FP: وادي السليكون يشارك "إسرائيل" رقميا باحتلال الفلسطينيين

قالت مجلة "فورين بوليسي" إن مشهد خضوع الفلسطينيين، لنقاط التفتيش الإسرائيلية، يختفي على شبكة الإنترنت، حيث يمكنهم التحدث مع عائلاتهم التي فصلتها عنهم الأسلاك الشائكة ونقاط الجيش، إضافة إلى التواصل مع العالم الخارجي.

لكن المجلة قالت في تقرير ترجمته، "عربي21" إن هذه الوسيلة مهددة بسبب التقاء ثلاث قوى؛ الأولى هي جهاز الشرطة والمراقبة الموسع للاحتلال، والذي يتم استخدامه لتتبع وترهيب وسجن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بسبب كلامهم على الإنترنت.

والثانية عبارة عن شبكة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لاستهداف التعبير المؤيد للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم. والقوة الثالثة - والأكثر إثارة للدهشة - هي شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، التي أبدت استعدادا لإسكات الأصوات الفلسطينية إذا كان ذلك يعني تجنب الجدل السياسي المحتمل والضغط من الحكومة الإسرائيلية.

وتظهر هذه القوى معا كيف يمكن لحكومة ديمقراطية ظاهريا أن تقمع حركة شعبية على الإنترنت برضا المديرين التنفيذيين الليبراليين ظاهريا في وادي السيليكون. وهذا سيمتد ليستخدم ضد الناشطين في أنحاء العالم.

وكان الفلسطينيون من أوائل المتبنين المتحمسين للإنترنت. على الرغم من أن أقل من 2% من الفلسطينيين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في عام 2001، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 41% بحلول عام 2011، ما يجعلهم من بين أكثر المجتمعات اتصالا في الشرق الأوسط، على الرغم من قيود الاستيراد الصارمة والحصار الدائم الذي حدد الحياة اليومية، والسيطرة الإسرائيلية شبه الكاملة على العمود الفقري المادي للإنترنت الفلسطيني.

وبالنسبة للشباب الفلسطينيين، فقد قدمت وسائل التواصل الاجتماعي طريقة للتفاعل مع الهوية الثقافية والتاريخ المشترك. كما أنها مكنتهم من تنظيم احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

هذا تسبب بقلق متزايد للحكومة الإسرائيلية. فاستثمر الجيش الإسرائيلي بشكل كبير في قدراته على التأثير على الإنترنت، حيث قام بتجنيد المدونين ومصممي الجرافيك وإنشاء وجود قوي على مواقع فيسبوك و تويتر و يوتيوب. وخلال أوقات النزاع، نظم طلاب الجامعات الإسرائيلية غرف الهاسبارا، لإنتاج محتوى مؤيد لإسرائيل.

ولكن لم يكن ذلك كافيا لتغيير الرأي العام العالمي، الذي ظل ينتقد إسرائيل بشدة خلال عدواني 2012 و 2014 في غزة. وسقوط 1800 شهيد فلسطيني، كثير منهم من الأطفال. وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالأدلة الدامغة على معاناة الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال، حولت انتباهها إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشأت شبكات من حسابات فيسبوك مزيفة لتسهيل المراقبة واعتقلت أكثر من 300 فلسطيني بسبب نشاطهم على فيسبوك بزعم أنه يظهر "تحريضا على العنف والإرهاب". وفي عام 2016، أصدرت إسرائيل قانونا صارما جديدا لـ"مكافحة الإرهاب" وسّع تعريف التحريض ليشمل أي مظاهرة "تضامن".

جرم القانون الجديد بشكل فعال أي مدح أو دعم أو حتى عرض الأعلام المرتبطة بالتضامن الفلسطيني أو حركات الاستقلال. كما أنه مكن الجيش الإسرائيلي من اعتقال الفلسطينيين بسبب المحتوى الذي ينشرونه على الإنترنت - حتى في المنطقتين "أ" و "ب" من الضفة الغربية.

وبينما خفت حدة "انتفاضة الطعن"، فلم تهدأ الاعتقالات. ووفقا للأرقام التي جمعتها منظمة حملة الحقوق الرقمية الفلسطينية "حملة"، فإنه تم اعتقال ما يقرب من 2000 فلسطيني بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عام 2017.

وقال الاحتلال، إن هذه الاعتقالات هي نتيجة للقدرات التنبؤية بمساعدة الذكاء الاصطناعي لاحتجاز المشتبه بهم الذين قد يرتكبون أعمال عنف في يوم من الأيام. ويصرون على أن التكنولوجيا منعت مئات الهجمات، لكن من المستحيل التحقق من هذه المزاعم.

هذه الدورة من المراقبة والاستجواب والسجن لها تأثير مخيف واضح على التعبير الرقمي. ولا يستطيع الفلسطينيون معرفة متى يمكن أن تصنف الخوارزميات التنبؤية الإسرائيلية الدعوة إلى التضامن الوطني على أنها تحريض. ولا يمكنهم معرفة ما إذا كان "الاعجاب" على فيسبوك موجه إلى أي عدد من الهيئات السياسية الفلسطينية يمكن تفسيره على أنه دعم "للإرهاب أو متى يمكن اعتبار مجموعة جديدة كيانا إرهابيا". ولكن ما يعلمه الفلسطينيون فقط هو أنه في حالة حدوث الاعتقالات، فسيتم فصلهم عن عائلاتهم وإرسالهم إلى السجن لشهور أو سنوات.

وتمتد جهود إسرائيل لحظر الخطاب المؤيد للفلسطينيين إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط. ففي السنوات الأخيرة، مارست الحكومة والمنظمات الإسرائيلية ضغوطا هائلة على فيسبوك لتبني تعريف جديد وواسع لمعاداة السامية.

ويربط هذا التعريف، الذي نشره التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) في عام 2016، الانتقادات الموجهة لإسرائيل بخطاب الكراهية المعادي لليهود. وإذا تم اعتماده من قبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مثل هذا التعريف الواسع من شأنه أن يقيد بشدة النقد عبر الإنترنت لسياسة الحكومة الإسرائيلية.

وأثار تعريف (IHRA) جدلا حادا داخل المجتمع اليهودي. وقام بعض اليهود بمقاومة الحركة لربط الصهيونية بشكل لا ينفصم باليهودية ككل. وفي حزيران/ يونيو، أصدر أكثر من 200 باحث يهودي إعلان القدس حول معاداة السامية، والذي يهدف إلى تحسين تعريف (IHRA) من خلال التمييز بين الانتقادات الموجهة لإسرائيل والصهيونية وبين الهجمات على الشعب اليهودي.

وكتبوا أنه من الأهمية بمكان محاربة معاداة السامية مع ضمان "نقاش مفتوح حول القضية الشائكة حول مستقبل" إسرائيل وفلسطين.

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن نتيجة هذا النقاش قد تحمل عواقب وخيمة. وإن التبني الواسع لتعريف  (IHRA) من شأنه أن يعيق مناقشة التاريخ الفلسطيني، والذي يتجذر في الطرد القسري للفلسطينيين من منازلهم أواخر الأربعينيات، والاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي دام 53 عاما للضفة الغربية وقطاع غزة. وإن حظر بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل، سيؤدي بالضرورة إلى تقليص المساحة التي يمكن للمرء أن يعرب فيها عن دعمه لتقرير المصير للفلسطينيين.

وأنشأت إسرائيل مؤسسات جديدة لمراقبة المنصات بشكل مباشر. فمنذ عام 2015، أدارت وزارة عدل الاحتلال وحدة إلكترونية أصدرت عشرات الآلاف من طلبات إزالة المحتوى إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب، بزعم التحريض العنيف أو دعم الإرهاب. ومن الناحية الفنية، فإن هذه الطلبات طوعية. وهي ليست ملزمة قانونا، ومع ذلك فقد امتثلت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لطلبات وحدة الإنترنت في حوالي 90% من الوقت.

ولأن الفلسطينيين تبنوا النشاط الرقمي واعتمدوا عليه لتعزيز قضيتهم - وأصبحت الحكومة الإسرائيلية تنظر إليه على أنه تهديد أمني - وفشلت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير في رسم مسار وسطي؛ فإن الحكومة الإسرائيلية تمارس حملة ضغط قانونية وخارجة عن القانون منسقة لا يمكن للمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا تجاهلها.

ولفتت المجلة إلى ممارسة التحيز المنهجي المناهض للفلسطينيين في ممارسات تعديل المحتوى لشركات التواصل الاجتماعي. وكان هذا التحيز واضحا في أيار/ مايو عندما تظاهر الفلسطينيون ضد مصادرة الأراضي الإسرائيلية المزمعة في القدس المحتلة. وعلى مدار أكثر من شهر من احتجاجات الشوارع المتصاعدة وأعمال الشرطة الانتقامية، وثق موقع حملة ما يقرب من 700 حالة لمحتوى مؤيد للفلسطينيين تم حذفه أو تصغيره أو إخفاؤه بطريقة أخرى، غالبا دون سابق إنذار أو تفسير مناسب عبر فيسبوك و إنستغرام و تويتر و يوتيوب و تيك توك.

ومع اشتداد الأزمة في أيار/ مايو، فقد أصبحت هذه الفجوة الرقمية أكثر وضوحا. وأي محتوى باللغة العربية يشاركه فلسطيني كان يُنظر إليه على أنه عمل "إرهابي محتمل". ووفقا لرصد هيومن رايتس ووتش، فإن أحد مستخدمي إنستغرام الذي شارك سلسلة من عناوين صحيفة نيويورك تايمز حول الضربات الجوية الإسرائيلية ومصادرة الأراضي قد أزيل منشوره لحث أتباعه على "عدم التنازل مطلقا" عن حقوقهم بموجب القانون الدولي.

وتمت إزالة محتوى مستخدم آخر على إنستغرام لمشاركته صورة للأضرار التي أحدثتها القنابل الإسرائيلية في غزة، وفي الوقت نفسه ظل خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين مرئيا بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنبهت بعض المجموعات داخل شركات التواصل الاجتماعي الكبرى إلى التآكل المستمر للحقوق الرقمية الفلسطينية. وفي أيلول/ سبتمبر، دعا مجلس الرقابة على فيسبوك إلى إجراء تحقيق مستقل في ممارسات تعديل محتوى فيسبوك تجاه المحتوى المؤيد للفلسطينيين لتحديد ما إذا كانت قد "طُبقت دون تحيز".

ولكن تعاطف مجلس إشراف الشركة لا يوفر سوى قدر محدود من الراحة للفلسطينيين الذين تستهدفهم أجهزة الرقابة الإسرائيلية المتطورة. وتتمثل الخطوة الأقوى والأسرع في أن تلتزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمراعاة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، الصادر في عام 2012، والذي يعترف بدولة فلسطين المستقلة ويمنحها مكانة كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.

من شأن مثل هذا الإجراء أن يضفي الطابع الرسمي على نوع من السيادة الرقمية الفلسطينية، ويضمن للفلسطينيين حقوقا محدودة في التعبير عبر الإنترنت والإجراءات القانونية الواجبة بما يتجاوز وساطة مسؤولي الأمن الإسرائيليين.

وما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية، فإن التوقعات قاتمة. ولطالما كان من البديهي أن الإنترنت هو حليف الناشطين والمستضعفين - على حد تعبير الناشط جون غيلمور، فهو "يفسر أي رقابة على أنها ضرر ويتجاوزها". وبالنسبة لقضية تقرير المصير للفلسطينيين، يبدو أن العكس هو الصحيح الآن. وأنشأت الحكومة الإسرائيلية سلسلة فعالة بشكل ملحوظ من الأنظمة لقمع الخطاب الفلسطيني. وقامت شركات التكنولوجيا، في سعيها لتقليل المخاطر القانونية والسياسية، بالباقي. والنتيجة هي أنه حتى مع اتصال الفلسطينيين بالإنترنت أكثر من أي وقت مضى، فإن مساحاتهم الرقمية لم تكن أبدا أصغر.