بنك أوروبي يرفض طلب سعيد تمويل مشروع قطار سريع

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الأحد، رفضه طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد بتمويل مشروع القطار السريع، الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها.

وقال ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في تونس والجزائر في مقابلة مع موقع "بزنس نيوز" المحلي إن "سعيد طلب من رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، خلال زيارته لبروكسل في شباط/ فبراير 2021، إذا كان بإمكان هذه المؤسسة تمويل مشروع القطار السريع".

وأوضح ريفيريو: "لقد رفضنا العرض، يجب أن تركز تونس على الشبكة الحضرية الموجودة بالفعل وتحسينها عوض مشاريع جديدة، النقل العمومي يتطلب خطة إعادة تأهيل كبيرة".

وتابع ممثل بنك الاستثمار الأوروبي: "لقد عملنا على هذا الموضوع مع الشركة التونسية للسكك الحديدية وتمكنا من تحديد النقاط التي تتطلب التعزيز، المرحلة التالية ستكون قطارا سريعا لكنه لا يقتصر على تونس-صفاقس، يجب أن نستغل فكرة القطار السريع عبر المغرب العربي".

وشدد ريفيريو على أن تونس "استفادت من تمويل يصل إلى سبعة مليارات دينار منذ 2011، جعلنا ذلك مانحا أساسيا وشريكا ماليا لتونس، وإن ثلث هذا المبلغ قد تم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي والثلثين للدولة والشركات العامة".

وكان قيس سعيد يعتزم تنفيذ مشروع القطار السريع، لكنه لم يجد بعد تمويلا مناسبا حيث إنه في كانون الثاني/ يناير الماضي، وجّه بإطلاق الدراسات لإنجاز قطار سريع يربط شمال تونس بجنوبها.

وفي 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال وزير النقل التونسي ربيع المجيدي: "أسدى الرئيس تعليماته لإطلاق الدراسات لإنجاز قطار سريع يربط شمال تونس بجنوبها، وهو مشروع من المشاريع الكبرى سيشكل نقلة نوعية في نقل الأشخاص والبضائع لتحقيق الأهداف التي ينتظرها التونسيون في الجهات الداخلية".

ويأتي هذا الرفض في وقت تواصل فيه تونس مباحثاتها المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض يمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتحتاج تونس، البلد المثقل بالديون بنسبة 100 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى أكثر من 6 مليارات دولار لتغطية نفقاتها في عام 2022. 

والمناقشات جارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد -هو الرابع منذ ثورة 2011- بقيمة 4 مليارات دولار.

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 18, 2022

وكانت الحكومة التونسية تأمل في أن تختتم مع الممول الدولي في نهاية الربع الأول من عام 2022، لكن المناقشات ما زالت في المرحلة الأولية فقط وتسير بنسق بطيء بسبب شروط صندوق النقد الدولي. 

وقال دبلوماسي غربي: "في أفضل الفرضيات لن يكون هناك اتفاق قبل أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو، فيما  يخضع توفير جميع المانحين للأموال الإضافية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، بحسب ما أورده موقع "واست فرانس".

ووضع صندوق النقد الدولي عديد الشروط لتقديم قرض لتونس من ضمنها خفض نفقات الدولة التونسية، التي تخصص 16 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، لدفع رواتب الموظفين الحكوميين (650 ألفا)، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. كما أنه يأتي دعم الضروريات الأساسية ودعم المؤسسات العامة المتعثرة بتكلفة باهظة.

— تونس ميديا🇹🇳 (@mediatunisia) February 17, 2022

واشترط "النقد الدولي" إصلاحا عميقا للشركات العامة العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي، والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص.

ويطالب المانح الدولي الحكومة بالحصول على موافقة من الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى التجمعات النقابية، على برنامج الإصلاح الذي قدمه لتونس، فيما ربط الاتحاد الأوروبي ودول كبرى أخرى تقديم أي مساعدة بضوء أخضر يصدر عن الصندوق.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث إنه أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.

إضراب بالبلديات

وفي سياق منفصل، يبدأ أعوان بلديات تونس الاثنين، بتنفيذ إضراب عام لمدة يومين، بجميع البلديات والوكالات الفنية والمنشآت التابعة لها، وذلك بسبب ما يشهده القطاع من تهميش وما تشهده المجالس البلدية من انفلات وسوء استعمال للسلطة، بحسب نقابة البلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

اقرأ أيضا: هل تقود سياسات سعيّد توطيد سلطاته لانتفاضة جديدة بتونس؟

وتطالب  الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للبلديين إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتحيين النظام الأساسي لأعوان الوكالة البلدية للتصرف.

كما أنها شددت على ضرورة الانتهاء من التفاوض حول المدونة المهنية لعملة البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي، وتوضيح الوضعية الإدارية بأعوان الشرطة البلدية وتحديد مهامهم.