خبراء يحذرون من تداعيات طباعة عملة جديدة في سوريا

كشفت مصادر موالية للنظام السوري، عن ضخ الأخير في الأسواق لأوراق نقدية من فئة "2000" ليرة مطبوعة حديثا.

وأوضحت صفحة "Economics Tips"، أن تاريخ إصدار الورقة النقدية التي تختلف قليلا عن الإصدار السابق يعود إلى العام 2021، وبدأ طرحها بداية شهر آذار/مارس الجاري.

وكان النظام السوري قد طرح في العام 2017 الورقة النقدية من فئة "2000" للمرة الأولى، وفي مطلع العام 2021، عن طرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة 5 آلاف ليرة، وهي الورقة النقدية الأكبر في تاريخ العملة السورية.

ورأى الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري، أن النظام السوري بحاجة إلى المزيد من النقد، إذ "باتت طباعة العملة الخيار الوحيد المتاح أمام النظام لدفع الرواتب وغيرها من المصاريف التشغيلية".

وقال في حديث خاص لـ"عربي21"؛ إن النظام فشل ببيع سندات الخزينة نتيجة عدم الإقبال عليها، وهو لا يستطيع كذلك الاقتراض من الخارج، وخصوصا من روسيا وإيران.

وأشار إلى أن روسيا تعاني اليوم من العقوبات الغربية عليها ما يجعلها غير قادرة على إقراض النظام، والحال ينسحب على إيران التي تعاني كذلك من تبعات العقوبات أيضا، خصوصا أن القروض التي ستمنح للنظام هي على شكل "هبات"؛ لأن مصادر الثروة السورية مرهونة أساسا للجانبين.

وأضاف: "وبذلك، لم يبق أمام النظام إلا طباعة العملة، رغم الآثار السلبية التي بدأت بالظهور من خلال زيادة التضخم".

ونبه إلى أن طباعة العملة وسط تعطل الإنتاج وانتشار البطالة، قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي، وتداعيات كارثية.

اقرأ أيضا: سوريا.. من الاكتفاء الذاتي إلى الانهيار التام

بدوره، أكد الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي في حديث لـ"عربي21"، أن "التأثيرات ستكون مرتبطة بحجم كمية العملات المطبوعة حديثا، وهي ستظهر قريبا، ويبدو أنها بدأت من خلال هبوط سعر صرف الليرة السورية".

ولفت إلى وجود معلومات غير مؤكدة عن إتلاف النظام سيولة نقدية من فئات صغيرة مقابل العملات الجديدة، مضيفا: "المشكلة أن النظام لا يصرح عن الكميات التي يتم إتلافها، ولا عن الكميات المطبوعة حديثا، التي يتم ضخها في الأسواق".

وتابع: "قطعا الكميات المتلفة لا توازي المطبوعة حديثا؛ لأن النظام لا يستطيع تأمين احتياجاته المالية إلا من خلال الطباعة".

وبين أن النظام السوري يقوم بطباعة العملات في روسيا، دون مراعاة توقف الإنتاج وتدهور الاقتصاد وتبديد احتياطي العملات الأجنبية، معتبرا أن "هذا كله يؤدي بالنهاية إلى مزيد من النزيف الاقتصادي، وزيادة التضخم".

ومع اشتداد الحرب في أوكرانيا، أعلنت حكومة النظام السوري عن خطة لتوجيه الإنفاق، تتضمن تعزيز المخازين من السلع والمشتقات النفطية والأدوية، وتشديد الرقابة على سعر الصرف، إلى جانب وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين؛ بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة.

في المقابل، يروج النظام السوري لتحسن اقتصادي قادم، بعد الزيارة التي أجراها بشار الأسد للإمارات الجمعة.

وقال رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" سامر الدبس؛ إن زيارة الأسد إلى دولة الإمارات، سوف يتبعها انفراج اقتصادي كبير، وهذا الانفراج سوف يترجم عبر استثمارات لرجال أعمال إماراتيين بدأوا بالتحضير للقدوم إلى سوريا والمشاركة بمشاريع استراتيجية حيوية، إضافة لإعادة إحياء المشاريع التي كانت قد توقفت بعد بدء الحرب في العام 2011.

وبعد أن وصف الزيارة بـ"التاريخية"، أضاف أن النتيجة الأساسية لهذه الزيارة تبشر بأن هناك انفراجا سياسيا كبيرا على مستوى العلاقات السورية-العربية، وبالطبع سوف تتبع هذه الزيارة نتائج ملموسة بالنسبة للدول الأخرى.