رفض واسع لتعيين سعيّد لهيئة الانتخابات.. والغنوشي يعلق

أعلنت أغلب الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بتونس، عن رفضها المطلق للمرسوم الرئاسي الصادر يوم الجمعة، والمتعلق بتعيين الرئيس قيس سعيد لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واعتبرت الأحزاب المرسوم بمثابة "القبر" للديمقراطية في تونس، والعودة بالانتخابات إلى مرحلة الشكلية والتزوير.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر مرسوما رئاسيا يقضي له بتعيين مجلس هيئة الانتخابات ويتركب مجلسها من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي.

كما ينص المرسوم المنشور على أن الرئيس سعيد هو من سيختار رئيس هيئة الانتخابات.

ويرى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن "هذا القرار يعني أن استقلالية الهيئة انتهت، وأن الانتخابات القادمة ستدار من قصر قرطاج".

ضرب الديمقراطية 

من جانبه، علق الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، على مرسوم هيئة الانتخابات قائلا: "هي خطوة أخرى في إطار ضرب الدولة الديمقراطية والمسار الديمقراطي، وقيس سعيد يريد العودة بتونس إلى الانتخابات الصورية المزورة المزيفة".

وأشار عصام الشابي في تصريح خاص لـ"عربي 21"، إلى أن "الرئيس قيس سعيد يريد نظاما فرديا واستبداديا لا يعبر عن الإرادة الحرة للناخب"، مضيفا: "نحن انتقلنا من خلال المرسوم من هيئة مستقلة إلى هيئة منصبة لتنفيذ رغبات الرئيس".

وأضاف: "سعيد عاد بنا إلى منظومة التجمع الدستوري، لقد عاد بنا كثيرا للوراء، وقال لنا قوس الديمقراطية أغلق"، منوها إلى أنه "سيبذل كل الجهود للتصدي لسعيّد وإحباطه".

بدوره قال عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة"، محسن السوداني، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "المرسوم إمعان في تفكيك منظومة الديمقراطية".

وأشار السوداني إلى أن الهيئة المتكونة من 7 أعضاء يجب تسميتها بـ"هيئة الرئيس سعيد"، وأضاف: "كيف لهيئة يفترض أن تكون مستقلة يعينها الرئيس ويتحكم في مصيرها؟".

وتابع: "الصورة باتت واضحة اكتملت كل السلطات بيد شخص واحد، تم ضرب الديمقراطية وقبرت بشكل كامل، لم يبق له إلا وضع الناس في السجون".

مواصلة "للانقلاب"

من جهته، انتقد النائب عن حزب "قلب تونس" رفيق عمارة، بشدة المرسوم الرئاسي قائلا: "هذا رئيس دولة ما زال يواصل في سياسة الاستفزاز للسياسيين والشعب، ويصدر المرسوم تلو الآخر ويتمادى على الدستور ويحرفه".

وأشار خلال حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "سعيد بصدد القيام ببرنامج سياسي على مقاسه وعلى مدى الحياة"، مشيرا إلى أنه "رئيس لا يبحث إلا عن الكرسي والمناصب عبر المراسيم، ولا يهمه إن كان العشب جائعا ويعاني".

ونوه إلى أن "الرئيس يقول إن البرلمان خطر جاثم، لكن في الحقيقة هو الخطر".

وفي سياق متصل، قال عضو "حراك مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن "المرسوم خطوة طبيعية في مسار الانقلاب على المسار الديمقراطي".

وأضاف: "لم نكن نتوقع إلا هذا، قيس سعيد انقلب على كل المسار بعد 10 سنوات من الثورة وهو بصدد إعداد الشروط اللازمة لاستكمال هيمنته على السلطة وبناء حكمه التسلطي".

وأشار إلى أن "سعيد بصدد التحضير لانتخابات مزيفة على مقاسه وذلك بنسف آخر هيئة مستقلة في المسار الديمقراطي ونحن كنا ننتظر ذلك من منقلب".

ويرى القيادي في حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، أن تونس حاليا في فترة استثنائية، مضيفا أنه "لا وجود لأي طريقة أخرى لتعديل القانون الأساسي للهيئة إلا عبر الرئيس، ولكن عندما تنتهي هذه الفترة ويأتي برلمان جديد ربما سيتم تعديل أو تنقيح هذا المرسوم".

وشكك العويدات في نزاهة الهيئة، قائلا: "ستنفذ ما يريده الرئيس، الهيئة ستصبح في حالة شك وشبهة وفي صف طرف في الانتخابات، وكان الأجدر بالرئيس انتظار نتائج الحوار الوطني أفضل من الإقدام على خطوة دون تشريك أي طرف معه وكأنه يريد تنفيذ رأي أحادي".

اقرأ أيضا: الرئيس التونسي يعين بمرسوم أعضاء في الهيئة العليا للانتخابات

تعليق الغنوشي

وتعليقا على قرار سعيد الجديد، أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن "إجراءات سعيد الجديدة ستفقد الانتخابات مصداقيتها"، مشيرا إلى أن "قراره باستبدال أعضاء الهيئة يمثل محاولة أخرى لوأد الثورة".

وأضاف خلال حديثه مع وكالة رويترز: "سيطرة الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة ستفقد كل مصداقيتها".

بيان حركة النهضة

من جهتها، أعلنت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، عن رفضها المطلق للمرسوم الرئاسي الجديد، مشيرة إلى أنه "خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب".

ونوهت إلى أن "مرسوم سعيد يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته، والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية".

وأضافت: "الرئيس الذي وضع بلادنا على سكة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم".

ودعت الحركة التونسية، القوى الوطنية للتصدّي لمشروع سعيد "الاستبدادي"، واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.

الأمم المتحدة

من جانبها حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من "ابتعاد" تونس عن الديمقراطية، مؤكدةً أهمية الحوار بين الفرقاء التونسيين.

جاء ذلك على لسان نائبة المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إيري كونيكو، في نيويورك، ردا على سؤال أحد الصحفيين حول تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات التونسية.

وفي وقت سابق الجمعة، صدر في تونس مرسوم رئاسي يقضي بتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.

وأعربت المسؤولة الأممية، عن أملها في "أن يكون هناك حوار تونسي بحيث يكون متواصلا".

وأوضحت أن "استمرار هكذا حوار من شأنه أن يضمن عدم انزلاق تونس في مسار يبعدها عن الديمقراطية".