البرلمان التونسي يصوّت بالإجماع على إلغاء إجراءات سعيّد

صوت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.

وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعراض أو رفض أي نائب.

كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء و المحاكمات الجائرة و من أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.

وانطلقت الأربعاء جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، الذي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي يتم بثها عبر موقع "يوتيوب"، إن "121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، يحضرون الجلسة".

وأشار إلى أن 8 من نواب حركة "النهضة" (53 نائبا) قدموا استقالاتهم من الكتلة البرلمانية للحزب.

وعرض الفتيتي، خلال الجلسة، مشروع قانون لإلغاء الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، وتضمنت تجميد اختصاصات البرلمان.

وينص الفصل الأول من مشروع القانون على "إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، وبالخصوص الأوامر عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 تموز/ يوليو 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، والأمر عدد 109 لسنة 2021 المتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية والأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، والمرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 شباط/ فبراير 2022 المتعلق بإحداث  المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".

وفي كلمة له، خلال الجلسة البرلمانية دعا رئيس كتلة "حركة النهضة" عماد الخميري، إلى عقد انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.

وقال الخميري إن حزبه يطالب بضرورة وقف الإجراءات الاستثنائية منذ 25 يوليو/ تموز.

ودعا إلى حوار وطني شامل والعودة إلى أصل الشرعية في انتظار انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.

من جهته قال النائب ورئيس كتلة "قلب تونس"، أسامة الخليفي، إن "جلسة اليوم هي جلسة صمود الشرعية داخل الدولة"، مؤكدا أن "جلستنا ليست لتنازع الشرعيات بل لإيقاف التنازع لأن الانقلاب هو من أسس لتنازع الشرعيات".

وأضاف الخليفي أن التصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية سيعيد تونس إلى المسار الديمقراطي.
من جهة أخرى، قال النائب عن التيار الديمقراطي، نعمان العش، إن انعقاد هذه الجلسة العامة هو تعبير "عن فشل الانقلاب الذي فكك الدولة".

وطالب النائب بضرورة حوار وطني يضم الجميع قائلا: "نحن متشبثون بمسار ديمقراطي تشاركي ولا بد من مراجعات من جميع الأطراف".

فيما قال النائب عن "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، إن دور النواب "هو إيقاف الانقلاب على الدستور و الثورة".

واعتبر مخلوف أن تاريخ 25 تموز/ يوليو "رمز للسطو على الدستور والقانون والثورة والمؤسسات ويمثل جريمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية".

وانطلقت الجلسة بتأخير نسبي بسبب حجب السلطات التونسية لتطبيق "زووم" من أجل منع مجلس النواب من الاجتماع، قبل أن يقع تدارك ذلك.

ومن المنتظر أن يصوت النواب أيضا على مشروع قانون آخر لإلغاء قرار قيس سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وجاءت الدعوة لعقد جلسة عامة بالبرلمان عقب اجتماع لرئاسة المجلس الاثنين الماضي، تقرر خلاله الدعوة لإجراء جلسة عامة "لإلغاء" إجراءات سعيّد الاستثنائية.

وأفاد البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب، بـ "عقد جلسة عامة ثانية السبت المقبل، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس".

وبدأ سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

اقرأ أيضا: جلسة ببرلمان تونس لإلغاء إجراءات سعيّد.. ما قانونية ذلك؟

وفي تعليق له، أشاد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، بخطوة البرلمان، واصفا القرار بـ"الأغر" للديمقراطية في تونس.

وأضاف في تدوينة على حسابه بـالفيسبوك "هذا اليوم بداية النهاية التي يجب أن تنتهي بالعزل والمحاكمة"، مشدداً على أن الأهم من إتخاذ القرار هو الإسراع في تنفيذه لإغلاق الفاصل الهزلي الذي بُنيت فيه الدولة على اللجان الشعبية لخدمة دكتاتور يعيش خارج الزمان والمكان على حد وصفه.

وتابع: "الأهمّ استئناف بناء دولة القانون والمؤسسات لخدمة شعب من المواطنين بعد استنتاج دروس كل الأخطاء التي مكنت شخصا مثل سعيد بأن يصبح شعبياً وأن يخدع شعبا طيبا كم خدعوه ساسة كاذبون قبله".

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر القادم، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.