تشكيك بواقعية مشاريع السيسي لتخفيف خطر العجز المائي

شكك خبراء ومتخصصون في جدوى المشروعات التي كشف عنها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتوفير المياه لتخفيف حدة العجز المائي، بالتزامن مع فشل المفاوضات الثلاثية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وخلال اجتماع حكومي، استعرض السيسي جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الرئاسة في بيان، الثلاثاء، أنهم استعرضوا الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري؛ لتخفيف حدة العجز المائي، وتحسين جودة المياه.

وتتضمن استراتيجية السيسي إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، بقيمة إجمالية تبلغ ٤٣٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، وامتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه.( الدولار 16 جنيها).

بالتزامن مع اجتماع السيسي بالحكومة، لم يتمخض الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن أي نتائج بشأن الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وفق بيان وزارة الري المصرية.

مشروعات "عنترية"

وقلل خبير معالجة المياه، الدكتور عمر الحداد، من جدوى مشروعات السيسي لمواجهة عجز المياه المتزايد في مصر، قائلا: "استراتيجية السيسي في مسألة تعويض نقص المياه غير مجدية، سواء من الناحية العملية أو الفنية وحتى المالية، وتفتقر لتكنولوجيا معالجة المياه الحديثة".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21": "تفتقر الحكومة المصرية، بلا شك، للإمكانيات المالية الكبيرة التي تتطلبها عملية التحلية ومعالجة المياه بكميات ضخمة، ونقلها إلى المدن، فالمشكلة الرئيسية تكمن في قدرة الحكومة على توفير السيولة اللازمة لمثل هذه المشروعات".

وأشار إلى أن "ما تحتاجه مصر من مياه يفوق بكثير طاقة التحلية الكاملة للسعودية؛ حيث تحتاج البلاد لتحلية 20 مليار متر مكعب من مياه البحر، ويتطلب ذلك طاقة كهربائية ضخمة، ما يعني أن تكلفة التحلية ستكون باهظة السعر لن يتمكن المواطن البسيط من تحمل تكلفتها؛ لأنه هو من سيدفع ثمنها في نهاية المطاف لا حكومة السيسي، كما جرت العادة".

اقرأ أيضا: خبير دولي لـ"عربي21": هذه مآلات فشل مفاوضات سد النهضة

ضرب من الخيال

من جهته، استبعد أستاذ المياه والسدود، الدكتور محمد حافظ، قدرة الدولة على توفير أو تعويض نقص مياه النيل من خلال الخطة المزعومة، قائلا: "إعلان السيسي الحاجة لـ435 مليار جنيه لبناء محطات تحلية مياه البحر لمواجهة هذا العجز الضخم من المياه هو أمر خيالي جدا؛ فتحلية مياه البحر لن تعوض الدولة المصرية عن فقدان 35 مليار متر مكعب من مياه النيل".

مضيفا لـ"عربي21: "ترجمة هذا العجز يعني قرابة 2.9 مليار متر مكعب (شهريا)، أي قرابة 100 مليون متر مكعب (يوميا)، بينما كل ما تنتجه جميع محطات تحلية مياه البحر على كوكب الأرض يوميا لا يزيد على 98 مليون متر مكعب".

لافتا إلى أن "مصر تفتقر إلى البنية التحتية لمحطات تحلية المياه، وإلى القدرات المالية"، مشيرا إلى أن " السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة من خلال محطات ضخمة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، نحو 28 محطة، لا تتجاوز 5 إلى 6 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد فقط لإنتاج أقل من 1.8 مليار متر مكعب بعد ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات على مدار أربعين عاما".

وفي ختام حديثه، تساءل خبير المياه والسدود: "فهل تستطيع الحكومة المصرية توفير هذا العدد من المحطات في أقل من ثلاث سنوات لمواجهة الكارثة المتمثلة في نقص المياه، وإذا حققتها هل تكفي تلك المياه؟ بالطبع لا، نحن نتحدث عن 100 مليون نسمة و9 ملايين فدان، ناهيك عن تكلفة متر المياه التي قد تزيد على 10 جنيهات بعد نقلها".

اقرأ أيضا: سد النهضة: مصر تقلص مساحات بعض المحاصيل وتتوعد بالغرامات

المواطن والأرض يتحملان الثمن

في تموز/ يوليو الماضي، توعدت الحكومة المصرية بتغليظ العقوبة على المصريين، بزعم الإسراف في استخدام المياه، إلى جانب معاقبتهم برفع تعريفة استخدام المياه، حيث ارتفع سعر متر المياه خلال السنوات الماضية من بضعة قروش فقط إلى نحو خمسمئة قرش.

ومطلع الشهر الجاري، كشف وزير الموارد المائية والري المصري، خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة، عن صدور قرار بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، مثل: الأرز، الموز، قصب السكر.

وشدد الوزير على أن الحكومة عازمة وبكل قوة على التصدي لزراعات الأرز المخالفة، خلال الموسم الزراعي الحالي، مؤكدا أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المزروعة عن طريق القمر الصناعي.