معلمو الأردن في مواجهة الحكومة والقضاء معا

باتت نقابة المعلمين الأردنيين في مواجهة الحكومة والقضاء معا، عقب إصدار محكمة محلية قرارا بحل النقابة، وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام واحد، ما أثار تساؤلات حول أبعاد هذا القرار، والآثار القانونية المترتبة عليه.

وقال محامي الدفاع عن المعلمين، بسام فريحات، إن القرار الذي أصدرته محكمة صلح جزاء عمان اتخذ صفة "التعجيل" بالتنفيذ، لافتا إلى أنه "أولي، وسيتم استئناف القضية خلال 10 أيام".

وأضاف لـ"عربي21" أن القرار متعلق بقضية مطالبة مجلس النقابة بعلاوة مالية للمعلمين، جرى الاتفاق عليها مع الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأوضح أن السلطات الأردنية أوقفت عقب القرار نائب نقيب المعلمين، ناصر نواصرة، وأربعة من أعضاء مجلس النقابة، إلا أن المحكمة وافقت لاحقا على الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية.

ووصف فريحات القرار بأنه "مخالف للقانون، كونه استند إلى المادة 36 من قانون العقوبات الأردني، والتي تتحدث عن حل النقابة التي تنشأ بقرار وزاري وليس بقانون، كتلك التي ترعى مصالح بعض أصحاب المهن، كصالونات الحلاقة ومحلات الحلويات والعاملين في البناء، أما نقابة المعلمين، فهي منشأة بوجب قانون، وتعتبر من الإدارات العامة".

وتنص المادة على أنه " يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية، ما خلا الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمّالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل".

وأكد فريحات أنه لم يصدر في تاريخ العمل القضائي قرار بإلغاء أيّ من النقابات، مبينا أن القرار الأخير يُعد تعديا على سلطة أخرى، وهي السلطة التشريعية التي أنشئت النقابة بموجب قانون أقرته.

المعلمون: لا تنازل

من جهته، قال نائب نقيب المعلمين، ناصر نواصرة، إن الأحكام الصادرة عن القضاء "لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا".

وأضاف في تصريحات من أمام مقر محكمة جزاء عمان تابعها مراسل "عربي21": "لا يمكن أن نتنازل عن نقابة المعلمين مهما كانت الأحكام قاسية (...) فنقابتنا هي كرامتنا".

وطالب نواصرة بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحق نقابة المعلمين منذ 25 تموز/ يوليو، وإعادة كافة المعلمين الذين أحيلوا على الاستيداع والتقاعد المبكر عقب الأزمة، وإعادة فتح مقار النقابة كاملة، وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة ونقابة المعلمين، بما فيه الإقرار بالعلاوة على الرواتب.

وتقرر في 25 تموز/ يوليو كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين عن العمل، وإحالتهم إلى مدعي عام عمان، وإغلاق مقرات النقابة لمدة سنتين، وذلك لنظر النيابة العامة في قضايا جزائية حول تجاوزات مالية، وقرارات للمجلس اشتملت على إجراءات تحريضية، بحسب مدعي عام عمان حسن العبداللات، وعلى إثر ذلك، تم توقيف أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا على ذمة التحقيق.

وعاد التصعيد بين نقابة المعلمين والحكومة، بعدما أوقفت الأخيرة صرف علاوة للمعلمين؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية لجائحة كورونا، كانوا قد انتزعوها في 2019 بعد إضراب استمر طيلة شهر أيلول/ سبتمبر، وعُدّ الأطول في تاريخ المملكة.

تراجع الحريات

ورأى نقيب المهندسين الزراعيين، عبدالهادي الفلاحات، أن إجراءات الحكومة في بداية الأزمة مع المعلمين "كانت غير مسؤولة ولا حصيفة، كونها فرطت بمنجز وطني وشعبي، يتمثل في تأسيس نقابة المعلمين".

واستدرك الفلاحات في حديثه لـ"عربي21" بالقول إن إدارة المعلمين للأزمة لم تكن حكيمة أيضا، داعيا إلى الجلوس على طاولة الحوار، "فهو الحل لأي إشكال يواجه مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، ويفضي إلى نتيجة لا غالب فيها ولا مغلوب".

ولفت إلى أهمية إعادة وضع نقابة المعلمين إلى ما كانت عليه سابقا، والذهاب إلى انتخابات نقابية يشارك فيها جميع المعلمين لاختيار مجلس يقودهم ويدافع عن حقوقهم.

وربط الفلاحات بين ما جرى للمعلمين وبين "التراجع الكبير" لهامش الحريات في البلاد، لافتا إلى أن تغليب الحكومة للهواجس الأمنية على المصلحة الوطنية العليا "يفضي إلى نتائج غير محمودة".

وأكد أن جميع مؤسسات الدولة الأهلية، سواء الحزبية أو النقابية، تعيش حالة لا تُحسد عليها؛ بسبب تراجع الحريات، وتسلط السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني".

وأقر الفلاحات بتراجع النقابات المهنية في ممارسة دورها الوطني، لكنه رفض اتهام مجلس النقباء بالتقصير إزاء أزمة المعلمين، "فإدارة الأزمة بين النقابة والحكومة خرجت عن إرادته، في حين عمل مجلس نقابة المعلمين منفردا دون الأخذ بتوصيات عدد من النقباء".

وتأسست نقابة المعلمين الأردنيين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

اقرأ أيضا: حكم أولي بالأردن بحل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلسها