاف: "لا أثق في هذا البرلمان، ولست مع المشاركة التي تضلل الناس وتزعم أننا دولة قانون ومؤسسات؛ فمصر ليست كذلك"، مشدّدا على أن "القمع والحصار أضعفا الحياة السياسية كثيرا".

وانتقد أداء الحركة المدنية الديمقراطية، التي ستشارك بعض أحزابها في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: "للأسف هذه الحركة وُلدت كسيحة، وغير مُستعدة للنضال الديمقراطي الحقيقي، ومن ثم فأنا أرى أن الزمن قد تجاوزها"، مضيفا: "حين يكون القمع صريحا وحادا، يجب أن يكون النضال الديمقراطي صريحا وواضحا وليس متذيلا".

وتاليا نص الحلقة الأولى من المقابلة الخاصة:

أنت دائما تتعرض لحملات هجوم شرسة في وسائل الإعلام المؤيدة للنظام المصري، وتم تقديم الكثير من البلاغات للنائب العام ضدك، فضلا عن الاعتداء البدني عليك 4 مرات في أقل من 3 أشهر.. فمَن يقف خلف تلك الحملات برأيك؟ ولماذا؟

كما قلت في تحقيقات النيابة، هذه الحملات يقف وراءها ضباط من وزارة الداخلية، لكني لا أعلم هل تتم بأمر مباشر ورسمي، أم أن هؤلاء الضباط تم استئجارهم كمرتزقة من قبل آخرين للاعتداء عليّ؟ وفي الحالتين فالداخلية مسؤولة، وللأسف تحقيقات النيابة غير عادلة حتى الآن، وهذا سبب استمرار الاعتداءات.

وأعتقد أن السبب في ذلك هو عمل الشبكة العربية في الدفاع القانوني وفضح الانتهاكات بشكل واضح ودون تواطؤ، فضلا عن انتقاداتي في إطار القانون وحقي دونما سباب أو تجريح؛ فأنا أعرف الفرق بين النقد والسب أو التشهير، وكل ما أفعله هو النقد، لأنه حقي كمواطن.

وما مدى تأثرك بتلك الحملات؟

هذه الحملات تزيدني غضبا، وتؤكد على صدق انتقاداتي وانتقادات الشبكة العربية التي أتشرف برئاستها؛ فما يحدث هو ممارسات عصابات وبلطجة، وليست ممارسات قانونية، لكني أيضا أشعر أحيانا بالخوف من مصير جوليو رجيني أو القتل خارج القانون، فهي أمور خارج خبرتي. أنا أفهم في القانون فقط وليس في أمور البلطجة والعصابات.

منتصف الشهر الماضي قالت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر "مطلعة" إن وزارة الداخلية تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية ضدك لنشرك ما وصفوه بالبيانات الكاذبة عن السجون.. فهل تتوقع أن يتم اعتقالك خلال الفترة المقبلة؟

طالعت بعض هذه الأخبار، واندهشت، فما نشرناه هو بروفايل لسجن جمصة، وقد تضمن معلومات معروفة، وذكرنا المصادر. ومسألة اعتقالي من عدمه، لا تعنيني، أنا مهتم فقط باحترام القانون حتى لو كان ظالما لحين تعديله، وكمواطن لست مضطرا لإرضاء وزارة الداخلية أو النظام  أو إغضابه، بل احترام القانون.

لماذا دخل النظام المصري الحالي في حرب شرسة ضد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان؟ وهل هذا النظام هو الأكثر عداءً للحركة الحقوقية من وجهة نظرك؟

الحرب ضد المؤسسات الحقوقية "المستقلة" مستمرة منذ حكم الدكتاتور الأسبق حسني مبارك، ما حدث الآن هو زيادة حدة وشراسة تلك الحرب، لأنه نظام أكثر شراسة وإهدارا للقانون من نظام مبارك، وهي حرب غير قاصرة فقط على فبركة القضايا والمنع من السفر والاعتداءات البدنية والتشهير، بل هناك أمر آخر هام، وهو خلق ودعم المؤسسات المتواطئة "الغونغوز" (GONGOS)، والتي تعرّف عادة بأنها منظمات غير حكومية تديرها الحكومات للتغطية على عمل المؤسسات الحقوقية المستقلة والمُصرّة على تطبيق القانون.

محكمة جنايات القاهرة قضت قبل أيام بعدم قبول تظلم 14 حقوقيا – أنت أحدهم- على قرار منعكم من السفر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التمويل الأجنبي".. إلى ماذا استند هذا الحكم؟ وكيف استقبلتم هذا الحكم؟

قرار محكمة الجنايات برفض التظلم، ظالم ولا يستند في رأيي للقانون، فليس قانونيا أن يُمنع مواطن من السفر ما يقرب من 5 سنوات، وهو لم يُحقق معه على الإطلاق، وفي قضية حكمت نفس المحكمة بالبراءة للمتهمين الأجانب وكتبت ما يشبه قصيدة الشعر في نزاهة المجتمع المدني، هذا أمر منافٍ للمنطق، وبالنسبة لي لست متفاجئا؛ فالعدالة في مصر، لا تشبه العدالة التي نعرفها كمحامين.

القضية 173 لسنة 2011 تمويل أجنبي ممتدة منذ عام 2011 وحتى الآن على مدار أكثر من 9 سنوات.. فلماذا لم يتم البت بشكل نهائي في تلك القضية إلى الآن؟ وهل من الطبيعي استمرار المنع من السفر والتحفظ على أموالكم؟ وهل قد تُعد أطول قضية في تاريخ القضاء المصري؟

هذا المدى الزمني يوضح أن الأمر ليس قانونيا، بل انتقام سياسي، وأيضا هذا ما أوضحه قاضي التحقيق الأسبق في القضية، أشرف العشماوي، نفسه، حين قال إن "الهدف منها انتقامي من الحقوقيين".

ولكنها ليست أطول قضية، فهناك قضية قطع الاتصالات خلال ثورة يناير التي رفعناها منذ آذار/ مارس 2011، وتم التحقيق فيها بصعوبة، وبالفعل تحولت لجنحة، وفجأة تم تجميدها حتى اليوم.

هناك من يقول إنكم تتلقون تمويلات من الخارج بهدف تنفيذ سياسات خارجية معينة وأنكم تمارسون الاستقواء بالخارج، والبعض قد يستشهد بزيارة الـ 13سفيرا أجنبيا لمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خلال شهر شباط/ فبراير الماضي في هذا الصدد.. ما تعقيبكم؟

نحن نتمتع بمصداقية وسمعة طيبة نتيجة لعملنا النزيه لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويكفي أنه عقب ثورة يناير قامت وزارة الداخلية نفسها بدعوتي لعمل محاضرات لضباط الداخلية بأكاديمية الشرطة ومنحتي وسامها؛ فإذا كان عملنا غير قانوني فلتسأل الداخلية: لماذا نظمت لي ندوة لأحاضر كبار الضباط؟ وزيارة السفراء هي أمر قانوني، وليست ضد القانون وهذا ما يعنيني، فأنا مواطن تكرر الاعتداء عليه من ضباط تحولوا لأفراد عصابة ولم تنصفني النيابة العامة، فجاؤوا للتعرف على هذا المواطن والمؤسسة التي يرأسها، ولا ننسى أن الكثير من المُقربين من السلطة يلتقون بسفراء وأجانب، فهل هو حلال عليه وحرام علينا؟

كيف تقيم عمل البرلمان الحالي والذي قاربت فترة ولايته على الانتهاء؟

للأسف كمواطن وحقوقي لم ولا أشعر أن هذا برلمان من الأساس، ومن ثم فلا أعتبره يُعبّر عني أو عن مطالب المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

كيف ترى الانتخابات البرلمانية المقبلة (مجلس النواب والشيوخ)؟ وهل تؤيد المشاركة فيها في ظل عدم استجابة النظام لمطالب المعارضة الخاصة بالمشاركة في الانتخابات؟

كما قلت، لا أثق في هذا البرلمان ولست مع المشاركة التي تضلل الناس وتزعم أننا دولة قانون ومؤسسات. فمصر ليست كذلك.

مؤخرا انضمت بعض أحزاب المعارضة مثل المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية إلى تحالف القائمة الانتخابية الموحدة التي يشكلها حزب مستقبل وطن، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.. فكيف ترى فكرة التنسيق بين بعض أحزاب معارضة وأحزاب الموالاة؟ وهل هذا يعني أن النظام يود وجود معارضين داخل البرلمان؟

 
أعتبر مشاركة الأحزاب التي تزعم أنها معارضة في هذه الانتخابات الشكلية، سقطة وغلطة، أتمنى أن يصححوها.

أحد قادة الحركة المدنية الديمقراطية قال لـ"عربي21" إن الحركة لم تستطع ملء الفراغ السياسي والانتخابي الذي خلّفته جماعة الإخوان والتي تم إقصاؤها بالكلية من المشهد المصري.. فهل هذا بسبب القمع والحصار الذي تمارسه السلطة أم لضعف تأثير الحركة المدنية في الشارع؟ وكيف تقيم أداء الحركة المدنية وفاعليتها بعد مرور نحو عامين ونصف على تأسيسها؟

القمع والحصار بالفعل أضعف الحياة السياسية كثيرا، وللأسف الحركة المدنية - مع احترامي لأعضائها - ولدت كسيحة وغير مُستعدة للنضال الديمقراطي الحقيقي، ومن ثم فأرى الزمن تجاوزها. حين يكون القمع صريحا وحادا، يجب أن يكون النضال الديمقراطي صريحا وواضحا وليس متذيلا.

مر 11 عاما في مصر دون إجراء انتخابات محلية.. لماذا لم يتم إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن رغم وعود السيسي المتكررة بإجرائها؟

لا أعتقد أنه فقط الانتخابات المحلية، بل والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنقابات العمالية، كما قلت النظام يسعى لمؤسسات شكلية فقط، وليس مؤسسات حقوقية تقوم بدورها، تماما شأنه شأن كل الأنظمة القمعية.

المادة 242 من الدستور دعت للتحول إلى اللامركزية بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور الذي بدأ العمل به في شهر كانون الثاني/ يناير 2014، أي أنه مر على إقراره نحو 6 سنوات كاملة، وبالتالي فقد تجاوز بشكل جلي المدة الدستورية المنصوص عليها.. فهل هذه مخالفة دستورية؟

 
مخالفات الدستور ليست قاصرة عند هذا الأمر، فقد رصدنا نحو 12 مخالفة مستمرة للدستور الذي كانوا يتغنون به، وقبل أن يجف حبره، ثم عدّلوه بشكل مُخالف أيضا. هذه إجراءات تصيب الحياة الدستورية في مقتل.

للمرة الرابعة عشرة على التوالي، وافق مجلس النواب مؤخرا على قرار السيسي رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ المُعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة.. فكيف ترون استمرار العمل بالطوارئ؟

استمرار العمل بقانون الطوارئ هو استمرار لنهج نظام حسني مبارك، الأمر ليس غريبا، بل أمر طبيعي. الغضب يعمّ الناس في مصر، وهناك حاجة لإبقاء حالة الخوف، وتخويف الناس من أي تحرك ديمقراطي، وخوف النظام من الناس، لذلك فالطوارئ إحدى الوسائل، بجانب وسائل أخرى معروفة مثل السيطرة على الإعلام، والتضليل، والإجهاز على الحريات، والتعلل بالإرهاب لإسكات أي صوت معارض، والطوارئ تعطي غطاءً لهذا.

برأيكم: متى تنتهي حالة الطوارئ في مصر؟ وكيف تقارن بين تلك الحالة في عهد مبارك وعهد السيسي؟

اعتقد أن الطوارئ ستستمر حتى تستعيد مصر ديمقراطيتها وحريتها، وللأسف حتى في ظل الطوارئ خلال حكم مبارك كانت هناك بعض المساحة التي انتزعها الناس بنضالهم، وكانت هناك مساحة تعددية، حتى لو محدودة، لكن الآن ليس هناك غير ثلاثة خنادق، النظام العسكري الحاكم، والإخوان المسلمون المتربصون بكل الكراهية التي يكنونها للمختلفين، والمؤمنون بالديمقراطية، والخندق الأخير أوسع وأكثر عددا، لكنه لا يملك المؤسسات مثل النظام الحاكم، ولا يملك التنظيم مثل الإخوان.

ما مدى فاعلية وتأثير تحركات الحقوقيين المصريين في الداخل والخارج؟ وما هو حجم التفاعل معها؟

تقلصت كثيرا الحركة الحقوقية، لكنها على الأقل مارست فرزا بين المستقلين وبين المتواطئين، ورغم ضعف الحركة المستقلة، لكن مصداقيتها وسمعتها الطيبة مازالت تستطيع كشف الانتهاكات وكسب أرضية بين المواطنين، لاسيما وأننا نطلب مطالب عادلة دون تفريط: سيادة القانون، والعدالة، والكرامة الإنسانية، والمحاسبة، والديمقراطية.

هل الضغط الحقوقي أضعف من المواقف والمصالح السياسية؟

أعتقد أن الضغط الحقوقي يكاد يكون هو المتبقي في مصر، نحن لا نعمل بالسياسة، نحن نطالب بسيادة القانون، نحن نريد حياة سياسية سليمة وبها تكافؤ فرص، ومن يعمل بالسياسة بشكل مبدئي، سوف يعلم أن حركة حقوقية مستقلة، هي أحد ركائز الحياة السياسية السليمة.

أعلنت مراكز حقوقية وقف وفصل عدد من أعضائها على خلفية ادعاءات بالتحرش الجنسي.. ما مدى تأثير هذه الاتهامات على عمل الحقوقيين؟ وهل هي حوادث فردية داخل المجتمع الحقوقي؟

وقائع التحرش والشكاوى منه غير قاصرة على مؤسسات بعينها، بل هي في أغلب المؤسسات، لكن المطلوب من المؤسسات الحقوقية أن تكون أكثر شفافية وعدالة وتقدم نموذجا في عقاب المتحرشين، وتوفر مناخا آمنا للنساء والضحايا، ومن الجيد أن الكثير من المؤسسات المستقلة مثل الشبكة العربية لديها لوائح لتوفير مناخ آمن للناس وتطبقها بصرامة.

مؤخرا جرى الكشف عن جاسوس لمصر في مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. فكيف ترى الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية والاستخبارية المصرية في محاولة تعقب المعارضين للنظام في الخارج؟

 
الكشف عن هذه القضية يؤكد ما نطرحه من انتشار القمع والرقابة وتعقب المعارضين، بالداخل والخارج، أيضا فحركة الخروج من مصر الكبيرة "التغريبة" خلال النظام الحالي هي الأوسع في تاريخ مصر، أي أن التغريبة الحالية أشد من تغريبة الخمسينات والسبعينات.