148 ألف مدين أردني مطلوبون للتنفيذ القضائي

كشف وزير العدل الأردني أحمد الزيادات، الأحد، أن نحو 148 ألف مدين أردني مطلوبون للتنفيذ القضائي حتى 1 نيسان/ أبريل الحالي.

وأضاف خلال مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ مع اللجنة القانونية النيابية، أن "القانون يهدف للحد من حبس المدين".

وفي ما يخص أبرز ما ورد من تعديلات بقانون التنفيذ، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إنه تم النص على التوسع في حالات عدم الحبس وخاصة بين الأصول والفروع، والديون التي تقل عن 5 آلاف دينار لا يتم الحبس عليها.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد أعلن نهاية العام 2020، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وفي مطلع العام الجاري قرّر الخصاونة تمديد العمل بأحكام أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021 والمتعلّق بعدم حبس المدين، حتَّى تاريخ الثلاثين من حزيران لعام 2022.

وجاء  القرار مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن وباء كورونا.