4.5 مليون دولار صادرات مصر لقطر بعام المصالحة!

رغم قرار قمة دول الخليج بمدينة المُعلا السعودية فى الخامس من كانون ثاني/ يناير 2021 بإنهاء المقاطعة لقطر، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر فى العشرين من نفس الشهر، بعد مقاطعة استمرت حوالى ثلاث سنوات ونصف، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية لقطر خلال العام الماضى 4.5 مليون دولار فقط، لتحتل قطر مكانا متأخرا بقائمة دول الصادرات المصرية.

فى حين بلغت صادرات مصر للصومال 66 مليون دولار، ولجيبوتى 88 مليون دولار، ولإسرائيل 127 مليون دولار، ومن الطبيعى أن فقد سوق تصديري يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادته، بعد أن اقتنصته دول أخرى، خاصة مع دولة مثل قطر بلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 56 ألفا و210 دولارات عام 2020 مما يعد من أعلى الدخول بالعالم.

ومن الطبيعى أيضا أن يتأثر المزاج العام للمستهلكين القطريين تجاه المنتجات المصرية لفترة، بعدما لاقوه من معاملة غير جيدة خلال فترة المقاطعة، إلا أن هناك أسبابا سياسية مازالت تلقي بأثرها تسببت في تدني رقم تلك الصادرات، والتي بدأت بصفر خلال الشهر الأول من العام الماضي، ثم 91 ألف دولار بالشهر الثاني ثم تسعة آلاف دولار فقط بالشهر الثالث و23 ألف دولار بالشهر الرابع.

ورغم التحسن الجزئي لقيمة الصادرات الشهرية فلم تقترب من المليون دولار سوى بالشهر السادس وتخطته بالشهر الأخير، وذكر جهاز الإحصاء المصري أن سلع تلك الصادرات خلال العام، تمثلت في أثاث خشبي بقيمة 1.4 مليون دولار ومواد تلوين 622 ألف دولار، ومصنوعات حديدية 329 ألف دولار وأجهزة كهربائية 307 آلاف دولار ونحل حي 255 ألف دولار، وأقل من ذلك لمصنوعات من الألومنيوم والسجاد والكتب والنجف والتابلوهات والأسلاك والأبواب الحديدية.

تنوع الصادرات لقطر قبل المقاطعة
 
وبالمقارنة لقيمة سلع الصادرات المصرية بعام 2016 السابق للمقاطعة، التى بدأت فى الخامس من حزيران / يونيو 2017، وهى الصادرات التي بلغت خلاله 280 مليون دولار، حيث بلغت قيمة صادرات الكابلات42 مليون دولار والأسلاك النحاسية 40 مليون، والأثاث الخشبى 21.5 مليون دولار، والموصلات الكهربائية 21 مليونا والتلفزيونات 19 مليونا، والسقالات الحديدية 10 ملايين والبرتقال الطازج 6 ملايين دولار.

والبطاطس 6 ملايين دولار والمصنوعات من البورسلين 5 ملايين وأجهزة التكييف 4 ملايين دولار، كما تضمنت قائمة الصادرات المصرية حينذاك العديد من أصناف الفواكه المصرية، مثل المانجو والرمان والعنب والفراولة والجوافه واليوسفي، بالإضافة إلى الخضر والبصل والطماطم والفلفل الطازج والبطيخ والشمام والخس والليمون.

الغريب أنه حتى سنوات المقاطعة لقطر ظلت واردات الغاز الإماراتية من قطر مستمرة، فى وضع مشابه لموقف ألمانيا والدول الأوروبية حاليا من روسيا والتنديد بها، وفي نفس الوقت تحرص على استمرار استيراد الغاز الروسي.

كما تضمنت الأدوية ومستحضرات التجميل وحفاضات الأطفال والأجبان والأسماك، والشيكولاته والبسكويت والعسل والحلاوة الطحينية والأثاث المعدنى والأبراج الحديدية، مما يشير إلى التنوع الكبير لتلك الصادرات.

والغريب أن قيمة باقي دول المقاطعة لقطر كانت أكبر من صادرات مصر لها، ففي الربع الأخير فقط وحسب البيانات القطرية بلغت قيمة الصادرات الإماراتية لها 30 مليون دولار، والسعودية 14 مليون دولار والمصرية 529 ألف دولار فقط. 

وهكذا لم تستفد مصر كثيرا من حجم الواردات السلعية القطرية بالعام الماضي والبالغ قيمتها 28 مليار دولار، ليشير التوزيع النسبي للواردات القطرية بالربع الأخير من العام الماضي إلى تصدر نصيب الصين بنسبة 18 بالمائة من الإجمالي، والولايات المتحدة 12 بالمائة وكلا من الهند وانجلترا وألمانيا بنسبة 6 بالمائة لكلا منهم.

واردات مصرية محدودة من قطر 

والغريب أنه حتى سنوات المقاطعة لقطر ظلت واردات الغاز الإماراتية من قطر مستمرة، فى وضع مشابه لموقف ألمانيا والدول الأوروبية حاليا من روسيا والتنديد بها، وفي نفس الوقت تحرص على استمرار استيراد الغاز الروسي. 

في حين خسرت مصر فرصة الإستفادة من الواردات السلعية القطرية التي تخطت الثلاثين مليار دولار فى عام 2018، ولم تنخفض في أي من سنوات المقاطعة عن الست والعشرين مليار دولار والتي جرت في عام فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرصة الإستفادة من الواردات الخدمية القطرية التي لم تقل عن الثلاثين مليار دولار بكل سنوات المقاطعة، خاصة وأن قطر لديها عجز بميزان التجارة الخدمية نتيجة زيادة مدفوعاتها السياحية عن إيراداتها السياحية بشكل مزمن.

كما استمرت تجارة قطر مع الدول العربية تصديرا واستيرادا خلال فترة المقاطعة الخليجية المصرية لها، خاصة مع الكويت وسلطنة عمان والمغرب والأردن والعراق، وتونس والسودان ولبنان والجزائر واليمن بالإضافة إلى الإمارات.

تتسبب العوامل السياسية في التأثير على الصادرات السلعية والخدمية، والتي ترتبط بصناعات وزراعات وخدمات يعمل بها آلاف المصريين، وكان يمكن أن تساهم في تحسين دخولهم وكذلك في زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية التي تعاني مصر من نقص بها،

وعلى الجانب الآخر فقد بلغت قيمة واردات مصر من قطر بالعام الماضى 40 مليون دولار، وتمثلت تلك الواردات في بولي إيثلين بقيمة 25 مليون دولار، وثاني كلوريد الإثيلين بـ4 ملايين وهيليوم بـمليوني دولار وزيوت نفطية بـمليون دولار، وبما يشير إلى وجود عوامل غير تجارية أدت إلى ضعف قيمة تلك الواردات، والتي كانت قد بلغت 1.5 مليار دولار بعام 2016 السابق على المقاطعة. 

وكانت واردات مصر من اليمن رغم ما يعانيه من حروب خلال العام الماضي قد بلغت 50 مليون دولار، ومن سوريا 69 مليون دولار ومن تونس 72.5 مليون دولار ومن ليبيا 76 مليون دولار، ومن لبنان 227 مليون دولار ومن البحرين 467 مليون دولار.

وهكذا تتسبب العوامل السياسية في التأثير على الصادرات السلعية والخدمية، والتي ترتبط بصناعات وزراعات وخدمات يعمل بها آلاف المصريين، وكان يمكن أن تساهم في تحسين دخولهم وكذلك في زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية التي تعاني مصر من نقص بها، خاصة مع دولة قطر التي يشهد ميزان مدفوعاتها فائضا مستمرا خلال السنوات الأخيرة حتى في عام ظهور فيروس كورونا، وهو الفائض المرشح للزيادة بالعام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط، حيث تحتل قطر مكانة بارزة فى تصدير الغاز المُسال دوليا بالإضافة إلى صادراتها من النفط الخام والمشتقات البترولية والسلع غير البترولية.