كتاب يؤرخ لفصول من حكم المغرب لغرب الجزائر

الكتاب: "سلطة مغربية في غرب الجزائر: دراسات تاريخية: 1930- 1932"
الكاتب: إبراهيم ياسين
 الناشر: مطابع الرباط نت
عدد الصفحات: 168 صفحة

دخلت العلاقات المغربية-الجزائرية موجة جديدة من التوتر، استدعى فيها البعض العديد من القضايا التاريخية، لتغذية الصراع وتوسيع نطاقه، حتى يمتد من السياسيين والإعلاميين، إلى الأوساط الأكاديمية والعلمية والثقافية.

والواقع أن ثمة عددا مهما من الوقائع التاريخية التي تخدم هذا الهدف، في مقابل وفرة الوقائع التي تخدم الهدف المقابل، أي التأسيس لجهود المصالحة، وتأكيد الصلات التاريخية بين البلدين.

وإذا كنا حاولنا في سياق عرض لكتاب سابق، أن نأتي على كل الجوانب المؤطرة لعلاقة الأمير عبد القادر الجزائري بالسلطان المغربي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حيث تم التنبيه إلى الدور الكبير الذي قام به المغرب في دعم المقاومة الجزائرية، والإكراهات التي اضطرته إلى تقليص هذا الدعم، ثم الدخول في توتر مع الأمير عبد القادر الجزائري، فإننا نحاول اليوم، من خلال تقديم عمل تاريخي جاد، للتوقف على حدث آخر يميل بعض الباحثين الأكاديميين المرتبطين بالسلطة، إلى تحميله ما لم يحتمل من الدلالات السياسية، لتغذية الصراع ونقله إلى المستويات الأكاديمية والعلمية، لاسيما في الحقل التاريخي.

نقدم هذا العمل الذي يدرس حدث حكم السلطان المغربي لغرب الجزائر، وذلك في سياق إحاطته بما يلزم من الدرس التاريخي، حتى يتم اختبار دلالاته، وما إذا كانت تصب بالفعل في توتير العلاقات بين البلدين، أم في توفير سبل المصالحة، ومحاولة إعادة قراءة الدور المغربي التاريخي في إنقاذ الجزائر من الاستعمار.

يرتبط هذا الحدث بمرحلة قصيرة حكم فيها المغرب غرب الجزائر، أي ما بين 1830 و1832، اعتبرها البعض دليلا على نوايا مبكرة لتوسع المخزن المغربي، فيما اعتبرها الطرف المقابل، دليلا على الدور المغربي في مساعدة الجزائر لمقاومة الاستعمار، وأيضا على طبيعة العلاقة التي تحكم القبائل الجزائرية بالسلطان المغربي.

يستعين مؤلف الكتاب الأستاذ إبراهيم ياسين في بحثه التاريخي بجملة من الوثائق المغربية والفرنسية، وبأرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، والأرشيف الدبلوماسي الفرنسي، فضلا عن عدد من المراسلات السياسية لدراسة هذه المرحلة الوجيزة، ومحاولة فهم طبيعة السلوك المغربي في حكم منطقة غرب الجزائر بين 1830و 1830، وذلك بطرح جملة افتراضات تفسيرية مهمة، حاول اختبارها في ثنايا بحثه التاريخي، حيث يقرر في مقدمة كتابه الحاجة إلى بذل جهد أكاديمي مؤسسي لكتابة تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية وذلك بصفة شاملة.

دواعي السلطة المغربية على غرب الجزائر

ليس هناك اختلاف على مستوى المؤرخين في تسجيل الوقائع التاريخية الخاصة بهاتين السنتين، لكن يبقى السؤال الأساسي هو تفسير الدواعي التي دفعت الفاعلين الأساسيين في المنطقة إلى التصرف بهذا الشكل، وليس بشكل آخر، ويتعلق الأمر، أولا بالسلطان المغربي، وثانيا بالاستعمار الفرنسي، وثالثا بالسلطات التركية، ورابعا بالقبائل الجزائرية سواء منها الموالية للأتراك أو الموالية للسلطان المغربي، كما يتعلق من زاوية أخرى، بطبيعة العلاقة بين السلطان المغرب والأتراك من جهة، وعلاقته بالاستعمار الفرنسي.

وبناء على ذلك، يحاول الباحث إبراهيم ياسين أن يطرح جملة أسئلة تفسيرية يخضعها للاختبار البحثي على طول دراسته، وذلك لفهم السلوك المغربي اتجاه غرب الجزائر في هذه المدة، ولماذا تردد سلطان المغرب في قبول بيعة أهل تلمسان في البداية؟ وما الهدف الذي كان يحكم تفكيره في التدخل في غرب الجزائر؟ وهل كان ينوي التوسع ومد مملكته إلى غرب الجزائر للحصول على موارد مالية جديدة؟ أم كان يحاول تأمين مصالح تجارية لأهل فاس خاصة؟ أم كان الهدف هو أكبر من ذلك مما يرتبط بمنع الفرنسيين من تهديد المغرب عبر الجزائر؟ أم كان الهدف هو الدفاع عن الشعب الجزائري؟ وهل كان السلطان المغربي يتوفر على الوسائل الكافية لتنظيم شؤون غرب الجزائر والدفاع عنه، وخاصة من المال والسلاح والجيش؟ ولماذا اضطر السلطان المغربي إلى سحب خليفته بعد عام من دخول غرب تلمسان، وتعويضه بعامل من خدام المخزن هو محمد بن العامري؟ ولماذا اضطر أيضا إلى سحب هذا العامل في الأخير ليكتفي بدعم الزعماء اللاحقين لمقاومة الاحتلال الفرنسي؟

لماذا تدخل المغرب في غرب الجزائر؟

يرى الباحث أن حصار مدينة الجزائر عام 1827 من قبل الأسطول الفرنسي تمهيدا لاحتلالها، لم يكن يثير قلقا بالغا لدى سلطان المغرب، بحكم أن حصار المدن الساحلية في الجزائر والمغرب، من قبل السفن الحربية الأوربية المختلفة، ونزول المهاجمين على سواحلها لفترة من الزمن قبل انسحابهم، كان من الأحداث المألوفة في ذلك الزمن.

ومع ذلك، يسجل الباحث أن موقف السلطان المغربي، اتسم بالتعاطف مع الجزائريين ومحاولة مساعدتهم جهد الإمكان سرا، دون تعريض السلم مع فرنسا للخطر، بل والتظاهر بالاستعداد لإرضاء مطالبها، وبالحفاظ على موقف الحياد في نزاع فرنسا مع أتراك الجزائر.

ويسجل أيضا أن السلطان المغربي، أبدى كثيرا من التريث وعدم الاندفاع وتجنب ردود الأفعال بعد احتلال فرنسا للجزائر، وذلك تجنبا للاصطدام المباشر معها طالما بقيت بعيدة عن حدود المغرب وسواحله.

يستنطق الباحث الوثائق التاريخية التي وصفت الموقف المتناقض بين ابتهاج قبائل تملسان بالبيعة ووصول الخليفة الجديد للسلطان إليهم، وكيف مالت أغلبية سكان بيلك وهران إلى طاعة ممثل السلطان في بداية الأمر، وبين الموقف السلبي الذي اتخذه أتراك تلمسان، كما يسجل توفر رجال السلطان على كثير من شروط النجاح في مهمتهم، خاصة بعد تدفق الإمدادات المتنوعة عليهم من المغرب.

يفسر الباحث سلوك السلطان المغربي بجملة عوامل موضوعية تتعلق بشعوره بالضعف إزاء مواقف عدد من الدول المرتبطة مصالحها بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، مثل إنجلترا وبقية دول أوربا والدولة العثمانية في تونس، فضلا عن فرنسا نفسها.

ويلاحظ الباحث التقابل بين الاحتلال الفرنسي في موضوع الجزائر، والذي استمر إلى أوائل سنة 1834، وبين الإرادة المبكرة لاحتفاظ فرنسا بالمناطق المحتلة، وذلك منذ سنة 1830.

ويعتبر الباحث أن تقدم القوات البحرية الفرنسية بسرعة نحو مدينة وهران لاحتلالها، وذلك قبيل ثورة يوليوز، التي أطاحت بالملك شارل العاشر في باريس، كان هو الحدث المهم الذي قلب مواقف السلطان المغربي، وحول تردده إلى مخاوف جدية، دفعته إلى تبني فكرة التدخل المباشر في شؤون غرب الجزائر.

ويفسر الباحث هذا الحدث بجملة عوامل تضافرت ودفعت السلطان المغربي إلى تبني هذه القناعة الجديدة، أولها، هو رغبة عدة أطراف جزائرية في الدخول في طاعة السلطان. وثانيها، هو تجاوب أطراف مغربية معها بتأثير بواعث دينية وأخرى تجارية. وثالثها، هو خطورة الفراغ الذي أدى إليه السقوط المفاجئ للحكم التركي مع عجز الفرنسيين عن ملئه بسرعة، وما نتج عن ذلك من اضطراب الأحوال خاصة في الغرب الجزائري.

ويرى الباحث أن السلطان المغربي عبد الرحمان بن هشام لم يكن بحاجة إلى إلحاح ممثلي تلمسان عليه لقبول بيعتهم إلا من أجل تخفيف معارضة بعض العلماء، فقبل هذه البيعة والتزمها، وشرع في تجهيز المحلة (جيش) التي توجهت مع الوفد المبايع إلى تسلمان، وعين على رأسها كخليفة لع فتى من أبناء عمه السلطان سليمان.

ويستنطق الباحث الوثائق التاريخية التي وصفت الموقف المتناقض بين ابتهاج قبائل تملسان بالبيعة ووصول الخليفة الجديد للسلطان إليهم، وكيف مالت أغلبية سكان بيلك وهران إلى طاعة ممثل السلطان في بداية الأمر، وبين الموقف السلبي الذي اتخذه أتراك تلمسان، كما يسجل توفر رجال السلطان على كثير من شروط النجاح في مهمتهم، خاصة بعد تدفق الإمدادات المتنوعة عليهم من المغرب.

التحديات الثلاثة التي واجهها سلطان المغرب بغرب الجزائر

يتابع الباحث في استنطاق الوثائق التاريخية، ويؤكد مواجهة سلطان المغرب لثلاثة تحديات أساسية أدت إلى إضعاف سلطته، واقناعه بضرورة سحب ممثليه من غرب الجزائر:

أولها، معاندة أتراك الجزائر المسنودين بيهود المشور، إذ فشلت حملة السلطان في القضاء عليهم، مما تسبب في إضعاف السلطة المغربية على بقية أطراف الإقليم.

ثانيها، هو عودة القوات البحرية الفرنسية إلى احتلال وهران والمرسى الكبير للمرة الثانية في الأواخر سنة 1830، والخوف الذي أدخلته في نفوس الكثير من القبائل. وعلى الرغم من أن الاحتلال الفرنسي دفع بعض القبائل التي بقيت متشبثة ببقايا النظام التركي إلى الانحياز إلى سلطان المغربي، إلى أن بقاء القبيلتين القويتين (الدواير والزمالة) على ولائهما للأتراك، هو الذي صعب من مهمة السلطة المغربية.

سياق الانسحاب المغربي من غرب الجزائر

يسجل الباحث فشل المحاولات التي قام بها حاكم الجزائر الجنرال كلوزيل لإجبار المغاربة على إخلاء غرب الجزائر، وكيف وجهت فرنسا إنذارا إلى السلطان المغربي لسحب رجاله من تلمسان ونواحيها، وذلك في أجل 15 مارس 1831، ويلاحظ بأن الفرنسيين لم يكونوا بحاجة إلى تنفيذ تهديدهم، وأن تطورات أخرى، حملت السلطان على سحب رجاله من تلمسان كان قبل الأجل المذكور.

ويرى الباحث أن السبب الرئيس وراء ذلك، لا يرجع فقط إلى استقدام الفرنسيين لأحد رجال باي تونس لتولي أمر وهران في فبراير 1831، وإنما يعود بدرجة أولى إلى الاختلال الذي أصاب صفوف الجيش المغربي، وفشل ممثليه في تدبير شؤون هذا الإقليم، بسبب عدم قدرتهم على توحيد قبائل المنطقة، واحتفاظ بعض القبائل القوية بولائها لأتراك ومواجهتها لسلطة المغرب.

لمثير في موقف السلطان المغربي، أنه تعامل بحذر شديد في التمكين لسلطته في غرب الجزائر، إذ طلب من عامله الجديد، قبل توجهه إلى هناك، ألا يمكث بها إلا إذا ظل سكان تلمسان والبلاد المجاورة لها متمسكين بسلطان المغرب كسلطان لهم، وأن يرجع لفاس في حال عدم تحقق هذا الشرط.

ومع ذلك، فإن سحب السلطان المغربي لخليفته الأول من تلمسان لم يكن يعني بالنسبة إليه التخلي كلية عن غرب الجزائر، فيسجل الباحث من خلال استقرائه لبعض الوثائق التاريخية أمر السلطان المغربي بجعل أشياخ القبائل والحواضر مرتبطين بعامل وجدة وفاء بواجب البيعة التي أخذوها على عاتقهم اتجاه سلطان المغرب. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على المغرب، وبشكل سلبي على الفرنسيين وحلفائهم، إذ مهد ذلك لإقدام السلطان على محاولة جديدة للتدخل في غرب الجزائر، لكن بأسلوب جديد مختلف عن السابق، وذلك بقصد إعادة ترتيب أوضاع سكان المنطقة بما يجعلهم قادرين على مقاومة التقدم الفرنسي. وقد تمكن السلطان من ذلك، بفضل نجاحه في احتجاز زعيمي قبيلتي "الدواير" و"الزمالة" المواليتين للأتراك، والتزامهما بالعمل إلى جانب عامله الجديد بالغرب الجزائري محمد بن العامري. 

والمثير في موقف السلطان المغربي، أنه تعامل بحذر شديد في التمكين لسلطته في غرب الجزائر، إذ طلب من عامله الجديد، قبل توجهه إلى هناك، ألا يمكث بها إلا إذا ظل سكان تلمسان والبلاد المجاورة لها متمسكين بسلطان المغرب كسلطان لهم، وأن يرجع لفاس في حال عدم تحقق هذا الشرط.

ويتابع الباحث في دراسته التاريخية طريقة الخليفة الجديد للسلطان في تدبير شؤون الغرب الجزائري، وكيف عمل على تهييء شروط مناجزة الفرنسيين بمدينة وهران، وكيف تبنى خطة لإحكام السيطرة عليها، وكيف اتجه إلى أهل "مستغانم" و"مزغران"، وكيف نجح في استمالة الثاني وفشل في استمالة الأولى بسبب مقاومة أتراكها الذين تحالفوا مع الاحتلال الفرنسي ضد السلطان المغربي.

ويلخص الباحث أسباب فشل السلطان المغربي في الاحتفاظ بسلطته على غرب الجزائر في فشل خطة خليفته في السيطرة على وهران، وتصعيد حكومة فرنسا الضغط على سلطان المغرب للاعتراف  بالاحتلال الفرنسي لمدينتي الجزائر ووهران، وأن ذلك يعطيها الحق في ادعاء امتلاك كل الجزائر، وهو ما لم يستجب له السلطان، فظل يمانع بعناد في قبوله، وأنه بدلا عن ذلك، سحب عامله الجديد في الغرب الجزائري بعد فشل مهمته في التأليف بين المكونات الثلاثة في غرب الجزائر (الحضر، القبائل، والأتراك) وبسبب عدم إمكانية تدخل المغرب بجيوش كبيرة وأموال باهظة لتحقيق أهدافه، وأيضا بسبب رغبته في تجنب النزاعات التي كانت تقسم المسلمين في الجزائر إلى أنصار للأتراك وخصومهم، ومن أجل التركيز على مواجهة الاحتلال الفرنسي.

في ثبات رؤية السلطان المغربي في غرب الجزائر

ويخلص الباحث من دراسته التاريخية إلى خلاصة مهمة، هي أن السلطان المغربي، لم يغير رؤيته، وأن استراتيجيته في غرب الجزائر ظلت محكومة بثلاث عناصر أساسية، هي أولا القضاء على حالة الاضطراب والفتن، وتوحيد المسلمين حوله وحول رجاله ثانيا، ثم مواجهة خطر التوسع الفرنسي ثالثا، وأن افتقاده للوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وبشكل خاص، عجزه عن توحيد الداخل الجزائري في هذه المنطقة، هو الذي أقنعه بالانسحاب منها.

كما انتهى إلى خلاصة أخرى مهمة، وهي أن الصراع الداخلي بغرب الجزائر كان يدفع بالجزائريين حضرا وقبائل نحو الاعتماد على المغرب، في الوقت الذي كان يدفع فيه الأتراك والقبائل الجزائرية المتحالفة معه نحو الاحتماء بالاحتلال الفرنسي، وأن سلطان المغرب كان يعول على توحيد الداخل الجزائري، وتعاون الأتراك من أجل صد التوسع الفرنسي، ولما فشل في تحقيق هذا المسعى، انسحب من الصراع، وتبنى استراتيجية الدعم المحدود والسري لأي طرف يريد مقاومة الاحتلال الفرنسي.

السلطان المغربي، لم يغير رؤيته، وأن استراتيجيته في غرب الجزائر ظلت محكومة بثلاث عناصر أساسية، هي أولا القضاء على حالة الاضطراب والفتن، وتوحيد المسلمين حوله وحول رجاله ثانيا، ثم مواجهة خطر التوسع الفرنسي ثالثا، وأن افتقاده للوسائل المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وبشكل خاص، عجزه عن توحيد الداخل الجزائري في هذه المنطقة، هو الذي أقنعه بالانسحاب منها.

وهكذا، يركب الباحث خلاصة كبرى من مجموع الخلاصتين السابقتين، وهو أن السلطان المغربي، كان  يسعى إلى تجنب المواجهة المباشرة مع فرنسا، ولو اقتضى الأمر تقديم بعض التنازلات، ولكنه في الوقت ذاته، كان يستغل كل الإمكانيات المتوفرة لديه لدعم الجزائريين، وأن السبب الرئيس لفشل مهمته في غرب الجزائر، يتمثل في عجز ممثليه عن تسوية النزاعات بين بقايا النظام التركي بما فيها الأتراك والقبائل المتحالفة معهم، وخاصة قبيلتي "الزمالة" و"الدواير" من جهة، وحضر تلمسان والقبائل المعادية للأتراك والقبائل المتحالفة مع المغرب من جهة ثانية، هذا فضلا عن التطورات المتلاحقة التي كان تنتج عن سياسات الاحتلال الفرنسي في الجزائر، ثم قصور الإمكانات التي كانت السلطان يتوفر عليها لتأمين نجاح هذه المهمة.