سعيّد يعلن حل البرلمان التونسي عقب جلسة افتراضية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل مجلس النواب، الأربعاء، عقب جلسة لمجلس الأمن القومي.

وقال سعيّد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس، إنه يعلن اليوم عن "حل البرلمان حفاظا عن الدولة ومؤسساتها اعتمادا على الفصل 72 من الدستور"، وفق التلفزيون الرسمي.

وأضاف: "اجتمع هذا المجلس ولا يعرف أحد كيف تمت دعوته للانعقاد لأنه مجمد".

وتساءل مستنكرا: "ألهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ويستهينون بالشعب بعد أن جوعوه ونكّلوا به".

واستطرد: "أقول للشعب التونسي لتأمنوا جميعا بأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحميها من هؤلاء الذّين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة".

وشدد سعيد، على أنه "سيتم اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها المسؤولية التاريخية للحفاظ على الوطن وسنحترم القوانين والحريات".

واعتبر أن "ما حصل هو محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا".

من جهته، اعتبر الباحث في القانون عدنان الكرايني أن "قرار الرئيس بحل البرلمان هو قرار غير دستوري".

وقال لـ"عربي21": أولا، خلال فترة الاستثناء الفصل 80 واضح بأنه لا يمكن حل مجلس نواب الشعب. وهذه قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها. والخروج عنها هو خروج على الدستور يقوم مقام الانقلاب عليه وموجب للعزل". 

وتابع الكرايني: "ثانيا، الفصل 72 من الدستور يشير لحق رئيس الجمهورية في حل مجلس نواب الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور. وهذه الصور هي حالة الفصل 89 التي تشترط مرور 4 أشهر على تكليف مرشح الحزب المتحصل على اكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب دون صول حكومة على الثقة. وهذا غير متوفر". 

وأضاف: "الصورة الثانية هي صورة الفصل 98 و99. وهي تتعلق بعدم قدرة المجلس على تزكية حكومة مقترحة بعد استقالة رئيس الحكومة تلقائيا أو عبر رفض تجديد الثقة فيه. وبعد تكليف الرئيس الشخصية الأقدر". 

وختم قوله: "في غير هاتين الحالتين يكون الرئيس قد خالف صريح نص الدستور. ولا يمكن اعتباره إجراء موجب لإقامة انتخابات سابقة لأوانها. بل هي انقلاب تام موجب للمساءلة الجزائية على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والعزل على معنى الفصل 88 من الدستور". 

في سياق متصل، وجهت وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

في وقت سابق، صوت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.

وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعتراض أو رفض أي نائب.

كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات الجائرة ومن أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.

وانطلقت الأربعاء جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، الذي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي تم بثها عبر موقع "يوتيوب"، إن "121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، حضروا الجلسة".