عقوبات أوروبية وأمريكية على مسؤولين في 7 دول بينها الصين

فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عقوبات على مسؤولين وكيانات في 7 دول، بينهم 11 مسؤولا في ميانمار و11 آخرين موزعين على 6 دول.

وأعلن الاتحاد، في بيان، فرض عقوبات على 11 مسؤولا و4 كيانات في الصين، ليبيا، روسيا، كوريا الشمالية، جنوب السودان وإريتريا، على خلفية ارتكابهم "انتهاكات حقوقية جسيمة".

وقال، إن العقوبات الجديدة طالت 4 مسؤولين صينيين وكيانا واحدا بسبب "الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق ضد أقلية الإيغور في إقليم شينغيانغ".

وأضاف أن من بين المسؤولين الصينيين المشمولين بالعقوبات، الحاكم السابق لإقليم شينغيانغ.

وهذه العقوبات الأوروبية هي الأولى على بكين منذ فرض حظر للسلاح عام 1989 بعد قمع احتجاجات ميدان تيانانمين.

وأوضح الاتحاد أن العقوبات استهدفت أيضا مسؤولين عن القمع في كوريا الشمالية، وعن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في ليبيا، ومسؤولين عن تعذيب وقمع المعارضين في روسيا، إضافة إلى مسؤولين عن التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والقتل في جنوب السودان وإريتريا.

اقرأ أيضا: ناشطة إيغورية تروي قصة أبنائها المحتجزين بمعسكرات صينية

وفي السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا في ميانمار، إثر اتهامهم بالتورط في الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي، وما تبعه من عمليات قمع وقتل خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

وشملت العقوبات قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلاينغ، و10 من كبار ضباط القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الانتخابية.

وأوضح القرار أن هلاينغ "منخرط بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة، وهو المسؤول عن "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد"، إضافة إلى حملة القمع الوحشية التي شنتها السلطات مطلع فبراير.

عقوبات أمريكية

بالتزامن، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في "الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.

وأعلنت المسؤولة في الخزانة الأميركية التي تشرف على برامج العقوبات أندريا غاكي في بيان أن "السلطات الصينية ستواصل تحمل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينغيانغ".

وأوضحت واشنطن أن وانغ جونزينغ وشين مينغو مرتبطان "بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان" من بينها "اعتقال تعسفي وسوء معاملة جسدية خطرة".

وفي أول رد على العقوبات الأوروبية، أعلنت السلطات الصينية، أنها ستفرض عقوبات بالمثل على 10 مسؤولين و4 مؤسسات أوروبية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الصينية، إن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات يتجاهل الحقائق ويعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين.

وأكد أن الصين تعارض وتدين بشدة العقوبات الأوروبية، وأنها ستعمل بحزم على حماية مصالحها تجاه السيادة الوطنية والأمن والتنمية.

وأوضح أن بكين قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات ومنظمات أوروبية أساءت إلى سيادة الصين ونشرت معلومات خاطئة.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين فرض عليهم العقوبات منعوا وعائلاتهم من دخول البر الصيني والمناطق الإدارية في هونغ كونغ وماكاو.

فرنسا تستدعي سفير الصين

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء السفير الصيني في باريس لو شاي.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء لسفير الصين جاء على خلفية التهديدات لنواب فرنسيين وأحد الباحثين.

وكان لو وصف الباحث الفرنسي أنطوان بونداز، العضو في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية بـ"المحتال الصغير"، عبر حساب السفارة الصينية على "تويتر" يوم الجمعة 19 آذار/ مارس الحالي.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، بأن بونداز الذي يعد أحد أكبر الباحثين الفرنسيين في شؤون الصين والقارة الآسيوية، رد على الإهانة بالقول "يشرفني أن أوصف بالمحتال الصغير من قبل السفارة الصينية كاشفة عن بثها للمعلومات التضليلية واستراتيجيات النفوذ التي تمارسها في فرنسا". 

وبموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، يخضع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات لتجميد الأصول، وحظر السفر إلى دول الاتحاد.

علاوة على ذلك، يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي التعامل ماليا مع هؤلاء المدرجين في قائمة العقوبات بشكل مباشر أو غير مباشر.