"عربي21" تحاور رئيس حزب الدستور حول "رئاسيات مصر"

لدينا أكثر من مرشح يمكن أن ينافس في انتخابات الرئاسة عام 2024  

لا بد من الإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة من الآن.. وعلينا التحرك في أقرب وقت

نأمل في حدوث تداول سلمي وانتقال سلس للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة  

موقفنا من انتخابات الرئاسة سيتضح تماما مطلع العام المقبل ونحن بصدد المشاركة بقوة  

دعوة المشاركة في الحوار الوطني لم تصل إلى معظم أحزاب "الحركة المدنية" حتى الآن  

إذا لم تكتمل صورة الحوار الوطني خلال شهر فسيكون الأمر قد انتهى تماما  

لا يوجد استقرار اقتصادي بلا استقرار سياسي.. ونسعى لإنقاذ الوطن مما هو فيه  

لن ندخل في أي مزايدات أو مكايدات سياسية مع النظام في ظل الظروف الراهنة

المعارضة لن تقوم بتبييض وجه السلطة دون إحداث إصلاحات حقيقية

 
كشف رئيس حزب الدستور المصري، علاء الخيام، أن "الحركة المدنية الديمقراطية لديها أكثر من شخصية سياسية مرموقة جديرة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء داخل الحركة أو خارجها من الشخصيات العامة؛ فمصر ولّادة. وربما يتم التوافق على شخص بعينه كمرشح إجماع وطني لقوى المعارضة في انتخابات الرئاسة، وذلك في حال قررت الحركة خوض تلك الانتخابات المرتقبة عام 2024".

بينما رفض الخيام الإفصاح في الوقت الراهن عن أسماء تلك الشخصيات التي "قد يتم الدفع بها في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حتى لا تتعرض لأي تنكيل أو تشويه ما، بالإضافة إلى أنه ما زال الوقت مبكرا للكشف عن تلك الخطوة التي تحتاج لدراسة وروية".

وعبّر الخيام، وهو أحد مؤسسي الحركة المدنية، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، عن أمله "في أن تتم الانتخابات المقبلة بأكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والمصداقية والحرية، الأمر الذي قد يشهد تداولا سلميا وانتقالا سلسا للسلطة وحدوث التغيير المأمول".

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.

بديل مدني

وأضاف الخيام: "حزب الدستور يرى أنه لا بد من الإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة من الآن. ولذلك فإن علينا التحرك في أقرب وقت من أجل التوافق على مرشح رئاسي من التيار المدني، ليكون مُمثلا لجميع أحزاب وقوى المعارضة، ووضع تصور لبرنامج سياسي ووطني على نفس أرضيتنا الفكرية؛ فربما تكون 2024 فرصة كبيرة لطرح البديل المدني".

وأشار إلى أن "الوضع السياسي سيئ جدا، والنخب من كل التيارات تم الضغط عليها أو اعتقال بعضها أو تشويه آخرين، وبالتالي فلا يوجد الآن مرشح له شعبية كبيرة، ولا يوجد حزب سياسي يمكنه طرح بديل جاهز، وهو ما يتطلب تحركا على قدر المسؤولية الأمس قبل اليوم".

وذكر الخيام أن موقفهم من انتخابات الرئاسة سيتضح تماما مطلع العام المقبل، منوها إلى أنهم بصدد "المشاركة بقوة في تلك الانتخابات حال توفر الظروف المناسبة والضمانات الكافية لها".

وكانت الحركة المدنية قد طالبت بمقاطعة انتخابات الرئاسة التي أجريت في عام 2018، واصفة إياها بـ"المسرحية الهزلية".

انتخابات رئاسية مبكرة

واستبعد الخيام تبني الحركة المدنية الطرح الذي يراه البعض، أن أفضل حل للأزمة المصرية ربما يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال: "هذا المقترح لم يُناقش بعد داخل الحركة، وإن كنّا منفتحين على كل الأفكار المختلفة، والتي سيتم طرحها في الوقت المناسب".

وأكمل: "رغم اختلافنا الواضح مع النظام في الكثير من الأمور، إلا أنه إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي إجراء الانتخابات في موعدها عام 2024 فلا مشكلة في ذلك. وحقيقةً فإن فكرة الانتخابات المبكرة قد لا تكون موفقة في الظرف الراهن".

حوار السيسي

أما على صعيد المبادرة التي أطلقها السيسي للحوار الوطني، فأشار الخيام إلى أن دعوة المشاركة في الحوار لم تصلهم حتى الآن بشكل رسمي في حزب الدستور، كما لم تصل معظم أحزاب الحركة المدنية أيضا.

وأشار إلى أن "ملامح وأجندة وآليات الحوار الوطني لم تتضح بشكل جلي حتى الآن، رغم أن الدعوة مضى على إطلاقها ما يقرب من شهر كامل، ورغم أننا طالبنا في الحركة المدنية بضرورة تفعيل وتنفيذ هذا الحوار في أسرع وقت"، مستدركا بالقول: "ومع ذلك، فنحن لا نزال نعتقد أن هناك جدية لدى النظام".

وكان السيسي قد دعا، في 26 نيسان/ إبريل الماضي خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله للسلطة صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.

وفي 8 أيار/ مايو الجاري، أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" قبول دعوة السيسي إلى حوار سياسي، مُحددةً 7 ضوابط قالت إنها يجب أن تتوفر في الحوار، وعلى رأسها أن يكون تحت مظلة مؤسسة الرئاسة، وأن يجري الحوار بين عدد متساوي ممن يمثلون السلطة والمعارضة، وأن يكون الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين.

واستطرد الخيام قائلا: "مبدأ الحوار لا أحد يرفضه، بل الجميع يرحب به، وقد أوضحنا أن الحوار الجاد والحقيقي ينبغي أن يكون بين النظام وأحزاب المعارضة، وليس بين المؤيدين والمعارضين".

وأوضح أنهم اقترحوا "تشكيل أمانة فنية لإدارة الحوار تضم 10 من الخبراء والمتخصصين على أن يكون 5 منهم ممثلين للنظام والـ5 الآخرون ممثلين للمعارضة الحقيقية، وتقوم تلك الأمانة بتلقي ودراسة جميع المقترحات والرؤى والتصورات المختلفة لإنقاذ الوطن مما هو فيه".

النظام في أزمة

وعن أسباب الدعوة للحوار، قال: "الجميع يُدرك أن النظام يواجه أزمة، ولا يجب إنكار تلك الأزمة أو تجاوزها، إلا أننا سنشارك في هذا الحوار المرتقب من أجل مصلحة الوطن لا النظام. ونتيجة لتلك الأزمة فيبدو أن السلطة أدركت أخيرا مدى خطوة استبعاد وإقصاء أحزاب المعارضة، وبالتالي فهم يسعون اليوم لتدارك وتصحيح هذا الخطأ الكبير".

وأشار رئيس حزب الدستور المعارض إلى أنه "لا يوجد استقرار اقتصادي بلا استقرار سياسي، والمعارضة تحرص كثيرا على استقرار البلاد سياسيا".

واستطرد الخيام قائلا: "نحن لن ندخل في أي مزايدات أو مكايدات سياسية مع النظام، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب، بل والمنطقة بأسرها".

لكنه نوّه إلى أنه في حال عدم تنفيذ النظام مطالبهم التي سبق وأن أعلنوها في بيان الحركة المدنية فإنهم لن يشاركوا في الحوار الوطني، كي لا يخدعوا الشعب أو أنفسهم بأي صورة من الصور، وأضاف: "نحن لدينا رؤى وضوابط مُحددة لكيفية إنجاح الحوار، ونحن شركاء في بناء الوطن، وبالتالي فلن نذهب إلى أي مناسبة لتلقي الأوامر، ولن نقبل بتحول الحوار إلى مكملة لا طائل من ورائها".

وأردف: "نحن نطالب بضرورة بدء الحوار الوطني سريعا، وفي أقرب وقت ممكن، ومع مؤسسة الرئاسة وليس مع أي جهة أخرى غيرها، لأن الرئاسة هي المؤسسة الوحيدة في مصر القادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها على أرض الواقع"، مُشدّدا على أن "المعارضة لن تقوم بتبييض وجه السلطة دون إحداث أي إصلاحات حقيقية".

اكتمال صورة الحوار

وتابع: "نأمل أن تكتمل صورة وأبعاد هذا الحوار الوطني خلال شهر على الأكثر من الآن، لأنه لو لم تحدث خطوات جادة وملموسة في هذا الصدد في تلك الفترة فسيكون الأمر قد انتهى تماما، وسنظل على نفس مواقفنا ورؤانا السابقة، وبالتالي فإنه لا يمكن لأي أحد أن يلوم المعارضة حينها، لأننا فتحنا بابنا ونمد أيدينا لأجل الوطن والشعب".

وأوضح أن هناك عددا من الأحزاب السياسية من خارج الحركة المدنية أعلنت تأييدها ودعمها لبيان الحركة الخاص بالحوار الوطني، وذلك من أجل تشكيل كتلة معارضة أكبر وأوسع، منوها إلى أن "كل الأحزاب فتحت حوارات داخلية في جميع مقراتها بالمحافظات المختلفة، وهناك خطوات ونتائج مبشرة ربما يتم الإعلان عن بعضها خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نحن قد نختلف مع النظام، لكننا لم ولن نختلف مع الوطن، وقد قمنا بدعم الدولة –وفق ما هو متاح لنا- في أزمة سد النهضة، وحربها ضد الإرهاب في سيناء، وغيرها من القضايا الوطنية، وأرجو أن يكون النظام قد أدرك أن المعارضة ليست في عداء مع الدولة بأي صورة من الصور، بل إن لديها مواقف مُشرّفة وتمتلك كوادر ونخبا يمكنها المساهمة في حل الأزمة الحالية".

تأخر الإفراج عن المعتقلين

واستنكر الخيام "تأخر الإفراج عن بعض سجناء الرأي حتى الآن؛ فلجنة العفو الرئاسي سبق وأن أطلقت وعدين بالإعلان عن قوائم عفو جديدة. الأول كان قبيل عيد الفطر، والثاني خلال الأيام الماضية، بينما لم يتم إطلاق سراح أحد حتى الآن، وهو ما يقلقنا بشكل أو بآخر".

وتابع: "نحن نضع سجناء الرأي على قائمة أولويتنا في الحوار الوطني، وندعو لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، ونتمنى التدخل المباشر من قِبل النائب العام في هذا الأمر"، مؤكدا أن "جميع القوى السياسية، وخاصة الأحزاب، تأثرت سلبا بقانون الحبس الاحتياطي، خاصة أن العديد من قادة الأحزاب تعرضوا للسجن بسبب هذا القانون المُجحف، ولذلك فنحن نشدّد على ضرورة تعديله سريعا".

ونفى الخيام صحة ما يُقال حول وجود خلافات داخل الحركة المدنية بشأن الموقف من الحوار الوطني، قائلا: "هذا غير صحيح بالمرة؛ فالحركة مُتماسكة تماما، وتتبنى نفس الرؤى، وهي الكيان المصري الوحيد الذي استمر بشكله المعارض، وتحمل الكثير من الضغوط والتضييقات المختلفة خلال السنوات الماضية، وهناك توافق إلى حد كبير بين كل الأحزاب والشخصيات المنخرطة في الحركة المدنية".

إلا أن رئيس حزب الدستور استدرك قائلا: "نقر بأن هناك خلافات بسيطة جدا داخل مكونات التيار المدني، لكن تلك الخلافات المحدودة جدا يمكن حسمها ببساطة في إطار التفاهم بين الجميع، ومن حق الجميع أن يكون له رؤية خاصة به قد تتفق أو تختلف مع رؤية الآخرين".

يشار إلى أنه في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية"؛ لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد".