الانتخابات الفلسطينية تهدد بإضفاء مشروعية على الوضع القائم

خطاب واحد من رئيس حماس إسماعيل هنية كان كافياً لإصدار مرسوم طال انتظاره من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا الشهر لوضع برنامج زمني للانتخابات.
 
بعد شهور من المفاوضات واللقاءات بين الفصيلين الرئيسيين، فتح وحماس، تم الاتفاق على إجراء انتخابات متعاقبة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الثاني والعشرين من مايو/ أيار تتبعها انتخابات رئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز ثم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الحادي والثلاثين من أغسطس/ آب.
 
كانت حماس، وحتى صدور خطاب هنية، تصر على أن تجري الانتخابات الثلاثة بالتزامن. هذا التغيير في موقف حماس فسره الناطق باسمها، حازم قاسم، الذي قال إنه على الرغم من أن حماس كانت ترغب في انتخابات متزامنة إلا أنها وافقت على الجدول الزمن الذي حدده عباس "لمصلحة الوحدة".
 
مصلحة الوحدة
 
ومضى حازم قاسم ليقول إن هناك العديد من القضايا التي لابد من حلها ما بين الآن وبدء الانتخابات. ولكن، أما كان ينبغي حل القضايا الكبرى قبل الموافقة على إجراء الانتخابات؟
 
قوبل المرسوم بالترحيب من قبل كثير من الفلسطينيين الذين حرموا من الديمقراطية منذ آخر انتخابات للمجلس التشريعي في 2006. كما رحبت بالمرسوم معظم الفصائل الفلسطينية والدوائر الدولية باعتباره وسيلة مهمة لإعادة الشرعية للكيانات الثلاثة. ولكن لم يرد ذكر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة ولا بين ممولي السلطة الفلسطينية في المجتمع الدولي.
 
واحدة من القضايا التي تثار هي الطريقة التي تم بها إصدار المرسوم، باستخدام شعار دولة فلسطين. على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو في عام 2012، إلا أنه لا إسرائيل ولا أي من الأعضاء الأساسيين في المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، اعترفت بها كدولة كاملة، باستثناء السويد، التي شذت عن الاتحاد الأوروبي، كبلد يعترف بدولة فلسطين. إلا أن استخدام هذا الشعار على المرسوم يثير تساؤلات. فمن المؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية التي يعترف بها دولياً كممثل للفلسطينيين تحتل مكانة أعلى من "الدولة" ومن السلطة الفلسطينية.
 
كما أن قانونية مرسوم الانتخابات كانت موضع تشكيك من قبل بعض خبراء القانون، بما في ذلك أنيس فوزي قاسم. ولكن واحدة من القضايا المقلقة هي أن العملية، من خلال إجراء انتخابات المجلس التشريعي أولاً، إنما صممت لإضفاء "مشروعية" على السلطة الفلسطينية وعلى الوضع القائم الذي أوجدته اتفاقيات أوسلو بدلاً من إطلاق عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
 
قد تبدو سليمة وضرورية تلك الحجة القائلة إنه ينبغي علينا أن نجدد مشروعية مؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث إن آخر انتخابات أجريت كانت قبل خمسة عشر عاماً، ناهيك عن أن عباس أصدر قراراً بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل في عام 2018. إلا أنه لا ينبغي أن يغفل ذلك الأسئلة الأهم التي تواجه الفلسطينيين وقضيتهم.
 
العربة أمام الحصان
 
إن إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني أولاً هو بمثابة وضع العربة أمام الحصان، وذلك أن الأدوار المناطة بالسلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة إنما صممت لتعمل داخل المناطق الفلسطينية المحتلة فقط، بما يترك ملايين الفلسطينيين في مناطق 1948 ومخيمات اللجوء والشتات خارج المعادلة. إنما الذي من المفروض أن يمثل الفلسطينيين هو المجلس الوطني الفلسطيني.
 
بموجب المرسوم، فإن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى كيان تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، من المقرر أن تجرى آخراً. لم يُعلن عن العدد الإجمالي للمقاعد ولكن يعتقد أنه سيكون 350، وليس 700 أو أكثر كما هو عليه الحال الآن، وسيكون من بينها 132 مقعداً هي عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذي من المقرر أن يُنتخب في شهر مايو/ أيار.
 
لا يوفر المرسوم الكثير من المعلومات حول كيفية تشكيل هذا الكيان، فيما عدا أنه سيتم بناء على القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي ينص على أن "أعضاء المجلس الوطني سوف يتم انتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني من خلال الاقتراع المباشر، بموجب نظام يتم وضعه لهذه الغاية من قبل اللجنة التنفيذية".
 
وهذا يثير سلسلة من الأسئلة العملية، بما في ذلك كيف سيصوت الفلسطينيون الذين يتواجدون خارج الأراضي المحتلة. سوف يتطلب ذلك قدراً هائلاً من العمل من غير المحتمل أن يكتمل قبل الحادي والثلاثين من أغسطس/ آب. والسؤال الآخر بالغ الأهمية هو: كيف سيشارك الفلسطينيون داخل البلدان العربية، وبالخصوص داخل الأردن؟
 
دعا عباس في مرسومه لجنة الانتخابات إلى التحضير لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ولكن ليس لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. فمن ستناط به تلك المهمة الشاقة جداً، وهل لديهم كل ما يحتاجون إليه؟
 
وأما الخلل في انتخابات يوليو/ تموز الرئاسية فهو أنه بينما هي انتخابات لاختيار "رئيس دولة فلسطين" إلا أن الاقتراع مفتوح فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة. وبذلك يُحال بين الفلسطينيين في الشتات وبين أن يشاركوا في اختيار رئيس دولتهم.
 
عملية معقدة
 
لا يذكر المرسوم منصب رئيس السلطة الفلسطينية، علماً بأن محمود عباس يرأس حالياً السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين معاً بينما يترأس كذلك منظمة التحرير وحركة فتح. ولذلك يمكن للمرء أن يفترض بسهولة أنه فيما لو قرر محمود عباس الترشح للانتخابات كرئيس للدولة فسوف يحتفظ بجميع هذه المناصب. ولكن ماذا لو فاز شخص آخر بالانتخابات؟
 
لو تركنا جانباً الشك فيما إذا كانت الانتخابات ستجرى على الإطلاق، وذلك نظراً لتعقيدات الإجراءات المطلوبة والتدخل المفترض من قبل إسرائيل على الأقل في القدس الشرقية المحتلة، تبرز من كل ذلك رسالة خطيرة، مفادها أنه لم تجر نقاشات تستحق الذكر حول انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني داخل المناطق المحتلة، وكل التركيز إنما ينصب على انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وإن كان المنطق يقضي بأن يتم أولاً إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
 
تقف القضية الفلسطينية على تقاطع طرق، بعدما أنهك كاهلها فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكثير من عناصر "صفقة القرن" وما تم إبرامه مؤخراً من اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل. في ضوء كل ذلك، نحتاج لأن ننتخب مجلساً وطنياً فلسطينياً جديداً وديناميكياً وممثلاً بحق للفلسطينيين بإمكانه أن ينظر في الخيارات المتاحة للمضي قدماً بالنضال من أجل التحرير.
 
ويمكن لذلك أن يتحقق من خلال انتخاب قيادة جديدة تنظر في ما إذا كان ثمة حاجة للسلطة الفلسطينية، أو في ما إذا كانت تحتاج إلى إصلاح من حيث تكوينها وقابليتها للمساءلة والمحاسبة. لقد تأخرت عملية إعادة البناء عقوداً من الزمن، ويتوجب علينا تجنب إضفاء مشروعية على الوضع القائم، وتجنب العودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل وإلى المفاوضات غير المجدية التي قد تتم برعاية الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.
 
إذا ما أجريت الانتخابات كما هو مقرر لها فهل ستنهي الانقسامات التي ابتلي بها الفلسطينيون على مدى ما يزيد على عقد من الزمن أم أنها ستعمقها؟ وإذا ما أفشلت إسرائيل الانتخابات فقد يقول محمود عباس إنه قام بما عليه وإن تل أبيب تدخلت لإفشال العملية – ويمكن حينها للوضع القائم أن يستمر لسنوات عديدة أخرى، مع كل الضرر الذي سوف يلحقه ذلك بالقضية الفلسطينية.
 
نقلا عن موقع "ميدل إيست آي" ترجمة خاصة لـ"عربي21"